كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الهيئة العامة للاستثمار «طلبت من مديري المحفظة الوطنية وضع خطة تدخل قصيرة الأجل في بورصة الكويت، مع تبيان ما إذا كانوا في حاجة مع ذلك لطلب ضخ مزيد من رأسمال المحفظة، أم الاكتفاء بما لديهم من سيولة حالياً».
وأشارت المصادر إلى أن «الأيام الماضية شهدت سلسلة اتصالات مع مديري المحفظة، لبحث مستقبل التدخل الحكومي، وإمكانية زيادة مستويات السيولة المستثمرة في سوق الأسهم»، موضحة أن «هذا التدخل لايزال تحت الدراسة لتحديد ضرورته وعوائده، وكلفته».
وأوضحت المصادر أنه «وفقاً للردود الأولية، هناك تفاوت في معدلات السيولة المتاحة لدى المديرين، لكن المشجع أن لدى بعضهم أموالاً جاهزة للاستثمار تتجاوز 10 في المئة، ما يزيد من إمكانية تدخلهم»، منوهة إلى أنه «طلب منهم إعداد سيناريوهات لاستخدام السيولة على المدى القصير والمتوسط».
وأفادت بأن «الأسعار السوقية لشريحة كبيرة من الأسهم وعلى رأسها القيادية، باتت مشجعة لتخلي مديري المحفظة عن استراتيجية الترقب لصالح التدخل، واستغلال الفرص المغرية، بعد أن سجلت أسهم عديدة تراجعات حادة، وصل بعضها لـ20 في المئة».
وبينت المصادر أن «زيادة تدخل المحفظة في الوقت الحالي لا يتعارض مع سياستها بخصوص مبدأ الربحية والخسارة، بل بالعكس ينسجم مع الهدف الأساسي من وراء تأسيسها، المتمثل في تحقيق الاستقرار للبورصة، خصوصاً أن التحليلات الفنية تشير إلى أن أوضاع السوق مطمئنة، وأن هناك أسعاراً عادلة ومتدنية، إلا أن المؤثرات العامة دفعت البورصة لمزيد من التراجع، ما يستوجب عدم التمسك بالأدبيات التقليدية حول عمل المحفظة الذي يفرغها من مضمونها في ظل الظروف الحالية».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}