شدد الادعاء العام على ضرورة التقيد بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة في كل ما يتعلق بتطورات فيروس «كورونا 2019»، ونبه على عدم إرسال أو إعادة إرسال الأخبار الكاذبة أو الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام عبر وسائل التقنية المختلفة والتي تعد جريمة تصل عقوبتها بالسجن ثلاث سنوات، في إشارة صريحة لما يتم تداوله من شائعات وأخبار كاذبة عن تطورات فيروس كورونا 2019.
ويعد فيروس كورونا أحد الأمراض الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بقانون الأمراض المعدية، ويكون عزل الأشخاص المصابين أو المخالطين للمرضى في المكان الذي تحدده وزارة الصحة، وكل من يخالف إجراءات العزل، يعتبر مرتكبا لجريمة جزائية تستوجب الملاحقة القانونية.
المادة «108»
وأكدت المادة «108» من قانون الجزاء أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من روج لما يثير النعرات أو الفتن الدينية أو المذهبية، أو أثار ما من شأنه الشعور بالكراهية أو البغضاء أو الفرقة بين سكان البلاد، أو حرض على ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من عقد اجتماعا أو ندوة أو مؤتمرا له علاقة بالأغراض المبينة في الفقرة السابقة، أو شارك في أي منها مع علمه بذلك.
ويعتبر ظرفا مشددا إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة، أو المنشآت الرسمية، أو في المجالس والأماكن العامة، أو من موظف عام أثناء أو بمناسبة تأدية عمله، أو من شخص ذي صفة دينية أو مكلف بها.
كما نصت المادة 19 من قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 73/92 على أن يعاقب كل من لم يقم بالإبلاغ عن مرض معد طبقا لأحكام المواد «2، 3، 5» من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة قدرها 100 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وأكدت المادة 20 من القانون نفسه «مع عدم الإخلال بالمادة «19» من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ريالا عمانيا ولا تزيد على 50 ريالا عمانيا كل من يخالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات الوزارية المنفذة له.
نهي وتقيد
ونهى الادعاء العام عن بث هذه السموم في المجتمع سواء من خلال تسجيل مقاطع صوتية ونشرها وإعادة نشرها، أو تسجيل أو إنشاء أو إنتاج مقاطع فيديو ونشرها أو إعادة نشرها، والتقاط صور وإضفاء تعليقات ساخرة أو مؤلبة للرأي العام عليها، أو تحرير رسومات ساخرة أو السخرية من الأفراد.
أهمية التكاتف
ودعا إلى أهمية التكاتف مع جهات الاختصاص والعاملين الصحيين بمختلف الوحدات والمستشفيات المنتشرة في كافة أرجاء السلطنة، والتعاون معهم في كل ما من شأنه خدمة المصلحة العامة، والوقاية من تفشي الفيروس، وكذلك إمداد الجهة المختصة بكل ما يستجد عن تعرض الأشخاص من أعراض المرض، وإجراء الفحوصات اللازمة لمنع انتقال العدوى إلى أشخاص آخرين قد لا يعلمون بإصابته بالفيروس، ويقوم بمخالطة الآخرين دون دراية.
وأعرب عن أمله في الاطلاع على القوانين المنظمة لوسائل التقنية الحديثة والالتزام بما نصت عليه والعمل بما جاء فيها، سائلا الله جل في علاه أن يحفظ عمان آمنة مطمئنة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}