كيف تبدو الخطة الضريبية لمرشحي الرئاسة الأمريكية الديمقراطيين؟

من الواضح أن دخول الأثرياء هو الهدف الذي يوحد كبار مرشحي الرئاسة الأمريكيين والديمقراطيين في الكونجرس. وينقسم كثير من الساسة الديمقراطيين حول الشكل الأمثل للسياسة الضريبية سواء على مستوى الحملات الرئاسية أو داخل مجلسي النواب والشيوخ.

فهم يختلفون حول ما إذا كان من المفترض فرض ضرائب على ثروة أصحاب الدخول المرتفعة أو أنه سيتم زيادة الضرائب على الطبقة الوسطي من أجل تمويل برنامج الرعاية الصحية الشاملة.

ولكن المتفق عليه بين مرشحي الرئاسة البارزين و كبار الديمقراطيين في الكونجرس، هو أنه إذا استعاد حزبهم السيطرة الكاملة على الكونجرس بعد انتخابات الرئاسة في نوفمبر، فمن المرجح أن يدفع الأثرياء ضرائب أعلى على دخولهم الاستثمارية. ويعتمد مدى ارتفاع هذه الضرائب، وعدد الأشخاص الذين يتعين عليهم دفعها، إلى حد كبير على فوز الحزب الديمقراطي بالبيت الأبيض.

"ساندرز" في مواجهة "بايدن"

في العقود الأخيرة، أسهمت الضرائب المنخفضة نسبياً على مكاسب رأس المال في زيادة عدم المساواة من خلال السماح للأمريكيين الأثرياء الذين يحصلون على دخول مرتفعة بدفع معدلات ضريبية فيدرالية أقل من بعض العمال الذين يكسبون أموالًا أقل بكثير.

في الواقع، إن الفرق في المعدلات يساعد الأغنياء على الثراء، لأن ثروتهم المستثمرة يمكن أن تنمو بشكل أسرع بمرور الوقت. ويقترح المرشحان الرئيسيان في الانتخابات الأولية بالحزب الديمقراطي "بيرني ساندرز" و"جو بايدن" جمع تريليونات الدولارات من عائدات الضرائب الجديدة على مدى عقد من الزمن من الشركات والأغنياء.

اقترح نائب الرئيس السابق "جو بايدن" فرض ما يقل قليلاً عن 4 تريليونات دولار كضرائب جديدة، في حين أن السيناتور "بيرني ساندرز" من "فيرمونت" يؤيد خطط الإنفاق التي تتطلب ما يقدر بنحو 50 تريليون دولار أو أكثر، كإيرادات جديدة.

وقد اقترح "ساندرز" أيضًا فرض ضريبة على الثروة، وهي ضريبة تفرض سنوياً على الأميركيين ذوي الثروات الضخمة، على الأصول التي يمتلكونها وهو نفس ما كانت تريده السيناتورة "إليزابيث وارين" من ولاية ماساتشوستس، قبل أن تخرج من السباق في 5 مارس. وعلى العكس، لا يدعم "بايدن" ضريبة الثروة.

أثار علماء القانون تساؤلات حول دستورية فرض ضرائب الثروة، ويقول مساعدون ديمقراطيون في الكونجرس إن الفكرة لا تحظى بدعم عدد كاف من أعضاء مجلس الشيوخ لتمر في الكونجرس في فترة الولاية المقبلة، حتى لو فاز الديمقراطيون بالرئاسة ومجلس الشيوخ.

بدلاً من ذلك، يشير هؤلاء المساعدون إلى مقترحات لفرض ضرائب على أرباح رأس المال باعتبارها قاسما مشتركا بين أبرز المرشحين الديمقراطيين يتداخل غالبًا مع أولويات أكبر ديمقراطي في اللجنة المالية بمجلس الشيوخ وهو السيناتور "رون وايدن" من ولاية أوريجون.

أكثر من خُمس إجمالي الدخل لواحد في المائة من أصحاب الدخول في أمريكا يأتي من المكاسب الرأسمالية، وفقاً لتقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس.

الاختلاف في التفاصيل لا في المبدأ

إن الحاجة إلى المزيد من العائدات الضريبية واضحة للعديد من الديمقراطيين الذين يرغبون في تمويل برامج حكومية تهدف إلى مساعدة الفقراء والطبقة الوسطى، بما في ذلك الرعاية الشاملة للأطفال والإجازات مدفوعة الأجر والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والجامعات المجانية.

لكن الولايات المتحدة تفرض ضرائب على الدخل من مكاسب رأس المال بمعدل أقل من الضرائب المفروضة على الدخل من الوظائف. يجادل اقتصاديو السوق الحرة المحافظون بأن انخفاض الضرائب نسبياً على أرباح رأس المال يحفز الاستثمار، ويحذرون من أن رفع هذه الضرائب من شأنه أن يعوق النمو الاقتصادي.

وقال "كارل سميث"، نائب رئيس السياسة الفيدرالية في مؤسسة الضرائب في واشنطن، وهي مؤسسة بحثية تميل إلى دعم الضرائب المنخفضة على الشركات ورأس المال: "إن واحدة من أكبر المشكلات التي تواجهنا في الوقت الحالي هي انخفاض الاستثمار حتى مع انخفاض أسعار الفائدة، ومن شأن فرض ضرائب على رأس المال أو الأصول الإنتاجية أن يزيد هذه المشكلة سوءًا".

يفضل السيد "بايدن" والسيد "ساندرز" رفع سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية، مثل الربح من بيع الأسهم أو الأعمال التجارية، إلى نفس معدل الضرائب على دخل العمل. ستكون زيادات السيد "بايدن" أصغر، وتنطبق على عدد أقل من الأميركيين، مقارنة بزيادات "ساندرز".

في الوقت الحالي، لا يدفع الأشخاص المتزوجون الذين يقل دخلهم عن 80 ألف دولار دولار سنويًا أي ضرائب على أرباح رأس المال من الأصول التي يحتفظون بها لفترة تزيد على عام. بينما يدفع أولئك الذين يكسبون أقل بقليل من 500 ألف دولار في السنة حوالي 23.8 في المائة، مقارنة مع أعلى نسبة 37% لضرائب دخل العمل.

التخفيضات الضريبية التي أجراها الرئيس ترامب في عام 2017 كانت على أعلى معدل على دخل العمل، حيث انخفضت من 39.6%، لكنها لم تغير معدلات أرباح رأس المال. أما بالنسبة لتخفيض الضرائب على دخول الاستثمار فينظر إليها الرئيس الحالي كجزء من المقترحات التي سيستخدمها لترشحه لفترة رئاسة أخرى.

ويعتزم "بايدن" رفع معدلات ضرائب الدخل ومكاسب رأس المال لتصل إلى 43.4%، يدفعها الأمريكيون الذين تصل دخولهم السنوية إلى مليون دولار أو أكثر.

أما "ساندرز" فسوف يرفع معدلات الضرائب على مكاسب رأس المال على هيئة شرائح للأمريكيين الذين يكسبون 250 ألف دولار أو أكثر بالسنة. الذين يكسبون بين 250 و500 ألف دولار سنوياً سيكون معدل الضريبة 40%. بالنسبة لأولئك الذين يكسبون أكثر من عشرة ملايين دولار سنوياً فسيحظون بمعدل ضريبي أعلى يصل إلى حوالى 60%.

إغلاق الثغرات

كما أن المرشحين سينهون العمل بحكم مفاده خفض الضرائب على العقارات الموروثة. فمثلاً إذا اشترى ثري منزلا لقضاء الإجازة مقابل مليون دولار، فإن قيمته تنمو على مدار الزمن لتصل إلى 11 مليون دولار، فإذا كان سيبيع المنزل فهو عادة ما يدين بضرائب على أرباح رأس المال على ربح قدره 10 ملايين دولار.

لكن إذا قام بدلاً من ذلك بتسليم المنزل إلى ابنته وكانت تبيع المنزل بمبلغ 11 مليون دولار، فلن تتحمل أي ضرائب على الإطلاق، حيث إنه يتم إعادة تقييم المنزل من جديد لأغراض ضريبية أو لرفع قيمته أو للقيمة التي يستحقها عند وفاة الوالد.

وهذا الحكم كان يسمح للأغنياء بالتلاعب للتهرب من قيم الضرائب على أرباح رؤوس الأموال عن طريق الاحتفاظ بالموجودات التي لا تخضع للضريبة حتى يتم بيعها.

ويري"بايدن" أن هذا القانون يمثل ثغرة قانونية تمكن الأثرياء الأمريكيين من توفير الضرائب. وقال في مقابلة: "هؤلاء الأشخاص يدفعون إلى حد كبير ما يريدون، وعندما يريدون، وغالبًا لا يدفعون شيئا على الإطلاق".  وأضاف أنه في اجتماعات مع الناخبين يقولون له: "عندما تتحدث عن ضرائب جديدة، يجب عليك التأكد من أن الناس يدفعون ما عليهم. أغلق الثغرات أولاً ".

ستتطلب خطة "بايدن" الضريبية والتي أطلقها الخريف الماضي، مدفوعات ضريبية من أصحاب الدخول المرتفعة والمالكين لأصول ترتفع قيمتها مع الوقت مثل محافظ السندات والأسهم. وهذه الخطة من شأنها أن توازن بين الضرائب المدفوعة على الدخل من العمل والضرائب الخاصة بالمكاسب الرأسمالية.

ومن شأن نهج "بايدن" أن يجمع ما يتراوح بين 1.5 تريليون دولار و2 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن. وكرئيس يمكن للسيد ساندرز أن يضغط لصالح خطة أكثر عدوانية.

المصدر: نيويورك تايمز