تمحورت موضوعات المؤتمر الأول من نوعه في قطر حول عدد من القضايا ذات العلاقة بتطوير الموانئ والتجارة وتكنولوجيا الطاقة (LNG) وتمويل المشاريع اللوجستية وأنظمة الدفع وثورة العمليات الرقمية والأمن السيبراني والاستدامة والأمن والسلامة، وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بقطاعات النقل البحري والموانئ واللوجستيات، حيث يسعى المؤتمر من خلال جلساته النقاشية إلى تحديد الاتجاهات التي من المحتمل أن يكون لها تأثير أكبر على النقل البحري والقطاع اللوجستي في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم وكيف يمكن لمشغلي القطاع المواءمة مع هذه الاتجاهات والاستفادة منها لصالح أعمالهم.
وقد تطرق المشاركون في الجلسة الأولى إلى موضوعين هامين الأول بعنوان «التمويل البحري واللوجستي في 2020-2030» والثاني بعنوان «سلاسل الإمداد في عالم متغير، كما تناولت الجلسة الثانية التوجه العالمي لاستخدام الغاز المسال في الجيل الجديد من السفن بدل الوقود التقليدي ومحاور أخرى كالاتجاهات اللوجستية العالمية في 2020-2030 من حيث تغير أنماط التجارة العالمية والتحديات التي يجلبها هذا التغير على قطاع الخدمات اللوجستية، والاستدامة في شحن الغاز المسال والقدرات البحرية واللوجستية المتكاملة لتلبية احتياجات الاستدامة، إلى جانب مواضيع عن السلامة في سلاسل توريد الغاز الطبيعي المسال في 2020-2030، من خلال ضمان تدفق أفضل ممارسات السلامة عبر سلاسل إمداد الغاز، وضمان الكفاءة والسلامة على متن السفن العاملة بالغاز الطبيعي المسال عبر تدريب محاكي لطاقمها.
وخلال الجلسة، قدم السيد بدر الملا مدير المشاريع المشتركة للغاز الطبيعي المسال في ناقلات، عرضًا حول «الاستدامة في نقل الغاز الطبيعي المسال»، أكد خلاله تميّز شركة ناقلات في عمليات نقل الغاز الطبيعي المسال وحرصها على الالتزام بكافة المعايير البيئية وتعزيز الاستدامة في مختلف عملياتها، فضلاً عن أنها تقوم حاليًا بإجراءات مهمة منها استخدام محركات جديدة صديقة للبيئة في سفنها.
ولفت إلى أن نمو الأسطول العالمي لسفن نقل الغاز الطبيعي المسال سيصل إلى نحو 644 سفينة بحلول العام 2022، ما يعكس النمو الملحوظ في الطلب على هذا النوع من الطاقة.
وقال إن حصة ناقلات في سوق سفن نقل الغاز الطبيعي المسال العالمية سترتفع إلى 74 سفينة وذلك عبر إضافة أربع سفن جديدة، يتم تصنيعها حاليًا في كوريا لترتفع القدرة الاستيعابية الحالية لسفن نقل الغاز الطبيعي المسال التابعة لناقلات تقريباً إلى ما يقرب من 12% من إجمالي القدرة العالمية.
وفي الجلسة الثالثة التي شارك بها السيد عبدالله بن حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، تم التطرق لمحاور حول الخطوط الملاحية والتحول الحاصل في المشهد العالمي والتطور التدريجي في مراكز النقل في الفترة 2020 - 2030 مقدمين إجابات وافية حول احتياجات مشغلي الخطوط الملاحية من موانئ الحاويات واللوجستيات الداخلية، وما يحتاجه مشغلو المحطات من مشغلي السفن واللوجستيات الداخلية، وكيف أن الموانئ تمثل نقطة وصل بالغة الأهمية في شبكة النقل العالمية.
أما الجلسة الرابعة والأخيرة، والتي شارك بها الكابتن عبدالله الخنجي، الرئيس التنفيذي لشركة مواني قطر، فقد تناولت التحول في صناعة النقل البحري وسلاسل التوريد اللوجستية في 2020 - 2030، بالإضافة إلى نظرة عامة حول النقل البحري في قطر خلال 2020.
ويبحث المؤتمر في نسخته الأولى التحديات التي تواجهها قطاعات النقل البحري والموانئ واللوجستيات خلال العشر سنوات المقبلة والتي تمر بمرحلة انتقالية هامة في ظل الاتجاه لإعادة التنظيم في الملاحة البحرية عالميًا حيث تشير التوقعات إلى أنه من المحتمل أن يشهد العقد القادم تحقيق مواءمة أكبر بين القطاعين البحري واللوجستي، وسيتزامن ذلك مع وجود اتجاهين لهما أهمية عالمية، سيشكلان بشكل متزايد القرارات التي يتخذها العاملون في القطاع بشأن الاستثمار في البنية التحتية اللازمة للحفاظ على نشاط النقل البحري والخدمات اللوجستية. وترتكز هذه الاتجاهات أولا، في الاهتمام الكبير بالاستدامة للحاجة إلى حماية البيئة المعرضة للخطر، وثانيًا، الإدراك الحذر لتأثير تكنولوجيا الجيل التالي على عالم الأعمال، وخاصة فيما يتعلق بالنقل.
ومن المقرر أن يتم جمع النتائج التي يتمخض عنها المؤتمر لبناء فهم أوسع حول كيفية تطور مراكز النقل العالمية طوال عام 2020، كما سيتم من خلال النتائج تحديد جدول أعمال النسخة المقبلة من مؤتمر لويدز قطر للموانئ واللوجستيات. وينهي المؤتمر أعماله اليوم بجولة ميدانية في ميناء حمد للتعرف على مرافق الميناء الحديثة ومراحل تطويره والتكنولوجيا المتطورة التي يستخدمها في عملياته.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}