"وزير العمل" يُصدر قراراً باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الدليل يهدف لتوحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، وتحقيق أهداف قرار رفع نسب توطين عقود التشغيل والصيانة في الأجهزة والشركات الحكومية في تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع.

وبيّن أن الدليل يسهم في تزويد الجهات العامة بكافة الإجراءات اللازمة والمتطلبات لعملية التوطين في عقود التشغيل والصيانة، بدءًا من مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة، ومتطلبات التوطين فيها، وتحديد الفئات والمستويات الوظيفية للوظائف، ونسب التوطين لكل فئة ومستوى وظيفي، وذلك ليتمكن المقاولون من الاطلاع على متطلبات التوطين وتقديم عروضهم الفنية والمالية بناءً على ذلك، ومرورًا بتنفيذ العقود، وتمكين الموظفين من أداء مهامهم المطلوبة وتوفير التدريب والتطوير ونقل الخبرة، وحتى الاستلام النهائي للمشروع.

وذكر أنه من مبدأ خلق فرص متكافئة لجميع السعوديين الباحثين عن عمل في قطاع التشغيل والصيانة، فإن الدليل يلزم الجهات العامة، بتضمين فقرة في كراسة المنافسة، لإلزام المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف المستهدفة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد.

 وتضمن الدليل، تحديد نسب التوطين لكل الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية المختلفة، وراعت التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 30% و 100%، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50% لمستوى الإدارة العليا و30% للوظائف الهندسية والتخصصية، بالإضافة إلى 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم.

وحدد الدليل متطلبات التأهيل والتطوير المهني للكوادر الوطنية في تلك العقود، وضرورة وجود وصف وظيفي لهذه الوظائف، وأهمية قيام الجهة بدورها في متابعة الأداء والتطور الوظيفي لهم، كما راعى الدليل تحديد الحد الأدنى للرواتب لكل فئة ومستوى وظيفي، بالإضافة إلى آلية نقل الموظفين للعقود الجديدة، لضمان تحقيق الأمان الوظيفي والتطوير، بما ينعكس على الكفاءة التشغيلية والجودة المطلوبة للعقد.

وأكد أبا الخيل أنه يتم متابعة أداء عملية التوطين مع الجهات العامة وقياس الالتزام بالتوطين في شركات التشغيل والصيانة بالتعاون مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة.

وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في أكتوبر الماضي قراراً وزارياً برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها.

للاطلاع على دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات الحكومية