الحكومة: توفير المواد الغذائية حتى البيوت

يعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية صباح اليوم الاثنين برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس ينظر في قرارات لتوفير الطمأنينة والاستقرار المالي للمواطنين.

وردا على سؤال حول مطالبة تأجيل اقساط القروض، أجابت المصادر: سيتم البحث عن مخرج مناسب وليتأكد المواطنين أن طلباتهم أولوية على طاولة مجلس الوزراء.

هذا، وأعلنت الحكومة استعدادها لتوفير وإيصال السلع الأساسية والسلع الغذائية للكويتيين والمقيمين طوال فترة ساعات الحظر الجزئي الذي فرض في البلاد اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء أمس الأحد حتى الساعة الرابعة من فجر اليوم الاثنين ويستمر تطبيقه يوميا حتى إشعار آخر.

وذكر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ان وزارة الداخلية ستتلقى طلبات المواطنين والمقيمين طوال الأربع والعشرين ساعة، الذين لديهم ظروف طارئة ويرغبون في الخروج من المنزل اثناء ساعات الحظر وذلك للرد عليهم فورا والسماح لهم في حالة وجود ما يستدعي ذلك.

وأكد وزير التجارة خالد الروضان انه سيتم تشكيل فرق عمل من متطوعي كل منطقة لإيصال السلع والأغراض التي يحتاجها أي مواطن أو مقيم حتى باب منزله.

وأضاف مطمئنا: لدينا عدة مخازن إستراتيجية احتياطية للأدوية والأغذية بجانب المخازن الأساسية، ولله الحمد كل السلع الأساسية والغذائية متوافرة.

هذا، وعلمت «الأنباء» ان القانون يعطي الحق لوزارة التجارة في البيع الفوري للبضائع والسلع التي يتم إخفاؤها وتكديسها او السلع التي يلجأ البعض إلى بيعها بأسعار مصطنعة، ودعت المصادر الجميع الى الالتزام بالقانون حتى لا يتم تطبيق العقوبات عليهم، ومنها مصادرة السلع المخزنة.

وأضافت المصادر قائلة: لن نتردد في إغلاق المحلات والمنشآت المخالفة للأسعار. هذا، وأعلنت مصادر أخرى توقعها مغادرة ما لا يقل عن 500 ألف وافد خلال الأيام القليلة القادمة بعد السماح للمعلمين بالمغادرة وإسقاط الغرامات المالية عن مخالفي الإقامة.

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الاستثنائي في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

استهل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اجتماع مجلس الوزراء بتوجيهات صاحب السمو الأمير ودعمه ومساندته لكل الإجراءات التي تم اتخاذها، وبهذا الصدد أشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بمستوى الإخلاص والجدية وروح التعاون البناء الذي اتسم به العمل الحكومي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع والتي كانت موضع استحسان وتقدير على المستويين المحلي والعالمي، وطالب الأخوات والاخوة الوزراء على مواصلة العمل واستكمال الخطط والإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار هذا الوباء الفتاك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحة رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد الشيخ د.باسل الصباح حول آخر تطورات انتشار هذا الفيروس متضمنا الاحصائيات والرسومات البيانية وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية بشأن البيانات المتعلقة بعدد الحالات المصابة بالفيروس وعدد الوفيات وحالات الشفاء، وذلك على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وشرح كذلك الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في الكويت وفي كل دول العالم في سبيل مكافحة هذا الوباء والحد من انتشاره المتسارع، كما بين للمجلس حقيقة ما تم تداوله من وجود بعض التوصيات لعلاج الفيروس والوقت المتوقع لبيان النتائج المتعلقة بتلك العلاجات.

وفي هذا الصدد، جدد مجلس الوزراء دعوته إلى المواطنين والمقيمين بالبعد عن التجمعات والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية لمنع انتشار العدوى، معربا عن ثقته في استجابة الجميع والتزامهم بهذه التعليمات درءا لمخاطر هذا الوباء وتجنبا لنتائجه الخطيرة.

ثم استكمل مجلس الوزراء متابعة آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) حيث تدارس توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس واستكمالا للقرارات والإجراءات التي سبق اتخاذها فقد قرر مجلس الوزراء ما يلي:

٭ أولا: إدارة المحاجر الصحية (المستشفيات الميدانية التي سيتم تجهيزها)

- تكليف وزارة المالية بإدارة المحاجر المؤسسية بدلا من وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يتيح لها التفرغ لواجباتها الأساسية في مواجهة الوباء.

٭ ثانيا: آلية إغلاق أي محل أو مركز تسوق يكون به تجمع

1 - إغلاق جميع المعارض والمحلات والأسواق المركزية والسماح بالبيع والشراء بالوسائل الإلكترونية.

2- تستثنى منافذ التسويق والأسواق المركزية الخاصة بالمواد الغذائية والتموينية.

3- تكليف بلدية الكويت بتحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من الإغلاق.

٭ ثالثا: آلية توحيد الجهود بشأن أعمال التكنولوجيا

- تشكيل فريق عمل برئاسة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية كل من (الهيئة العامة للمعلومات المدنية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات) ليتولى تقديم الدعم التكنولوجي والتقني للجهات الحكومية في جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

٭ رابعا: الإجراءات الوقائية الجديدة

- تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (391/8/أ) المتخذ باجتماعه الاستثنائي رقم (14/2020) المنعقد بتاريخ 11/3/2020 بشأن العطلة الرسمية من الفترة 12/3/2020 حتى 26/3/2020 للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 12/4/2020.

٭ خامسا: توفير الأمن الغذائي

- تشكيل لجنة برئاسة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب وعضوية كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع كل من وزارة التجارة والصناعة واتحاد منتجي الألبان الطازجة واتحاد مربي الدواجن للعمل على زيادة إنتاج الثروة السمكية والحيوانية.

٭ سادسا: أوضاع المواطنين في الخارج

- تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية بوضع البرامج الزمنية والإجراءات العملية بشأن معايير الأولوية للمواطنين الذين يمكن إعادتهم وفق الإمكانيات الصحية المتوافرة في البلاد.

٭ سابعا: آلية مقترح لجنة الدفاع المدني بخطة تنفيذ حظر التجول في البلاد

1 - تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لفرض حظر التجول الجزئي في البلاد وإعداد الضوابط والآليات والإجراءات التفصيلية اللازمة بهذا الشأن على أن يبدأ حظر التجول اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22/3/2020 من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا وذلك حتى إشعار آخر.

2 - تكليف الحرس الوطني بمعاونة قوات الشرطة في فرض حظر التجول.

3 - تكليف وزير التجارة والصناعة بتنظيم مواعيد العمل في الأسواق المركزية والأنشطة الضرورية ما بعد فترات حظر التجول المشار إليها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

بدوره أكد أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن الحكومة لن تسمح بتحول تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) إلى مشكلة غذائية، داعيا إلى ضرورة عدم انعكاس القرارات الاحترازية على السلوك الاعتيادي لشراء احتياجات الأفراد والأسر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الروضان خلال مؤتمر صحافي عقد في قصر السيف بعد انتهاء جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في إطار المتابعة المتواصلة لبحث تقارير الجهات المعنية بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

وقال انه يجب ألا تنعكس القرارات الأمنية والصحية على سلوك الأفراد والأسر والقيام بعملية شراء عشوائي وتكديس للسلع، لافتا إلى تأكيد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن «الحكومة مع التدبير لكن بلا تبذير».

وأضاف أنه «كما حصل في إصدار قرار فرض حظر التجول الجزئي بسبب عدم التزام قلة قليلة بتعليمات الجلوس في المنزل قد يصدر قرار تحديد سقف شراء الأغذية بحسب احتياج الأسرة إن لم يتم الالتزام بالسلوك الاعتيادي للشراء ونحن نراهن على وعي المواطن والمقيم».

وجدد التأكيد على أن «المخزون الاستراتيجي للدولة يكفي الجميع»، مشيدا بأخذ الحكومة كل الاحتياطات اللازمة للوضع الحالي.

ودعا إلى عدم تكديس العربات بالمواد الغذائية بعد القرارات التي صدرت حتى «لا تصل الحكومة الى مرحلة تحديد سقف الشراء».

وأشار وزير التجارة إلى وجود تنسيق بين الوزراء المعنيين على أن تظل منافذ التسويق والأسواق المركزية الخاصة بالمواد الغذائية والتموينية مفتوحة كالعادة، مضيفا أن الملاحة الجوية والبحرية والشاحنات البرية مستمرة في العمل على وضعها الطبيعي، ولذلك لا داعي لأي هلع.

وأفاد بأن هناك توجيهات واضحة ومباشرة من القيادة السياسية بتوفير كل السلع الغذائية للمواطنين والمقيمين، مضيفا أن الحركة التجارية مازالت تعمل عبر البحر وكل المنافذ.

وأضاف أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بمساعدة بناء اسطول جوي غذائي لتغطية أي سلعة غذائية ناقصة، مشددا على أن «الحكومة لن تسمح بأن تنتقل المشكلة الصحية الحالية إلى مشكلة غذائية».

وردا على سؤال بشأن خطة توزيع الكمامات، قال إن مخزون الكمامات ازداد إلى أكثر من ثمانية ملايين كمام وسيتم توزيعها خلال 48 ساعة عبر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وذلك بوضعها في أماكن بارزة بكل جمعية تعاونية وإتاحتها للجميع متى ما أذنت السلطات الصحية بذلك.

وقال وزير التجارة إن السلطات الصحية ترى عدم توزيعها في الوقت الحالي، منبها إلى ضرورة الفصل بين المخزون الطبي للكمامات الموجود في المستشفيات والمراكز الصحية ومخزون الكمامات الذي تم تجهيزه بناء على قرار مجلس الوزراء للمواطنين والمقيمين.