تخطط اليابان لإضافة استثناءات جديدة لقيود الاستثمار الأجنبي المفروضة على المستثمرين الذين يسعون لشراء الأسهم في شركات تعمل في مجالات تتعلق بالأمن القومي، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على رؤوس الأموال الخارجية المتدفقة إلى البلاد، وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر حكومية.
وبموجب قانون الاستثمار الأجنبي الياباني، يتوجب على المستثمرين الذين يشترون أكثر من 1% من أسهم الشركات العاملة في اثني عشر مجالاً مهماً بالنسبة للأمن القومي، الخضوع للفحص المسبق.
ووضعت الحكومة العديد من الإعفاءات مثل السماح للمؤسسات المالية بالاستثمار في تلك المجالات دون الخضوع لهذا الفحص إذا استوفوا معايير معينة مثل عدم منحهم إمكانية الوصول إلى بعض المعلومات الحساسة.
كما تخطط الحكومة لتوسيع هذه الإعفاءات لتشمل المستثمرين الأجانب في جميع القطاعات الأمنية إذا وافقوا على بعض الشروط التي تتطلب عدم مشاركتهم في عملية اتخاذ القرارات الرئيسية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}