كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار طلبت من مديري المحفظة الوطنية والصناديق من شركات الاستثمار المحلية إفادتها بتقرير يومي عن ماهية أوضاع بورصة الكويت للأوراق المالية، مع وضع تقييم لأوضاع السوق المالي.
وقالت المصادر، لـ"الجريدة"، إن الهيئة ارتأت طلب تقرير يومي ودوري عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية، بعدما اتخذت قراراتها الخاصة التي كشفت عنها "الجريدة" في عدد أمس، والتي تتضمن توجيه مديري المحفظة الوطنية من شركات الاستثمار المحلية والصناديق التي تساهم فيها، بدعم السوق المالي وعدم الانجراف وراء موجة البيع، في ظل الظروف الراهنة المنتشرة، على وقع تهاوي البورصات العالمية، وعدم القيام بأي عمليات بيع إلا في أضيق الظروف، ووفقا للحاجة الاستثمارية، إضافة إلى غض الطرف عن تخفيض نسبة مساهماتها في الصناديق الاستثمارية إلى النسبة التعاقدية المحددة بـ50 في المئة من إجمالي رأسمال الصندوق.
حالة الهلع
وبينت أن هيئة الاستثمار تتابع عن كثب أوضاع السوق المالي رغبة في تقييم أوضاع بورصة الكويت للأوراق المالية، بناء على التغييرات التي طرأت في السوق أخيرا، ومدى تأثر الاستثمارات المدارة من قبلهم، نتيجة حالة الهلع التي سادت الأسواق العالمية مع تفشي فيروس كورونا، وظهور بؤر جديدة في العديد من دول العالم، ومخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، بعد إعلانه وباء عالميا.
وذكرت أنه تم تشكيل فريق معني لمتابعة أوضاع بورصة الكويت للأوراق المالية على ضوء القرارات المتخذة أخيرا، ومعرفة مدى انعكاس ذلك على مؤشرات السوق، إضافة إلى وضع تصورات وحلول يمكن الأخذ بها من أجل إعداد دراسة حول تداعيات أثر انتشار "كورونا" على الوضع الاقتصادي، حيث سيتم إرسالها عبر حزمة تحفيز اقتصادية للفريق الذي تم تشكيله أخيرا لتقديم سبل الدعم، والمكون من 3 وزراء وأعضاء من غرفة التجارة والصناعة لأخذ آراء نحو 12 جهة ذات علاقة بالشأن الاقتصادي.
وأضافت أن اتخاذ القرار بشأن ضخ سيولة جديدة في السوق المالي، في ظل الظروف الراهنة بنظام المحافظ المالية، من خلال مساهمات عينية ونقدية، أو من خلال زيادة أموال المحفظة الوطنية سيكون بناء على التقارير اليومية الواردة من مديري المحفظة الوطنية والصناديق الاستثمارية، علما أن هناك شركات استثمارية ارسلت جميع البيانات المطلوبة منها من هيئة الاستثمار بشأن إمكانية ضخ أموال عبر المحفظة الجديدة، إذ طلب منها بيانات ومعلومات تفصيلية عن حجم كل شركة منها، وأصولها التي تديرها، لمراجعتها وتقييمها، تمهيدا لإسناد أموال إليها من الهيئة لإدارتها وفقا للمحافظ المالية.
وأشارت الى أن هيئة الاستثمار تعكف حاليا على تقييم ردود الشركات وفق قواعد فنية، مع استمرارها كجهة حكومية في السوق المحلي تراقب وتقيم وتدرس الوضع عن قرب وتماس مباشر مع الشركات المرخص لها، مبينة أن هذا التوجه يأتي التزاما من الهيئة بتعميق سوق المال الكويتي، وتأكيد وتعزيز الثقة بالسوق المحلي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}