الطرق أشد فتكاً من حوادث القتل .. كيف يمكن وقف نزيف الإسفلت؟

تتزايد حوادث الطرق يومياً على مستوى العالم وتتسبب في حصد الآلاف من الأرواح والإصابات لدرجة أن عدد ضحاياها يزيد عن حوادث القتل وأمراض مثل نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" و"الملاريا".
 

على سبيل المثال، أظهرت إحصائيات أن نحو عشرين ألف شخص لقوا مصرعهم بسبب حوادث الطرق في تايلاند عام 2018 من بينهم 873 شخصاً في العاصمة "بانكوك" وحدها، وتمت الإشارة إلى تايلاند بالذات لأن معدل الوفيات من حوادث الطرق بها يعادل ضعف المتوسط العالمي وأكثر من سبعة أضعاف المعدل في سنغافورة.
 

وأظهرت بيانات أحد المعاهد الصحية في الولايات المتحدة بأن حوادث الطرق في أمريكا تسببت في وفاة عشرات الآلاف عام 2017، فما بالنا بدول فقيرة تعاني من ضعف بنيتها التحتية؟

هل للثراء علاقة؟
 

في الدول الغنية، يميل الكثيرون لاقتناء سيارات خاصة والاعتماد عليها بكثافة، وهو ما يملأ الطرق بكثافات مرورية في تلك الدول التي تعج أيضاً بقاعات السينما والمطاعم والمتنزهات مقارنة بالدول الفقيرة.

تتميز الدول الغنية أيضا ببنيتها التحتية وطرقها الممهدة بشكل أفضل، بينما يقطن الكثيرون في الدول الفقيرة على بعد كيلومترات من طريق ممهد، لكن الإحصائيات تشير إلى أن كون الدولة غنية أو فقيرة أو متوسطة لا يعني شيئاً بالنسبة لحوادث الطرق.

في تايلاند على سبيل المثال، تتزايد حوادث الطرق بسبب ثقافة وجود الدراجات النارية التي تقاد بسرعات غير محسوبة، وفي نفس الوقت، تسهم أيضاً القواعد والمعايير المرورية الصارمة في تقليل الحوادث مع ضرورة السيطرة والمراقبة اللاصقة لحركة المركبات.

في بعض الدول الغنية، تتزايد الحوادث أيضاً لكن بسبب عوامل أخرى كالانشغال بالجوال أو الحيوانات المتجولة على الطرق.

لجأت العديد من الدول إلى كاميرات المراقبة والرادارات المتطورة لتتبع أي سرعات للمركبات وتقليل الحوادث قدر الإمكان.

حلول غير كافية
 

يصعب إحصاء عدد الوفيات بسبب حوادث الطرق بدقة مع الأخذ في الاعتبار زيادة المعدل بنسبة 40% منذ عام 1990 في دول يعتبرها البنك الدولي منخفضة الدخل مثل أفغانستان، في حين تراجع المعدل في دول مثل إستونيا وأيرلندا بنحو 60% منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي.

على ما يبدو، تتزايد معدلات حوادث الطرق في دول متوسطة الدخل كتايلاند في ظل احتوائها على مجموعة من أكثر الطرق خطورة على مستوى العالم، وليس للأمر علاقة بعدد السكان، ففي الصين، تراجعت الوفيات منذ عام 2000، لكنها ارتفعت في الهند إلى ذروتها عام 2012، وتشهد زيادة مستمرة في نيجيريا وكينيا.

قال رئيس برنامج تقييم الطرق - منظمة غير هادفة للربح - "روب ماكليرني" إن الدول تميل للتحسن تدريجياً على ثلاثة  مراحل؛ الأولى البدء بإنشاء طرق بطيئة وفقيرة الجودة، وعندما تتحسن الأحوال الاقتصادية، تمهد تلك الطرق بشكل أفضل مما يزيد سرعة المركبات، وبالتالي، تتزايد الوفيات والحوادث.

في المرحلة الثالثة، تعمل الدول على زيادة معايير الأمان على الطرق، وهنا، يكمن التحدي من خلال التركيز على جودة الطرق وسلامة المرور والمراقبة عن كثب للسرعات لتفادي الحوادث.

كيف يمكن حدوث ذلك؟ لا تكمن الإجابة في التدريب أو التعليم، بل إن بعض الإحصائيات أشارت إلى زيادة خطورة السائقين الذين خضعوا لتدريبات مكثفة لكونهم يفرطون في الثقة عند القيادة على الطرق.

ربما يكمن الحل في تغيير الثقافة بدلاً من مجرد الامتثال إلى قواعد وقوانين المرور بالقوة، بل تعديل السمات الشخصية بحيث تنشأ فكرة القيادة الآمنة لدى الجميع والالتزام ببعض الأدوات والمعايير التي تقلل الحوادث.

لجأت بعض الدول إلى تصنيف المركبات على الطرق بحيث يتم تخصيص حارات مرورية مثلا للنقل الثقيل لتجنب الحوادث وتخصيص أيضاً مناطق لعبور المشاة والدراجات ووضع الكثير من الحواجز على الطرق من أجل تقليل السرعات.