الرفاعي: «الاستثمارات» مستشارًا لإدراج شركة عائلية

قال نائب رئيس  إدارة الاستثمارات البديلة في شركة الاستثمارات الوطنية عبدالرحمن الرفاعي إن الشركة تقدم خدمات استشارية إلى الشركات العائلية الراغبة في الإدراج، وإن إحدى تلك الشركات على الأقل قطعت شوطًا كبيرًا نحو ذلك، وربما يتم إدراجها في 2020.

وأضاف «نتفاوض مع شركة أخرى كما نوفر خدمات لشركات عقارية في تأسيس صناديق عقارية مدرة للدخل REITs تمهيدًا لإدراجها».

أشار الرفاعي في حوار خاص مع القبس، إلى النشاط الملحوظ الذي تشهده البورصة على وقع ترقيتها على مؤشري فوتسي وS&P، وقريبًا مورغان ستانلي، مما زاد الإقبال على دراسة الإدراج من قبل شركات محلية وربما إقليمية.

وذكر أن «الاستثمارات» تقدم خدمات استشارية للشركات الراغبة في ممارسة الأنشطة والمنتجات الجديدة التي أطلقتها البورصة، والتي لم تكن متاحة من قبل، من بينها إدراج صناديق «REITs».

وذكر أن «الاستثمارات» تعتبر من أكثر شركات الاستثمار في تقديم الاستشارات للراغبين في تنفيذ الاستحواذ الإلزامي أو الاختياري، وحصتها السوقية فيهما كبيرة وقد تكون الأولى محليًا في هذا المجال.

وأضاف: «في الوقت الذي تنسحب فيه شركات من البورصة، إما لأسباب تخصها وإما بسبب ضعف التداول عليها، هناك شركات أخرى تمكنت من تعديل ادائها وشركات عائلية تدرس الادراج»، مبينًا أن عمليات الانسحاب والإدراج تطور طبيعي في كل أسواق المال حول العالم. وأوضح انه بعد الأزمة العالمية مر السوق الكويتي بظروف صعبة، أطاحت بعض الشركات، لكنها خلقت فرصًا لإدارة الاستثمارات المصرفية في «الاستثمارات» لمساعدة تلك الشركات في اعادة هيكلة الديون، وزيادة أو تخفيض رأس المال وفقًا لطبيعة الشركة.

ولفت إلى أن بعض الشركات مرت بأزمة كبيرة ونجحت في عبور الأزمة، وأصبحت فرصة مغرية للراغبين في الاستحواذ عليها، مما زاد من صفقات الاستحواذ والاندماج بالسوق المحلي مؤخرًا.

وذكر أن البورصة حققت قفزات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، من حيث الأداء كسوق والنتائج كشركة، وصولًا إلى خصخصتها وطرحها للاكتتاب العام، وإدراجها قريبًا، وكلها أمور تسهم في نشاط الاقتصاد.

الشركات العائلية والإقليمية

ولفت إلى أن هناك دائمًا عقبات لإدراج الشركات العائلية، ولكن بالمقابل لها فوائد كبيرة، اذ توفر لهم إمكان التخارج الجزئي، وطريق ممهد لإعادة هيكلة شركات، معظمها تأسست من فترة طويلة، وحل جذري لمشكلة الجيل الثالث مع آلية واضحة للتقييم.

وذكر أن الشركات العائلية الراغبة في الإدراج يجب أن تتغير، وتتطور نحو المزيد من المؤسسية، وأن تعتمد نهج الشفافية والحوكمة باعتبارها مفاهيم جديدة على أغلبهم. وأشار إلى أن تحقيق تلك الأهداف لها تكاليف وتكتنفها مصاعب، لكنها مفيدة على المدى البعيد، ونحن نوفر لهم الاستشارات اللازمة للوصول لذلك بكل سهولة ويسر.

وأشار إلى أن هناك شركات إقليمية تسأل عن الإدراج في بورصة الكويت، وأن السبب الرئيسي في ذلك هو ترقية السوق الى سوق ناشئ، إضافة الى طرح منتجات جديدة، والتجهيز لطرح أخرى أكثر تطورًا.

وقال: نحن لا ننتظر أن تأتي إلينا الشركات بل نبادر ونتواصل معها، وإن كانت تلك الجهود لم تترجم إلى طلبات ادراج فعلية إلى اليوم، متوقعًا أن يسهم إدراج الكويت على مؤشر مورغان ستانلي في تحريك تلك الملفات قدمًا.

الشركات النفطية

وحول ادراج الشركات النفطية، قال الرفاعي إن هذا الملف في النهاية حكومي في المقام الأول، ونحن نعيش في المنطقة في مرحلة تحول، ونحن كشركة نتحرك مع أطراف حكومية، ونبدي لهم رأينا، ولكن شخصيًا لا أتوقع تحركات قوية في وقت قريب، مؤكدًا أن توافر شركات نفطية في البورصة شيء مهم، وهناك شركات نفطية خاصة غير مدرجة يمكن استقطابها إلى جانب شركات «القرين» و«بوبيان ب».

صفقات استحواذ

وكشف أن الشركة قدمت خدمات استشارية في صفقات استحواذ بلغت قيمتها نحو 25 مليون دينار من بعد قيامها بدور المستشار في صفقة «امريكانا» التي تعد من أكبر صفقات الاستحواذ في تاريخ الكويت.
 

وأشار إلى صفقات جديدة في الطريق بينهم شركة حجمها كبير واستحواذات في شركات غذائية وخدمات مالية والضيافة وبقيمة إجمالية كبيرة.

من جهة أخرى، قال الرفاعي إن تشدد البنوك في فترة ما عمَّق أزمة بعض الشركات، لكنها خففت هذا التشدد مؤخرًا مما ساهم في تسهيل عمليات إعادة هيكلة ديون بعض الشركات، مشيرًا إلى هذا التوجه ايجابي ويخلق فرص استثمار جديدة ويزيد اقبال شركات الاستثمار على التوسع.

الاستثمارات البديلة

وأوضح أن الاستثمارات البديلة مصطلح جديد في الكويت نوعًا ما، لكنه معروف عالميًا، ويندرج تحته أي نوع من أنواع الاستثمار، بخلاف الأسهم المدرجة والسندات، مثل العقار ومحافظ المليكة الخاصة ورأس المال المغامر في الشركات الناشئة، مشيرًا إلى إقبال كبير وتطور ملحوظ في هذا القطاع، خصوصًا في مجال التكنولوجيا والعقار.

وأشار إلى أن الاستثمار فيها عالي المخاطر، إذ تكون الشركات المستثمر فيها في بداية النشاط، وهناك احتمالات كبيرة أن تفشل، ولا تحقق الهدف منها، ولهذا تتطلب خبرات متميزة، وتحتاج من المستثمر التدخل في أمور وتفاصيل كثيرة، ليس كما يحدث في البورصة يشتري الأسهم، ولا يتدخل، ويكتفى بمتابعة أداء السهم في السوق، والشركة على مستوى النتائج والتطورات.

صناديق متخصصة

وأضاف: لهذا يفضل الاستثمار من خلال صناديق متخصصة، بحيث يكون لها كرسي في مجلس الادارة، وتمتلك القدرة على التأثير في قرارات الشركة.

وذكر أن أداء الصندوق يقيِّم كمتوسط بين مختلف الاستثمارات الداخلة فيه، إذ يضم عددًا من الاستثمارات قد تفشل وثانية أداؤها معتدل، وثالثة قد تنجح وتعوض بقية الاستثمارات، لكن بشكل عام يكون الأداء أفضل من القطاعات الأخرى. وأكد أنه لا يجوز تقييم تلك الاستثمارات بشكل فصلي، اذ تكون الصناديق من هذا النوع مدتها طويلة تصل إلى 10 سنوات، ولهذا يصعب تقيم الأداء فصليًا أو سنويًا، قبل مرور سنتين أو ثلاثة على الأقل.

وبين أن الاستثمار فيها يكون تدريجيًا، ومع متابعة أداء الشركات، والتأكد من جدواها يمكن ضخ استثمارات جديدة في الناجحة منها، ووقفها فيمن يتوقع فشلها. وأكد أن لدى «الاستثمارات» خبرات طويلة في مجالات وقطاعات مختلفة، وقاعدة عملاء كبيرة وتدير أصولًا تبلغ 1.064 مليار دينار، تساعدها في تقديم خدمات نوعية، تسهل لعملائها إنجاز تخارجات واستحواذات أو اندماجات.

تجربة «أرامكو»

قال الرفاعي إن أول دولة اتخذت خطوة ادراج الشركات النفطية هي السعودية، ونجاح تجربة «أرامكو» قد يحرك المياه الراكدة في بقية دول المنطقة، مشيرًا إلى شركات كثيرة تحت عباءة مؤسسة البترول يمكن إدراجها.

معايير كفاية رأس المال

أشار الرفاعي إلى أن قرار هيئة أسواق المال بتطبيق معايير كفاية رأس المال، قد يزيد حاجة بعض الشركات إلى خدماتنا الاستشارية والتمويلية لزيادة رأس المال.

الى ذلك ذكر الرفاعي أن حصة ادارة الاستثمارات المصرفية من إجمالي إيرادات الشركة تضاعف في 2019 ونطمح لمضاعفتها مجددًا.

نسبة الخصم وراء تأخير عمليات إعادة الهيكلة

حول عمليات إعادة هيكلة بعض الشركات في السوق، قال الرفاعي إن طبيعة تلك العملية تستغرق وقتًا طويلًا في المفاوضات المباشرة ما بين المدين والبنوك، ويعود سبب التأخير في أغلبها إلى صعوبة الاتفاق على نسبة الخصم.

إدراج شركتين في 9 سنوات

أعرب الرفاعي عن تفاؤله بتحرك عجلة الإدراجات الفترة المقبلة، منوهًا إلى أن الاكتتابات في اخر 9 سنوات كانت على شركتي «ميزان» و«المتكاملة» ومؤخرًا «شمال الزور» والبورصة.