أعلنت شركة اللجين القابضة أنه التزاماً بواجبها تجاه مساهميها واستناداً إلى قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، المادة الثالثة والستين والمتعلقه بالإفصاح عن أحداث معينة، قامت الشركة بمخاطبة الشركة التابعة "ناتبت" طالبةً منها تزويدها ببيانات التطورات المتعلقة بما يلي:
1- التطورات المتعلقة بالاندماج ومعلومات عن الاتفاقيات المبرمة المذكورة تصريح العضو المنتدب لشركة ناتبت.
2- بيانات أخرى تتعلق بالإنتاج بعد إعادة تشغيل مرافق الشركة وكذلك بيانات تتعلق بمبالغ التعويض المتسلمة من شركة التأمين وما إذا تمت التسوية النهائية.
وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن ذلك جاء تعقيباً على البيان الصحفي من الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية - ناتبت والمنشور في يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2020، والذي ورد فيه ما يلي:
1- "أفاد العضو المنتدب لشركة "ناتبت" عند سؤاله عن الغرض من شراء ناتبت لأسهم في اللجين بأن الغرض هو المشاركة في القرار والتناغم بين الشركتين بعد أن قرر مجلس إدارة اللجين إنهاء دورته وكذلك التمهيد للدمج بين الشركتين وفق دراسات معدة سابقاً..".
2- "حيث يوجد قرار من المجلس بإعداد الدراسة وتكليف جهة مختصة للقيام بها وأن من بين من وقع على القرار عضو مجلس إدارة وصف نفسه بممثل التأمينات الاجتماعية، وهذا المستند موجود ويمكن اطلاع الجهات ذات العلاقة عليه خصوصاً مجلس إدارة مؤسسة التأمينات إن رغب في ذلك، بل إن هناك اتفاقيات أبرمتها التأمينات بعد انتهاء الدراسة تتعلق بإجراءات الدمج المطلوبة".
وأضافت "اللجين" في بيانها أنها أتبعت خطابها بخطاب لاحق يوم الخميس أثناء جلسة التداول، ولم تحصل على المعلومات المطلوبة، مبينة أن المعلومات المطلوبة جوهرية ومؤثرة على قيمة الورقة المالية وهي متوفرة عند الشركة التابعة.
وأضافت أنه قد ورد إليها خطاب من الشركة التابعة "ناتبت" بهذا الشأن بعد انتهاء فترة التداول يوم الخميس الموافق 5 مارس 2020م، إلا أنه لم يحتوِ المعلومات الجوهرية المؤثرة المطلوبة والتي سبق أن استفسرت عنها الشركة القابضة من الشركة التابعة.
وأكدت أنها خاطبت الشركة التابعة لإرسال جميع المستندات والاتفاقات التي تتعلق بدمج ناتبت واللجين والتي أشار لها العضو المنتدب لشركة ناتبت يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2020م، ولا تزال الشركة بانتظار الرد، مبينة أنها ستعلن أي تطورات عن هذا الموضوع لاحقاً.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، كانت شركة ناتبت قد ذكرت في بيان لـ"أرقام" يوم 4 مارس 2020 صحة كافة المعلومات والحقائق التي أعلنتها تعليقا على تصريح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ناتبت الأستاذ خالد زقزوق وأنها ثابتة بالمستندات.
وأضافت أنها تأمل من المسؤولين في المؤسسة العامة للتأمينات إعطاءها الفرصة لتقديم المستندات المذكورة لهم لإطلاعهم على الحقيقة، أو تشكيل لجنة محايدة من قبلهم لهذا الغرض.
ومن جانبها كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أصدرت بيانا لإيضاح الحقائق وتصحيح بعض المغالطات التي وردت في تصريح الرئيس التنفيذي لناتبت، مؤكدة صحة بيانها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}