نبض أرقام
05:09 م
توقيت مكة المكرمة

2024/12/23
2024/12/22

«التجارة» تخطط لزيادة مخزون الأغنام 300 ألف رأس

2020/03/24 الرأي الكويتية

أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» بأن وزارة التجارة والصناعة أعدت خطة توسعية لزيادة مخزونها الإستراتيجي من الأغنام الحية، كاشفة أن الوزارة تسعى لاستيراد 300 ألف رأس غنم إضافية حتى شهر أبريل المقبل.


وبينت، أن «التجارة»عقدت لقاءت مكثفة مع بعض شركات اللحوم الرئيسية في السوق المحلي، وتجار الأغنام، وعرضت عليهم محفزات إضافية للعمل على زيادة مخزوناتهم من اللحوم الحية بأسرع وقت ممكن، حيث أبلغتهم بأنها ستتكفّل بتوفير مصاريف المعيشة للكميات الإضافية التي ستقوم باستيرادها في الفترة المقبلة، والتي تقدر بـ2.5 دينار يومياً لكل رأس.


وذكرت، أن «التجارة» راعت تشجيع شركات وتجار الأغنام لزيادة مخزونهم، ودفعهم للبحث جدياً عن مصادر إضافية آمنة لاستيراد الأغنام، عبر خفض التكلفة عليهم، ومن ثم زيادة التحكم الرقابي بالأسعار، منوهة بأنه ومراعاة لعدم تكبيد الموردين للحوم أي خسائر جراء ارتفاع أسعار الشحن خلال الفترة الحالية، قررت الوزارة أيضاً تحمل فروقات الشحن الجوي والبحري للحوم بهدف المحافظة على أسعارها في السوق دون أي زيادة، واستمرار توفيرها للمستهلكين.


وكشفت المصادر أنه وفقاً لأرقام تقريبية يوجد في الكويت حالياً نحو مليون رأس غنم، علماً بأن مجموع الذبائح بمسالخ محافظات الكويت بلغ خلال شهر فبراير الماضي نحو 123 ألف رأس، بخلاف الذبائح خارج المسالخ، ما يعني أنه وبصورة نظرية يكفي رصيد الكويت الحالي من الأغنام لنحو 6 أشهر، لكن مع احتساب الزيادة المضطردة خلال الأزمة المترتبة على سوء الاستهلاك، وزيادة الاستهلاك التقليدية في رمضان، يكون الحفاظ على هذا المخزون في حاجة لتدعيم إضافي بكميات كبيرة.


وأوضحت المصادر أن الوزارة تسعى لزيادة مخزون الأمن الغذائي من الأغنام، ضمن إجراءاتها الاحترازية خلال فترة الأزمة، واستعداداً لشهر رمضان، وما تتطلبه هذه الفترة من الحاجة لتوفير كميات إضافية من السلع الرئيسية وفي مقدمها اللحوم الحية. وأضافت، أن «التجارة» تلقت وعوداً مبدئية من بعض الشركات بتوفير غالبية الكميات المستهدفة في أقرب وقت ممكن، في حين تحضر لعقد لقاءات إضافية مع شركات أخرى لتوفير الكمية المتبيقة، مع دارسة زيادة المعدل المرصود إن أمكن.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.