أخطرت مصارف إسلامية عاملة في الدولة المتعاملين معها، أنها بصدد تعديل معدل الربح الشهري المطبق على البطاقات الائتمانية، ليصبح 3.49% شهرياً، وذلك اعتباراً من 5 يناير 2020.
ووفقا لصحيفة "الاتحاد"، أكدت البنوك أن التغيير في معدل الربح الشهري سيتم بالاستناد إلى هيكل المرابحة، وأنه سيتم إرسال عرض المرابحة الجديد إلى العميل، عبر البريد الإلكتروني المسجل، خلال الفترة 5 يناير إلى 31 يناير 2020، لتصبح البطاقات الحالية تتماشى مع معدل الربح الشهري المعدّل.
وطالبت البنوك المتعاملين بإرسال موافقتهم عند استلام عرض المرابحة، وذلك بالرد على البريد الإلكتروني مع إرفاق عرض المرابحة، على أن يكون ذلك في غضون 3 ساعات من استلام الرسالة.
وأشارت المصارف في الرسائل المرسلة من قبل قسم البطاقات، إلى أنه في حال عدم وصول رد المتعاملين لها بالموافقة، سيعتبر ذلك بمثابة موافقة من طرفهم وقبولهم لعرض المرابحة.
ونوهت إلى أن المزايا والمميزات الحالية للبطاقات لن تتغيّر، وسيمكن لحملة البطاقات الاستمتاع بالامتيازات نفسها، كما كان في السابق.
وأكد مصرفيون أن تعديل معدل الربح الشهري المطبق على البطاقات الائتمانية يأتي في ظل ارتفاع معدلات الفائدة بشكل عام، منبهين إلى أن البنوك أخطرت العملاء مسبقاً بأن الفائدة سترتفع لتجنب الشكاوى.
وقال أمجد نصر، الخبير في الصيرفة الإسلامية، إن إقدام المصارف الإسلامية على تعديل معدل الربح الشهري المطبق على البطاقات الائتمانية أمر لا يجوز من الناحية القانونية والشرعية، موضحا أن تلك البطاقات مبنية على عقد مرابحة تم الاتفاق بين العميل والمصرف عليه قبل فترة، ومن ثم لا يجوز للمصرف تغيير معدل الربح إلا عند انتهاء فترة العقد -مدة البطاقة الائتمانية- والتي تراوح بين 5 إلى 10 سنوات من تاريخ إصدارها.
وأكد نصر أن اتخاذ تلك المصارف إخطار حملة البطاقات بالتغيير والحصول على موافقتهم على التعديل، لا يمكن أن يكون مبرراً؛ إذ إنه تعديل من طرف واحد، ما دام أن العميل ليس له الحق في عدم الموافقة مع المطالبة باستمرار العقد كما كان، مطالباً المصارف التي اتخذت تلك الخطوة بتوضيح الآلية الشرعية التي استندت إليها لتغيير معدل الربح، وهل تم ذلك بموافقة الهيئة الشرعية العليا التابعة للمصرف المركزي أم لا.
وأشار إلى أن التعلل بأن تغيير معدل الربح مرتبط بارتفاع سعر الفائدة عالمياً أمر غير دقيق، حيث يتجه الفيدرالي الأميركي في الوقت الحالي، إلى تخفيض الفائدة، لافتاً إلى أنه لا يحق للمصارف تغيير معدل الربح لزيادة ربحيتها، أو لتعويض جزء من الخسائر التي تتحملها من تعثر بعض المتعاملين وعدم التزامهم بالسداد في محفظة البطاقات الائتمانية التي أصدرتها ككل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}