"الدار العقارية" تستثمر مليوني درهم في تمويل مشاريع "عقود الأثر الاجتماعي"

قالت شركة "الدار العقارية" أنها تعتزم استثمار مبلغ مليوني درهم في تمويل مشاريع "عقود الأثر الاجتماعي" من هيئة المساهمات المجتمعية "معاً".

ووقعت شركة الدار العقارية، اتفاقية مع هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" لتمويل المشاريع التي تعالج التحديات الاجتماعية ذات الأولوية.

 ويندرج ذلك ضمن إطار منظومة "عقود الأثر الاجتماعي" التي طرحتها هيئة "معاً" مؤخراً، حيث يعمل الجانبان على تنفيذ هذه المشاريع في وقت لاحق من هذا العام.

وتقوم الفكرة على أساس قاعدة "الدفع مقابل النتيجة"، حيث توجه الجهات المعنية بموجبها التمويل للمشاريع التي يتم وضعها، بغرض إيجاد حلول مستدامة لتحديات اجتماعية معينة، بمقابل الالتزام بتحقيق نتائج اجتماعية ملموسة ذات أثر مستدام، إذ تقدم الحكومة الدعم المالي للمستثمر في المشروع بعد تحقيق النتائج المرجوة، ويعتبر هذا النمط من العقود الأول من نوعه في أبوظبي، وفي سائر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتستخدم عقود الأثر الاجتماعي حالياً في أكثر من 40 دولة حول العالم للمساعدة في تطوير منظومة مجتمعية لمواجهة التحديات الاجتماعية، وتشجيع الابتكار والنمو داخل القطاع الثالث.

ويُمنح مزودو الخدمات الاجتماعية، الحرية في ابتكار الحلول التي تحقق النتائج الاجتماعية المرجوة، بحيث يقوم كبار المستثمرين من القطاع الخاص، مثل صناديق الاستثمار بالاستثمار في عقود الأثر الاجتماعي، وتقديم تمويل أولي لمنفذ المشروع أو مزود الخدمة، وعند تحقيق المشروع للأهداف المجتمعية المتفق عليها مسبقاً، تقوم الحكومة بالدفع إلى المستثمر مع نسبة أرباح، أي يتوقف الدفع على تحقيق النتائج التي يشترط أن تكون قابلة للقياس.

كما تتيح طبيعة هذه العقود لمقدمي الخدمات الاجتماعية، الاستثمارات اللازمة لهم لإطلاق الأفكار الجديدة والمبتكرة، الأمر الذي ينمي بدوره القطاع الثالث.

ويسمح هذا النوع من العقود للمستثمرين بتحقيق عائد اجتماعي من خلال الاستجابة إلى الحاجة إلى تمويل المشاريع التي تساهم بتحقيق النفع العام، ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية ضمن خطة مستدامة تضمن تحقيق العائد الاجتماعي.

وتقوم الحكومة بالدفع إلى المستثمر مع نسبة أرباح، ويتوقف ذلك على تحقيق النتائج التي يشترط أن تكون قابلة للقياس.