كيف أطل الركود التضخمي برأسه في الهند؟

على الرغم من النمو اللافت الذي حققته الهند في عهد رئيس الوزراء الحالي "ناريندرا مودي" والذي تخطى 7% في بعض السنوات، غير أن سياسات الرجل قد تورث الدولة الآسيوية عدم استقرار اقتصادي وركود تضخمي، وذلك بحسب ما أشارت إليه صحيفة "وول ستريت جورنال" في تناولها للأزمة الاقتصادية التي تعانيها الهند مؤخرًا.

"الكرب الواضح"

ووصل الأمر إلى حد وصف "بلومبرج" للفترة الحالية التي يمر بها الاقتصاد الهندي بـ"الكرب الواضح" حيث انخفض معدل النمو إلى أدنى مستوياته منذ أربعة عقود، بينما شهدت الأشهر الأخيرة أعلى معدل تضخم منذ مايو 2014 وهو ما يمهد الطريق أمام دخول الهند في حالة من الركود التضخمي.

وعلى سبيل المثال، وصل معدل التضخم إلى 7.35% خلال شهر ديسمبر الماضي، وهو الرقم الذي يفوق المعدل الذي تستهدفه الحكومة شهريًا (بين 2-6%)، ليكون الشهر السابع على التوالي الذي يتجاوز فيه التضخم النسبة المستهدفة. في الوقت نفسه يشهد السوق المحلي تراجعًا في الاستهلاك بنسبة 2% خلال 2019 وهو ما يقود إلى اكتمال معادلة الركود التضخمي، في ظل اجتماع الركود والتضخم معًا.

وهناك العديد من الأسباب وراء الأزمة الاقتصادية الخانقة و"المفاجئة" التي تعانيها الهند، ولعل أهمها فشل مبادرة توسيع السوق الهندي من خلال الأعمال الصغيرة، حيث انخفض عدد الشركات الناشئة في الهند من 12267 شركة في عام 2015 إلى 7837 شركة في عام 2016، وذلك قبل أن تتراجع إلى 2654 في عام 2017. وترجح بعض التقديرات هبوط العدد إلى ما دون الألفي شركة خلال العام الماضي.

ويرجع ذلك إلى ما تصفه "فوربس" بـ"الاختناقات التنظيمية المختلفة" والضرائب المرتفعة وعجز الشركات الناشئة عن الحصول على الائتمان، موضحة أن قرابة 40% من الشركات الناشئة في الهند تغلق أبوابها خلال أول عام من تأسيسها بسبب مشكلة من تلك المشاكل.

اقتصاد ثنائي وتراجع للتوظيف

يرتبط هذا الوضع أيضًا بتراجع واضح لمعدلات التوظيف في الهند، بما يسهم أيضًا في تفاقم ظاهرة الركود التضخمي. فعلى الرغم من ارتفاع النمو الاقتصادي، إلا أن ذلك النمو لم ينجح في توفير وظائف كافية.

ويرجع ذلك أيضًا إلى معاناة الاقتصاد الهندي من معضلة الاقتصاد الثنائي، في ظل وجود اقتصاد حديث ينمو بمعدلات تصل إلى 20% سنويًا، وآخر قديم (زراعي وصناعي وريعي) لا ينمو تقريبًا منذ 15 عامًا على الأقل، والأول لا يمتص البطالة كما يفعل الثاني وبالتالي تبقى معدلات التوظيف منخفضة رغم ارتفاع النمو الاقتصادي.

والمشكلة هي أن تفاقم معدلات البطالة يؤدي لاتساع الفجوة الاقتصادية بين العاملين في القطاع التكنولوجي الحديث من جهة، والعاملين في القطاعات التقليدية من جهة ثانية، وبين من يعانون من البطالة من جهة ثالثة.

وتأتي أزمة القطاع الزراعي أيضًا كأحد أهم العوامل التي قد تقود الهند للوقوع في فخ الركود التضخمي، وذلك رغم الوعود بمضاعفة دخل المزارعين بحلول عام 2022، ورفع الحكومات الهندية (المحلية) للأسعار التي تحصل بها على المواد الزراعية من المزارعين بنسب تصل إلى 50%.

التخلص من "التأثير الضار"

وعلى الرغم من ذلك بقي التعويض الحكومي غير كاف في ظل ما تعانيه القطاعات الزراعية من ضعف أجور العاملين فيها الذين تدهورت قوتهم الشرائية المحدودة أصلًا في مواجهة التضخم الذي يطغى على الاقتصاد، وهو ما أثر سلبًا على إنتاجيتهم مما تسبب في خلق أزمة من المعروض من السلع الغذائية ولا سيما الخضراوات.

وما يزيد الوضع سوءًا هي أزمة الأصول المعدومة لدى القطاع المصرفي الذي تشير دراسة لجامعة "دلهي" إلى أنه يعاني من ضعف الكفاءة في ظل سيطرة الحكومة على 70% من أصوله من خلال 21 مصرفًا. انتشار الفساد بالقطاع تسبب في وصول نسبة الديون المعدومة إلى 86% من الاصول غير العاملة.

ويقترح المنتدى الاقتصادي العالمي ضرورة تخلص الحكومة الهندية مما يصفه بـ"التأثير الضار" لها على الاقتصاد، من خلال التخلي عن سيطرتها على القطاع المصرفي، وإيقاف التدخل في القطاع الزراعي، والسعي لتفعيل برامج إعادة تأهيل العمالة بشكل يشبه البرامج القائمة في الدول الاسكندنافية.

المصادر: بلومبرج – فوربس