المحكمة العليا الهندية تؤكد على سوء استخدام السلطة بفعل قرار قطع خدمات الإنترنت عن "كشمير"

قضت المحكمة العليا في الهند بإساءة استخدام حكومة رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" للسلطة عن طريق الإغلاق غير المحدود لخدمات الإنترنت عن منطقة "كشمير".

وأكدت المحكمة على انتهاك الحكومة الهندية لقواعد وقوانين الاتصالات حينما أعلنت تعليق الإنترنت إلى أجل غير مسمى، مشددة على أهمية مراجعة السلطات المحلية جميع القيود المفروضة على هذه المنطقة خلال أسبوع، مع الكشف عن جميع أوامر إغلاق الإنترنت والقيام بذلك كتابيًا حتى يستطيع الأشخاص المتضررون الطعن عليها.

وفرضت الهند حظرًا على الاتصال بشبكات الإنترنت خلال أغسطس الماضي عقب إلغاء الحكم الذاتي للمنطقة، مبررة ذلك بإنه إجراء أمني، فضلًا عن قطع الاتصال بشبكات الجوال ولكن تمت استعادته بعد ذلك في معظم الأماكن.

وأثر عدم توفر الإنترنت على أداء الشركات بشكل كبير؛ إذ ارتفعت الخسائر الاقتصادية لذلك إلى حوالي 3.04 مليار دولار، وفقًا لدراسة أجراها المجلس الهندي لأبحاث العلاقات الاقتصادية الدولية عام 2018.