حظرت هيئة تنظيم الاتصالات على مزودي الخدمات المحليين إدراج شروط وبنود غامضة في عقود الاشتراك، بما في ذلك إيضاح الرسوم الإدارية ضمن خدمة ما بعد البيع بما يضمن عدم وجود رسوم مخفية تطبق دون علم المشترك.
وأوضحت الهيئة أن عدم احتفاظ مزودي الخدمات بسجل موافقة المشترك على بنود العقود يفقد المزودين حقهم عند نشوب أي نزاع بشأن الخدمة، حيث يتم عدم الموافقة افتراضياً في غياب وجود سجل الموافقة.
وأشارت إلى أنه ضمن اشتراطات عمليات بيع خدمات الاتصالات المدرجة لائحتها المعدلة لحماية المستهلك بضرورة تزويد المشتركين بوثائق فرعية تتضمن الأحكام وسياسات الاستخدام العادل وجداول التعرفة وغيرها.
وتفصيلاً، حددت اللائحة 10 بنود أساسية يجب على مزودي الخدمات إدراجها ضمن عقود بيع الخدمات، كما يتوجب على المشتركين التأكد من وجودها بالعقود، تتضمن موعد بدء التعاقد الفعلي واحتساب التعرفة، إلى جانب الحد الأدنى لفترة التعاقد وأحكام استخدام الخدمة والتزامات المشترك بموجب العقد والإجراءات المطبقة من جانب المزود في حالة مخالفة المشتركين لاشتراطات العقود.
كما ألزمت المشغلين بإدراج الرسوم الإضافية المستحقة بخلاف تعرفة الخدمة نتيجة تجاوز المشتركين أسقف الاستخدام وحدود خدمة التطبيقات المختلفة، إلى جانب إدراج شروط واضحة تتعلق بتجديد الخدمات، وأوجبت أيضاً التحديد الواضح لاشتراطات إعادة الخدمات المقطوعة، بما في ذلك إيضاح الرسوم المترتبة على إعادة تفعيلها للمشتركين.
وأوضحت اللائحة حق هيئة تنظيم الاتصالات في توجيه المزودين بإعادة صياغة العقود وتعديلها في حالة عدم التزامها بالإطار التنظيمي، على ألا تتسبب التعديلات في موانع تجعل العقود غير قابلة للتطبيق وفق سياقها القانوني.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}