فوربس: قطاع التجزئة في السعودية والإمارات يقدم نموذجا رائدا في ظل أزمة كورونا

أثنت مجلة فوربس على قطاع التجزئة بالسعودية والإمارات ووصفته بأن يبني نموذجا رائدا ستظهر ثماره عقب زوال أزمة فيروس كورونا.

وقال كاتب المقال دينس ميتزنر إنه في الوقت الذي يعيث فيه وباء كورونا فسادا في كل القطاعات بأنحاء العالم " إلا أنه يُؤذن بميلاد طرق ابتكارية في التكنولوجيا والأعمال وقطاع التجزئة".

"رغم مرور قطاع التجزئة بتحديات غير مسبوقة على مستوى العالم، إلا أن الالتزامات الابتكارية طويلة المدى المصحوبة بالاهتمام بالصحة تكتسب شعبية .. وتظهر السعودية والإمارات من الجهات الابتكارية الرائدة في هذا القطاع".

وأشار الكاتب في هذا الصدد إلى تقرير صدر مؤخرا يذكر أنه يجري تعقيم المراكز التجارية التابعة لشركة نخيل العقارية في دبي كل 30 دقيقة.

"يشمل ذلك الأجسام التي تصلها الأيدي بشكل متكرر مثل أسوار السلالم الكهربائية وأزرار المصاعد وعربات التسوق كما يجري تطهير الطاولات والكراسي في باحات المطاعم بعد كل استخدام."

برامج تحفيزية

أعلنت السعودية والإمارات مؤخرا عن تقديم منح تحفيزية لمساعدة الشركات المحلية.  وتشمل الخطة التحفيزية لحكومة دبي عددا من المبادرات المصممة خصيصا لقطاعات التجزئة والتجارة الخارجية والسياحة والطاقة.

وتغطي المبادرات التي طرحتها حكومة دبي الشهور الثلاثة المقبلة "وتشمل تجميد رسوم السوق البالغة 2.5 بالمائة المفروضة على كل المنشآت العاملة في دبي".

وطرحت المملكة برنامجا لدعم تمويل القطاع الخاص لمساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليار ريال تقريبا (13.3 مليار دولار أمريكي).

وقال الكاتب معلقا على هذه البرامج "الاضطرابات الحالية تشير إلى أن الدول التي تفكر بنهج استراتيجي بشأن السياسات التي تطبقها اليوم، ستجني ثمار ذلك غدا".

"كان للسعودية بعد نظر في مكافحة انتشار فيروس كورونا شمل على سبيل المثال إقرار تشريع لتنظيم بيع المواد المطهرة في محاولة لكبح ارتفاع أسعارها".

وأكد محمد شاعل السعدي المسؤول عن الشؤون الاستراتيجية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أهمية قطاع التجزئة لاقتصاد الإمارات خاصة وأنه يمثل 25.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأوضح قائلا "قطاع التجزئة محرك مهم للنمو الاقتصادي في دبي ومساهم رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. نحن ملتزمون بالعمل الوثيق مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة".

المستقبل لمن يصبر

أشار الكاتب إلى رؤية 2030 والخطط التي تستهدفها وعلى رأسها تنويع الاقتصاد وزيادة فرص العمل .

وقال الكاتب إن "الحفاظ على بيئة استثمارية نشطة في وقت يشهد انتشار  وباء عالمي أمر ينطوي على تحديات لكن المملكة أطلقت رؤية 2030 لتقليل اعتمادها على النفط وتنويع اقتصادها".

"وتشمل (رؤية  2030) هدف توفير مليون وظيفة من خلال تخفيف القيود على الاستثمارات الأجنبية وزيادة تمويل مشروعات التجزئة الصغيرة لتحفيز نموها وتنميتها" مشيرا إلى أن "التفكير طويل المدى المرتبط برؤية 2030 أمر غير معتاد في عالم المستثمرين والمستهلكين المتعجلين".

"التركيز على مستقبل بعيد يدل على جدية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تهيئة الظروف التي ستساعد في خلق بيئة استثمار فاعلة تتوسع باستمرار في بلد يخوض مخاض إصلاحات اجتماعية ومالية جادة".

وختم الكاتب بالإشارة إلى أن الممارسات التي تفرضها الضرورات قد تقود إلى ابتكارات تتحول إلى نهج سائد جديد.

"ينبغي اعتبار الممارسات الجديدة التي تخرج من رحم الضرورة مجموعة جديدة من المعايير في العديد من القطاعات خاصة الصناعات التي يشكل التفاعل البشري فيها جزءا لا غنى عنه". 

"فالإجراءات الاحترازية التي تخدم الأهداف الاستثمارية والصحية قد تصبح ممارسة شائعة في الشركات في أنحاء العالم حتى في غياب وباء عالمي. وستصبح الدول التي تدرك أهمية التفكير باستراتيجية وباستشراق للمستقبل أكبر الفائزين عندما يزول غبار الوباء خاصة في قطاع التجزئة."