«موديز»: 16 % من إيداعات المصارف الكويتية .. حكومية

في إطار حرصها على انتظام وتيرة التداول ومصالح المتعاملين، أجرت إدارة «البورصة» تعديلاً جوهرياً على أنظمة التداول «أكستريم» بالتنسيق مع هيئة أسواق المال، يتضمن وقف أي سهم عن التداول حال هبوطه 5 في المئة فأكثر أو ارتفاعه بما يزيد على 10 في المئة، وذلك لمواجهة أي هلع قد يصاحب تراجع الأسهم في ظل الظروف الحالية.

وأكدت مصادر أن التعديلات التي تمت على نظام التداول سيبدأ تفعيلها اعتباراً من الأحد المقبل، وذلك ضمن الآليات المطبقة حالياً في شأن فواصل التداول، لتشمل الأسهم بدلاً من المؤشرات فقط، منوهة إلى أن قواعد البورصة تشمل مثل هذه الإجراءات، إلا أنها كانت بحاجة لتنظيم تقني فقط.

ومعلوم أن البورصة تطبّق حالياً فواصل التداول على المؤشرات، حيث توقف أي سوق (الأول والرئيسي) حال تراجعه 5 أو 7 في المئة، ثم توقفه حتى نهاية الجلسة حال خسر 10 في المئة، وليس بالضرورة أن يؤدي وقف سوق عن التداول إلى إيقاف الآخر ما لم يتراجع وفقاً للنسب آنفة الذكر.

من جانب آخر، استعرضت الجهات المسؤولة في كل «هيئة الأسواق» و«البورصة» مسألة عودة التداول من خلال السوقين الأول والرئيسي اعتباراً من الأحد المقبل، ومواكبة ذلك من خلال دورة التسوية والتقاص المتبعة لدى الشركة الكويتية للمقاصة.

وأوضحت مصادر لـ«الراي» أن منظومة السوق ممثلة في أركانها الثلاثة، «هيئة الأسواق» و«البورصة» و«المقاصة»، أبلغت الحكومة بأن وقف التداول ستكون له آثار سلبية، وقد تترتب عليه نظرة سلبية من قبل المؤسسات الاستثمارية العالمية تجاه السوق الكويتي.

وقالت المصادر إن الجهات المعنية في «هيئة الأسواق» حرصت على التواصل مع المؤسسات المالية العالمية عقب قرار تعطيل العديد من الدوائر، بما فيها سوق المال، حيث كان ذلك محل تقدير من قبل «MSCI» و«FTSE RUSSELL»، لافتة إلى أن الهيئة رفعت تقريراً إلى وزير التجارة، ومنه إلى اللجنة الوزارية المختصة بالإجراءات الاحترازية في شأن كورونا، لإعادة التداول اعتباراً من الأحد المقبل.

ونوهت إلى أن «البورصة» باتت مدرجة على مؤشرات تلك المؤسسات العالمية، وكان لزاماً على الجهات المسؤولة متابعة الأمر معها، لارتباط مصالح الكثير من المؤسسات الاستثمارية العالمية بالسوق الكويتي عقب ترقيته إلى سوق ناشئ، مضيفة «لم نشهد إغلاقاً لبورصات تشهد دولها انتشاراً أكبر للفيروس، بما فيها بورصة ميلان في إيطاليا، في حين لم يرق الأمر في الكويت لتصنيفه ضمن الأخطار النمطية التي تستوجب وقف التداول في السوق بحسب القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية».

وبحسب المصادر، فإن التداولات ستعود وفقاً للمعايير المتعارف عليها، إلا أن إدارة البورصة اتخذت حزمة من التدابير الاحترازية التي توفر أجواءً صحية في مبنى السوق، تشمل التأكيد على إغلاق قاعات التداول وعدم السماح بتكدس المراجعين لشركات الوساطة المالية.

وعممت البورصة أمس على موظفي بعض الإدارات الحيوية التي تحتاجها منظومة التداول بالحضور كالمعتاد، دون تغيير يطرأ على آليات العمل المتبعة، فيما عمد فريق جاهزية السوق أمس إلى التأكد من جاهزية أنظمة التداول الآلي من خلال التواصل مع الشركات التي تقدم الخدمة، حفاظاً على مصالح المستثمرين.

وأشارت المصادر إلى أن «هيئة الأسواق» و«البورصة» و«المقاصة» ستعمل بطاقة تسيير الأعمال، منعاً للتجمعات، لافتة إلى أن هناك قطاعات بعينها ستكون خارج التغطية، خصوصاً وأن تعطيلها لبعض الوقت لن يضر بمنظومة التداول.

وكشفت المصادر عن توجه لوقف إدارة نقل الملكية التي تُشرف عليها وتنظمها «المقاصة»، وذلك منعاً لتجمع المراجعين، مبينة أن وقف مثل هذه الإدارات سيترتب عليه تعطيل كامل لتداولات سوق خارج المنصة «OTC»، في حين ستستمر أعمال التسوية والتقاص في نطاق السوق الرسمي فقط «الأول والرئيسي».

وأفادت بأن «البورصة» ستحرص على تسيير الأعمال بأقل عدد من الموظفين، على غرار ما ستتبعه الجهات الأخرى التي يتوقع أن تكتفي بـ50 في المئة من قوتها البشرية فقط للحفاظ على انتظام دورة الأعمال اليومية.