مسؤولون: وثائق التأمين تستثني «كورونا» من التغطية.. وننتظر تعليمات الهيئة

تنتظر شركات التأمين التعليمات التي ستصدر عن الجهات الرسمية والمنظمة للقطاع بخصوص التغطية الخاصة بفيروس كورونا، وحتى صدور تعليمات جديدة بناء على تصنيف الفيروس على أنه «وباء»، تستمر الشركات التي تواصلنا معها بتقديم التغطيات وفق المعتاد.

وتواصلت «الرؤية» مع العديد من الشركات وهيئة التأمين، لكن حتى الآن لم يتم الرد بخصوص مسؤولية شركات التأمين في تقديم التغطية.

ووفق مسؤولين في قطاع التأمين، تستثني الوثائق عادة الأخطار والأمراض عندما يتم تصنيفها على أنها «أوبئة».

وأكدت الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)، مواصلتها تغطية جميع المشتركين في وثائق التأمين التي تديرها ضمن برامج «ضمان» و«ثقة».

وأشارت «ضمان»، في ردها على استفسارات «الرؤية»، إلى أن هذه التغطيات والإجراءات تندرج في إطار التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الهيئات والجهات الحكومية المختصة على مستوى إمارات الدولة، التي تشمل التشخيص والإقامة في المستشفى والعلاج للحالات المؤكدة والمشتبه بها، فضلاً عن آية تغييرات قد تطرأ على التغطية ستكون وفق التعليمات الواردة من الجهات المختصة.

ووجهت «ضمان» دعوة لجميع فئات المجتمع بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من العدوى، واتباع التعليمات الرسمية والإجراءات الصحية الوقائية في هذا الإطار للحفاظ على الصحة العامة.

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة نكستكير لخدمات إدارة المطالبات الطبية، كريستيان غريغوروفيتش، بأن المسألة ليست واضحة إلى الآن، ونحن بانتظار ما سيصدر عن الجهات المنظمة للقطاع، لافتاً إلى أنهم يتواصلون مع هيئة التأمين للاستيضاح حول المسألة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)، جهاد فيتروني: «إنهم في الشركة يتابعون التطورات ويلتزمون بما سيصدر عن الجهات الرسمية في تغطية فيروس كورونا»، لافتاً إلى أن الشركات لم تتكبد أية تكاليف.

وأوضح «فيتروني»، في تصريحات لـ«الرؤية»، أن مبدأ التأمين والوثائق يستثني الأوبئة من التغطيات، وفي حال كانت ملزمة لشركات التأمين في السوق المحلي بالتغطية، فالمرجح ألا يكون لشركات الإعادة دور في المسألة.

وأشار إلى أنه إلى اليوم ليس هناك أي علاج للفيروس حتى تتحمله الشركات، وما يتم هو حماية وحجر صحي، وليس علاجاً مخصصاً للفيروس.

من جانبه، أفاد المدير الإقليمي لشؤون الأعمال التجارية واللوائح التنظيمية في قطاع تأمين الممتلكات والحوادث في شركة أكسا للتأمين، عصام مسلماني، بأنه بموجب وثائق التأمين الصحي تكون الأوبئة مستثناة في العادة، ولكن في السوق المحلي تنتظر الشركات تعليمات الجهات الرسمية، لافتاً إلى أن صدور تعليمات باستمرار شمولية الفيروس في وثائق التأمين، يعني وفق السيناريو الحالي أن شركات التأمين المحلية ستتحمل التكاليف بعيداً عن شركات إعادة التأمين.

وتابع: «لكن إلى الآن، فالدولة تتعامل مع الحالات المصابة، ولم نر شركات التأمين تكبدت التكاليف حتى قبل تصنيف الفيروس على أنه وباء».

بدوره، أشار مدير إدارة التامين الطبي في شركة أورينت للتأمين، وسام خليفة، إلى أن فيروس كورونا لم يكن مستثنى من الوثائق الطبية حتى الأربعاء الماضي، قبل تصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية كـ«وباء»، أما اليوم فلا نعرف إن كانت التغطية إلزامية على الشركات أم لا، وننتظر التعليمات من الجهات المختصة، لا سيما أن الوثائق عادة تستثني الأوبئة من التغطية.