مطالبات أجنبية باستغلال «إقراض الأسهم» لتغطية الإخفاقات

طالبت مؤسسات عالمية الجهات المعنية في سوق المال بفتح المجال أمام عمليات إقراض واقتراض الأسهم، بشكل أكثر مرونة، بهدف استغلالها في تغطية أي إخفاقات قد تنجم عن تعاملاتها في بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن العديد من الصناديق والمؤسسات الأجنبية دعت لتوفير نطاق مرن يتيح لها الفرصة لاقتراض الأسهم المُدرجة، لا سيما الكيانات التشغيلية الثقيلة التي ستشملها ترقية «MSCI».

واستندت الآراء على حزمة معطيات تدعم التوجه بتحويل عمليات الإقراض «لتشمل أهدافاً أخرى بخلاف الهدف الاستثماري الذي أوجدت من أجله»، إذ أفادت المصادر بأن تلك المؤسسات العالمية تبحث عن شرعنة تعاملاتها وتوفير النطاق البديل لأي إخفاق قد يحدث، موضحة أن المطالبات باستغلال الأداة لتغطية أي إخفاق قد يترتب على تعاملاتها خلال الفترة المقبلة، جاء بسبب انخفاض كُلفة الإقراض التي تصل إلى 3 في المئة على أساس سنوي من قيمة الأوراق المالية المقترضة، تُسدد بعد انتهاء العقد.

وأكدت المصادر أن بعض المؤسسات قارنت بين عمولة الشراء الإجباري التي خفّضتها «البورصة» من 10 إلى 5 في المئة أخيراً، وبين عمولة الإقراض لجدول زمني مُحدد، فيما توقعت أن تخضع الفكرة أو المقترح لمزيد من البحث للتأكد من مواكبتها للقواعد المتبعة أو اصطدامها بمعوقات فنية أو قانونية.

وقالت «إن تغطية المراكز المكشوفة لدى بيع الأسهم على المشتري في السابق كانت تُلزم القائمين عليها بالشراء من جديد لتغطية أي إخفاق، ولكن بزيادة 10 في المئة عن السعر السوقي، وبالتالي فإن استعادة الأسهم المباعة المُدرجة في السوق الأول كانت تكبد المشتري مبالغ كبيرة قبل خفض تلك العلاوة إلى 5 في المئة، إلا أن بعض المؤسسات ترى إمكانية استغلال الإقراض لتغطية المراكز أيضاً».

وأضافت أن الجانب الأكبر من اهتمامات كل من هيئة أسواق المال و«البورصة» والشركة الكويتية للمقاصة ينصب حالياً على تحضير البيئة الداخلية للسوق لاستيعاب دخول المؤسسات الأجنبية وتدفق الأموال المرتقب، موضحة أن ضخ الأموال الأجنبية لدى الترقية على مؤشر «MSCI» سيتركز على حزمة من الأسهم القيادية، وأن تنفيذ الصفقات خلال دقائق معدودة وبمبالغ قد تتجاوز المليار دينار يجعل احتمالات الخطأ من قبل المشتري أو الوسيط كبيرة، الأمر الذي يستدعي حلولاً متنوعة للتغطية.

وتشير القواعد المنظمة لعملية الإقراض إلى أنه في حال الحجز على الأوراق المالية محل القرض من قبل وزارة العدل يتم إلغاء القرض، ويُستخدم الضمان لاسترجاع الأوراق المالية، وفي حال عدم كفاية الضمان يُستخدم ضمان وسيط الاقتراض.

ويمكن للمقترض بيع الأوراق المالية التي اقترضها، مع ضمان إعادتها إلى حساب إيداع المقرض، فيما يتطلب الإقراض ضماناً نقدياً فقط، هو الضمان المقبول من «المقاصة» مقابل الأسهم، بحيث لا يقل الضمان النقدي عن 100 في المئة من قيمة الأوراق المقرضة.

ولفتت المصادر إلى أن المقترض مُطالب بتوفير مبلغ الضمان النقدي قبل القيام بأي عملية اقتراض من خلال إيداع المبلغ النقدي في حساب التداول الخاص به لدى «المقاصة»، فيما يكون لكل مستثمر في حساب التداول الخاص به 3 أنواع من الأرصدة، مقسمة إلى الرصيد النقدي الحر، ورصيد الضمان المتاح ورصيد الضمان المستخدم، وتستوجب عمليات الإقراض أن يكون الضمان النقدي المطلوب مساوياً لقيمة الاوراق المالية المراد اقتراضها وقت تنفيذ العملية.

وأفادت بأن بعض الضوابط تتطلب تعديلاً حال تم استغلال الإقراض في تغطية المراكز أو الإخفاقات لبعض الوقت، منها أحقية المقرض، والطلب المبكر باسترجاع الأسهم، وذلك عبر معايير عدة تشمل:

- بعد مرور 3 أيام عمل من إتمام عملية الإقراض، لتعيد «المقاصة» بناءً على تلك الأسهم المتوافرة من قالب الإقراض إلى حساب المقرض خلال يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.

- في حال عدم توافر الكمية المطلوبة في قالب الإقراض، ترسل «المقاصة» طلب استرداد مبكر للمقترض، من خلال وسيط الاقتراض وفقاً لأولوية الدخول في قوالب الإقراض.

وتراهن الأوساط المالية على تحديث قواعد الإقراض خلال الفترة المقبلة بهدف استغلالها في الكثير من القنوات، متوقعة أن تزيد من معدلات السيولة على الأسهم.