الصعوبات تزداد .. تداعيات "كورونا" تطال النفط الصخري

دخل منتجو النفط الصخري عام 2020 وهم يواجهون صعوبات جمة. والآن جاء فيروس كورونا الجديد ليضعهم تحت ضغوط مالية أكبر. فشركات الحفر تجاهد لتقليل معدلات النمو وسط فائض المعروض من النفط والغاز، وفي الوقت ذاته تحاول تخفيض الإنفاق لإرضاء المستثمرين الغاضبين من العائدات المنخفضة.

ويأتي الفيروس الآن ليؤدي إلى ضعف الطلب على منتجات تلك الشركات، مما يشكل تحديًا أكبر لقطاع تعاني فيه العديد من الشركات من الديون.

وفقًا لبعض المقاييس، أظهرت شركات النفط الصخري تحسنًا في تقارير الأرباح الأخيرة، حيث إن حوالي 46 ٪ (من 37 منتجًا مستقلًا) في الولايات المتحدة قد أنفقوا أقل مما حصلوا عليه من العمليات في العام الماضي، ارتفاعًا من حوالي 30٪ في عام 2018، وفقًا لتحليل وول ستريت جورنال لبيانات "فاكتست لنظم البحوث".

ومع ذلك، فإن القطاع بأكمله يزداد قلقاً حيث أدت المخاوف المرتبطة بالتأثير الاقتصادي لفيروس كورونا إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع توقعات عام 2020، وفي يوم الجمعة الماضي أنهى الخام الأمريكي "نايمكس" التداولات عند حوالي 45 دولارًا للبرميل، منخفضًا من حوالي 53 دولارًا في الأسبوع السابق.

وفي الأسبوع المنتهي الجمعة 28 فبراير تراجع سهم شركة "تشيسابيك إنرجي" الأمريكية بنسبة تقترب من 38% وسط مخاوف من حجم الديون التي تثقل كاهل الشركة. كما انخفض سهم شركة "وايتننج بتروليوم" بعد تحذيرات من انخفاض معدلات الإنتاج لهذا العام.

كما انخفض سهم "كونتيننتال ريسورسيز" بعد الكشف عن خطط الشركة لعام 2020 والتي أشارت إلى أن الشركة قد تواجه صعوبات في توليد تدفقات مالية حرة بالأسعار الحالية للغاز والنفط. وقال "هارولد هام" رئيس مجلس إدارة الشركة "إننا نرى أن أسواق النفط والغاز تواجه زيادة في العرض، في ظل وجود طلب منخفض متأثراً بفيروس كورونا".

الضغوط المالية مستمرة

تتعرض شركات النفط الصخرى لضغوط هائلة من قبل المستثمرين والمقرضين بشكل متزايد بعد سنوات من العوائد المالية الضعيفة، حتى بعد رفعهم لإنتاج النفط الأمريكي إلى ما يقرب من 13 مليون برميل يوميًا، وهو الأكبر في العالم.

وتسعى الكثير من هذه الشركات حاليًا لاستعادة الثقة عن طريق الحد من الإنفاق وزيادة القدرة على تحقيق تدفقات مالية وتحسين عمليات سداد الدين وتوفيرعوائد للمساهمين في نفس الوقت. ولكن هذا كان يتطلب الكثير من العمل والمثابرة حتى قبل انخفاض معدلات الطلب متأثرة بانتشار فيروس كورونا.

وفضلًا عن انخفاض أسعار النفط، يتم تداول الغاز الطبيعي هذا العام بأسعار دون الدولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بانخفاض عن متوسط قدره حوالي 2.69 دولار في فبراير 2019 ، كما تظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتتبع العديد من الشركات سلسلة من إجراءات التحوط المالي ضد هبوط أسعار النفط والغاز الطبيعي، ولكن وبالرغم من ذلك لا يزال جزء كبير من إنتاجها غير مغطى ضد المخاطر المالية، أما تلك الشركات المحملة بالديون الهائلة فليس لديها مجال كبير للخطأ.

ويقول "دوج لولر" الرئيس التنفيذي لشركة "تشيسابيك إنرجي" إن الشركة تتوقع أن تغطي مبيعات الأصول حوالى 300 مليون دولار من الديون المستحقة هذا العام. كما تخطط شركة "أوكلاهوما سيتي دريلر" لتجميع أسهمها (عكس تقسيمها) على أمل تعزيز سعر سهمها فوق مستوى 1 دولار وهو القاعدة التي تلزمها للاحتفاظ بإدراج أسهمها ببورصة نيويورك.

داكوتا الشمالية

يقول الرئيس التنفيذي لشركة "وايتننج" برادلي هولي وهي من أكبر منتجي النفط الصخري في مدينة باكن في داكوتا الشمالية إنه يتوقع أن يتقلص الإنفاق والإنتاج هذا العام وقد عين مستشارين لاستكشاف بدائل استراتيجية. كما قال إن الشركة لديها سيولة كافية لتغطية العمليات وتتوافق مع عهود الديون. ولكن وفقاً لبيانات "إس آند بي للاستخبارات التسويقية" لدى الشركة أكثر من مليار دولار من الديون تستحق هذا العام والعام المقبل.

أما شركة "كونتيننتال" وهي أيضاً منتج رئيسي في مدينة باكن فقد حققت أداءًا أفضل من بعض المنافسين في عام 2019، حيث سجلت حوالي 600 مليون دولار من التدفق النقدي الحر في العام الماضي. لكن أسهم الشركة تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات بعد أن حذرت من أنها لن تكرر هذه النتائج هذا العام. وقال المسؤولون التنفيذيون إن الشركة ستعدل خططها لعام 2020 إذا لزم الأمر وتعتزم تحقيق تدفق نقدي حر بغض النظر عن الأسعار.

على الرغم من انخفاض الأسعار، لا يزال العديد من كبار المنتجين الأمريكيين المستقلين يخططون لزيادة الإنتاج هذا العام، حيث إن آبار النفط الصخري تستنفذ سريعاً ولذلك يصعب تقليص عمليات الحفر وفي الوقت ذاته الالتزام بالديون الخاصة بها.

ولكن حتى قبل تفاقم المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا، كانت العديد من الشركات تحاول خفض الإنتاج، حيث كان من المتوقع أن ينخفض حجم الإنتاج في الولايات المتحدة.

تعد شركة " سنتينيال ريسورس ديفولبمنت" من بين أولئك الذين يخططون لتقليل الإنفاق هذا العام وذلك في ظل عزمها زيادة الإنتاج بحوالي 2٪ فقط مقارنة بنحو 25٪ في العام الماضي.

ويأمل الرئيس التنفيذي "مارك بابا" أن يساعد هذا النهج الشركة على الاحتفاظ بالموارد اللازمة للنمو مرة أخرى عندما تتحسن الأسعار. لكنه لن يكون موجودًا ليرى حدوث ذلك، حيث إنه يعتزم التقاعد في يونيو القادم.

المصدر: وول ستريت جورنال