​مع انتشار فيروس "كورونا".. كيف يمكن أن يكبد الاقتصاد العالمي 2.7 تريليون دولار؟

يواصل فيروس "كورونا" حصد المزيد من الأرواح فضلا عن إصابة أكثر من مائة ألف شخص حول العالم، وتعمل العديد من البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية على تقييم أثر تفشي الفيروس على الاقتصاد العالمي وأعمال الشركات.
 

ووفقاً لتقرير نشرته "بلومبرج"، فإن تفشي الفيروس بشكل وبائي ربما يدفع اقتصادات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان نحو الركود وتباطؤ الاقتصاد الصيني بأكبر وتيرة سنوية على الإطلاق.
 

وعلاوة على ذلك، فإن "كورونا" ربما يكبد الاقتصاد العالمي خسائر تناهز 2.7  تريليون دولار، وهو ما يعادل حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، كما أشارت التوقعات إلى أن  تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 1.2% في الربع الأول، وهي أقل نسبة فصلية على الإطلاق.
 

ووضع محللو "بلومبرج" سيناريوهات عدة ترتبط بكيفية تكبد الخسائر المذكورة (2.7 تريليون دولار)، أولها تباطؤ حاد في نمو الاقتصاد الصيني ينتقل إلى بقية دول العالم مع الأخذ في الاعتبار حجم هذا الاقتصاد الثاني على مستوى العالم وقدراته كقاطرة للنمو في مختلف القطاعات عالمياً.
 

والسيناريو الثاني يكمن في تعطل أنشطة الشركات حال تفشي الفيروس بشكل أسرع، ما يدفع الاقتصاد العالمي لتسجيل نمو بنسبة 2.3% هذا العام مقارنة بتقديرات سابقة عند نمو بنسبة 3.1%.
 

وفي السيناريو الثالث، تفش للفيروس بشكل أوسع نطاقاً (مقارنة بالوتيرة الحالية)، بحيث يمكن أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي وفق هذا السيناريو إلى 1.2% عام 2020.
 

أما السيناريو الرابع، فهو يعتمد على تحول الفيروس إلى وباء عالمي يسبب صدمة للاقتصادات، وفي هذا السيناريو، ربما يسجل النمو الاقتصادي العالمي 0.0%، وتدخل اقتصادات أمريكا واليابان ومنطقة اليورو نطاق الانكماش، في حين يسجل النمو الاقتصادي الصيني 3.5% فقط عام 2020، وهي النسبة الأقل منذ عام 1980.