هل ينبغي احتساب الوقت المستغرق في الذهاب إلى العمل ضمن ساعات الدوام الرسمية؟

وجد فريق من الباحثين في جامعة غرب إنجلترا رابطًا بين الوقت الذي يقضيه الشخص في الانتقال من وإلى عمله يوميًا، وبين مستوى رضاه عن الوظيفة التي يشغلها، حيث تبين أن أولئك الذين يقطعون مسافات أطول يوميًا يشعرون بدرجة أقل من الرضا.

وفقًا للدراسة التي أجرتها الجامعة البريطانية، فإن كل دقيقة إضافية للتنقل المرتبط بالعمل تحد من مستوى الرضا عن الوظيفة وحتى عن وقت الفراغ، وتزيد من الضغوط على الموظف، والأكثر من ذلك أنها تؤثر سلبًا على الصحة العقلية له.

وقال الباحثون، إنه عندما يقطع الشخص 20 دقيقة إضافية للذهاب إلى العمل، فإنه يشعر بحماس أقل كما لو أن أجره انخفض بنسبة 19%، وهذا يعني أنه من أجل جعل هذا العامل يشعر بارتياح أكبر في العمل، فإنه بحاجة لتعويض قدره 19% من أجره.

وأضاف الباحثون، أن تحول العقليات مع الانتقال من المنزل إلى العمل والعكس (الانتقال من الحياة الشخصية إلى المهنية) أمر مرهق للغاية، وإذا صاحبه انتقال لمدة أطول فإنه يعني إرهاقًا جسديًا، ما يُفقد الشخص القدرة على الاستمتاع بالحياة بعد العمل.

استنزاف لطاقة العاملين
 

- في عام 2018، بلغ متوسط الانتقال المرتبط بالعمل في اتجاه واحد (ذهابًا فقط) 27 دقيقة في الولايات المتحدة، أي أكثر بنحو ست دقائق من عام 1980، وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي، مع العلم أن هذا مجرد متوسط.
 

- هناك أشخاص يقضون على الطريق وقتًا أكثر من ذلك، وأحيانًا يقطعون 3 ساعات ذهابًا فقط كل يوم، لكن بافتراض أن كل الأشخاص يقضون المدة المتوسطة فقط، هذا يعني أن المواطن الأمريكي يستغرق 5.6 عام تقريبًا خلف عجلة القيادة للانتقال إلى العمل.
 

- هذه المدة تعادل 13% من الوقت الذي يقطعه من حياته للعمل، وفي حين تتطلب بعض الوظائف -مثل صيانة المعدات- وجود العامل في الموقع، يمكن إجراء جميع الوظائف المكتبية تقريبًا من المنزل، لذلك، تعد أغلب التنقلات المرتبطة بمثل هذه الوظائف مضيعة للوقت.
 

- في استطلاع رأي أجرته شركة "فورد موتور" في ست مدن أوروبية وشمل 5500 شخص، صنف العديد منهم التنقل من أجل العمل كإجهاد أكثر من الوظيفة نفسها، أو الانتقال إلى منزل جديد، أو الذهاب إلى طبيب الأسنان.
 

- في دراسة استقصائية أجريت عام 2006 على مئات العمال في تكساس، قال المشاركون إن الرحلة الصباحية من المنزل إلى المكتب كانت في المتوسط أقل متعة خلال يومهم، في حين كانت الرحلة المسائية إلى المنزل هي ثالث أسوأ نشاط يومي.

الانتقال.. هل يحتسب كوقت عمل؟
 

- في الولايات المتحدة وأغلب بلدان العالم، يعتبر الانتقال ذهابًا وإيابًا إلى العمل وقتاً شخصياً ولا يتقاضى العامل عنه أجرًا ولا يحتسب ضمن ساعات عمله الرسمية، وفي أمريكا على سبيل المثال، لا تسمح السلطات الضريبية بخصم هذا الوقت كمصروف تجاري، وتؤكد عدم دفع مقابل عنه.
 

- يقول تقرير لموقع "إيمبلويمنت لو فيرمز" التابع لشبكة "نولو" الأمريكية للاستشارات القانونية، إنه لا يتعين دفع رواتب للموظفين مقابل الوقت الذي يقضونه في التنقل من منازلهم إلى أماكن العمل والعكس، لكن يجب على أرباب العمل تحمل تكاليف الانتقال التي تعد جزءًا من العمل.
 

- يضيف التقرير: إذا طُلب من الموظفين استقلال مواصلة تابعة للعمل من موقع مركزي إلى مكان العمل، فيجب احتساب هذه المدة كفترة عمل مدفوعة الأجر، وحتى الموظف الذي لا تتضمن مهامه عادة الانتقال والسفر، يحق له أن يؤجر حال طُلب منه الحضور إلى مكان العمل في غير الوقت الرسمي.
 

- على الجهة الأخرى من المحيط الأطلنطي، وفي قرار تاريخي، قضت محكمة العدل الأوروبية خلال سبتمبر من عام 2015، باعتبار الفترة التي يستغرقها العمال (الذين لا يملكون مكانا ثابتا للعمل) في الانتقال من وإلى العملاء، وقتَ عمل يحصلون على مقابله ماديًا من رب العمل.

ما تبرير المحكمة؟
 

- قالت المحكمة: أثناء الرحلات من وإلى العملاء، يكون العمال تحت تصرف صاحب العمل، ويتحركون وفقًا لتعليماته، وهو من قد يغير الترتيبات أو يلغي المواعيد أو يضيف بعضها بشكل مفاجئ.
 

- تابعت المحكمة: حقيقة أن العمال يبدؤون وينهون رحلاتهم في منازلهم، أمر ينبع من قرار صاحب العمل بإلغاء المكاتب الإقليمية وليس من رغبة العمال أنفسهم، وإجبارهم على تحمل عبء هذا القرار يخالف الهدف المتمثل في حماية وسلامة صحتهم وفقًا للقانون.
 

- هذا الحكم يؤثر على ملايين الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وخاصة أولئك الذين ليس لديهم مكتب دائم، مثل عمال الكهرباء ومندوبي المبيعات وفقًا لمجلة "كوارتز".
 

- المحكمة أضافت في حيثيات القرار، أن الحرص على صحة وسلامة العمال، حق محمي بموجب قانون الاتحاد الأوروبي لوقت العمل، والذي ينص على أنه لا ينبغي إجبار أي موظف على العمل لأكثر من 48 ساعة أسبوعيًا، وبالتالي فإن التنقل في الحالات المشار إليها يحتسب كوقت عمل رسمي.

البريد الإلكتروني أيضًا
 

- مؤخرًا، طالبت محكمة العدل الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإلزام أرباب العمل بوضع نظام موضوعي وموثوق يمكن الوصول إليه بسهولة لقياس ساعات العمل اليومية للموظفين، للتأكد من عدم انتهاك الحد الأقصى الرسمي للعمل.
 

- هذا القرار أثار مخاوف العديد من أصحاب الأنشطة التجارية، خاصة أنه قد يشمل الوقت الذي يستغرقه الموظفون في التعامل والرد على رسائل البريد الإلكتروني الواردة بعد أوقات العمل الرسمية، ما يعتبرها البعض انتهاكًا لحقوق العمال.
 

- فرنسا سبقت غيرها من الدول في معالجة هذه المشكلة، بإصدار قانون "حق قطع الاتصال" عام 2017، والذي يشجع أرباب العمل على التوصل إلى اتفاقيات مع موظفيهم تنظم استخدام الأدوات الرقمية، بهدف احترام فترات الراحة والحياة الشخصية والأسرية.
 

- كان القانون خطوة تنظيمية جيدة، لكنه لا يعني أنه يمكن لجميع الموظفين في فرنسا قطع اتصالهم بالإنترنت في المساء وخلال العطلات، حيث تحتاج بعض الأعمال لاتخاذ قرارات خارج أوقات العمل، وعلى سبيل المثال، غرمت السلطات موظفاً 60 ألف يورو لأنه خالف الاتفاق بأن يكون متاحًا للرد على هاتفه طوال أيام الأسبوع.

المصادر: تايمز أوف إنديا، إنك، ذا بالانس، فورتشن، كوارتز، إيمبلويمنت لو فيرمز، ذا كونفرزشن