قال الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن الغرض من المشتقات المالية هو توفير أدوات لإدارة المخاطر تؤدي دوراً مهماً في استقرار الأسواق المالية.
وأوضح في بيان تلقت "أرقام" نسخة منه، أنه تم البدء باختيار منتجات المشتقات الأكثر شيوعا مثل مشتقات أسعار الفائدة، ومشتقات النقد الأجنبي اللتين تشكلان أكثر من 90 % من المشتقات المتداولة، على أن يتم في المستقبل القريب العمل على تطبيق متطلبات الإبلاغ عن المنتجات الأخرى الأقل تداولًا، مثل: مشتقات الأسهم، مشتقات الائتمان، ومشتقات السلع.
وبين أن سوق المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية عالميٌ بطبيعته، إلا أن كل دولة تضع لوائحها وفقاً لاحتياجاتها المحلية، وهو ما أدى إلى حدوث تعقيدات للكيانات والمعاملات المتعلقة بأكثر من نظام.
وأكد أن إطار العمل الخاص بمراكز حفظ بيانات التداول في المملكة يتمتع بمرونة كافية تُمكنه من التوافق مع المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة، مشيرا الى أن المملكة من بين الدول الأُول التي حققت التزامات مجموعة العشرين المتصلة بالإبلاغ عن المشتقات المالية خارج البورصة.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن الأسواق المالية في المملكة صغيرة نسبياً من حيث عدد المنتجات وتعقيدها وتنوع المتعاملين فيها، إلا أن اهتمام المؤسسة الدائم منصبٌّ على تعزيز شفافية أسواق المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية، وإيجاد سوق منظمة تنظيماً كافياً لتداول هذه المشتقات.
وجاءت تصريحات الخليفي أمس الأربعاء، خلال حفل نظمته الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، لتدشين المركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية، والذي يُعنى بحفظ بيانات عقود المشتقات المالية غير المدرجة في السوق المالية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}