قالت وكالة موديز إن الحزمة التي أعلنها البنك المركزي الإماراتي مؤخرا بقيمة 100 مليار درهم، لدعم الاقتصاد في مواجهة تأثيرات كورونا، ستحد من تردّي جودة الأصول لدى البنوك في ظل انتشار الوباء العالمي.
ووفقا لقناة "العربية" قال أشرف مدني نائب الرئيس ومحلل أول لدى وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن الحزمة ستوفر السيولة للبنوك لملاقاة متطلبات العملاء المتضررين من كورونا، إلا أن جودة الأصول ستتأثر بشكل ملموس، في ظل البيئة الصعبة.
وأضاف أن تخفيف المطالبات والقيود على رأس المال، سينتج عنه تسهيلات مالية أكبر، وهذا سينعكس على كفاءة رأس المال لدى المصارف الإماراتية، والتي تسجل مستوى مرتفعا من كفاءة رأس المال يتراوح بين 14% إلى 15%، لكن زيادة الإقراض ستؤثر على هذه الكفاءة في المستقبل.
وأوضح أشرف مدني أن تخفيف القيود الرأسمالية يتوقع منه تخفيض جودة الأصول بالمرحلة القريبة بين 3 و6 أشهر.
وقال إن أبرز الإجراءات المتخذة سيكون، تزويد البنوك في السيولة عن طريق اتفاقيات إعادة الشراء دون تكلفة، وبالمقابل ستقوم البنوك بتمديد الآجال دون تكلفة أيضا، معتبراً أن هذا الإجراء سيزيد من سيولة البنوك تجاه الإقراض.
وأشار إلى أن إجراء المركزي الإماراتي سيساهم في حماية الشركات التي تمر بأزمة سيولة من التعثر، إلا أن حجم القروض المتعثرة سيزيد وينعكس سلبا على أداء البنوك.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}