نبض أرقام
10:46 م
توقيت مكة المكرمة

2024/12/22
2024/12/21

أكبر التهديدات المحتملة لصناعة النفط والغاز الطبيعي عام 2020

2019/12/23 أرقام

بعد عام هادئ شهد تباطؤاً في نمو الطلب، بدأت التساؤلات تجول في خاطر المستثمرين عن أداء قطاعي النفط والغاز الطبيعي بشأن عام 2020 وسط عدد من التهديدات التي تلوح في الأفق وربما تؤثر على الصناعة.

 

وتتنوع المخاطر والتهديدات التي تحيط بصناعة النفط والغاز الطبيعي في العام المقبل بين الطلب والعرض والمخاطر الجيوسياسية وتقلبات الطقس وغير ذلك.

 

وتجدر الإشارة إلى أن عام 2019 شهد العديد من التحديات التي واجهت الصناعة، ومن أبرزها الطقس والفيضانات والأعاصير التي عطلت الإنتاج وأنشطة التنقيب، ويتوقع محللون احتمال بقاء أسعار النفط أعلى ستين دولارا للبرميل، لكن على الأرجح، ستقع أسعار الغاز والمنتجات النفطية تحت براثن الضغوط.

 

 

5 تهديدات تحيط بصناعة النفط والغاز الطبيعي عام 2020

النقطة

التوضيح

ضعف نمو الطلب على النفط


- في العام الجاري، شهد نمو الطلب على النفط تباطؤاً بأكبر وتيرة منذ عام 2011 نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بالتزامن مع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما أثر على اقتصادات مستوردة للخام كالهند.
 

تم التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين في الآونة الأخيرة الأمر الذي يدعم بدوره التوقعات بشأن نمو الطلب على الخام في 2020، ويرى محللو "وود ماكينزي" نمو الطلب على النفط بنحو 1.35 مليون برميل يومياً من 600 ألف برميل يومياً هذا العام بفضل الطلب الصيني على المنتجات البترولية الأمريكية.
 

رغم ذلك، لا تزال وكالة الطاقة الدولية تتوقع تخمة في المعروض العالمي خاصة في النصف الأول من عام 2020، وذلك رغم اتفاق "أوبك" والمنتجين المستقلين على خفض الإنتاج 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول.

عوامل جيوسياسية


- حال فوز أحد مرشحي الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية على حساب  الرئيس "دونالد ترامب"، فمن الممكن أن يفرض قيودا على أنشطة الاستكشاف والإنتاج النفطي مما يؤثر على الصناعة.
 

هناك عوامل جيوسياسية أخرى مؤثرة تكمن في احتمالية مراجعة الرئيس الديمقراطي الأمريكي المحتمل للعقوبات ضد إيران وفنزويلا، وسوف يؤدي تخفيف هذه العقوبات إلى وفرة في الإمدادات، وبالتالي، التأثير على الأسعار.
 

من المحتمل أيضاً تعرض إمدادات النفط لبعض التوقف نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية في كل من ليبيا ونيجيريا.

سياسات التغيرات المناخية


- تعمل بعض دول الاتحاد الأوروبي على تقييد وارداتها من الوقود الأحفوري لتخفيف البصمة الكربونية ومكافحة التغيرات المناخية، وذلك من خلال ضريبة الكربون والرسوم الجمركية بموجب ما يعرف بـ"الصفقة الخضراء".
 

تعهدت دول الاتحاد الأوروبي وفق هذه الصفقة بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 50% على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بالهدف الحالي بخفض الانبعاثات بنسبة 40%، ومن المتوقع تأثير ذلك على شركات الطاقة.
 

فشلت صناعة النفط والغاز عالمياً في إقناع الساسة بأن تكون جزءا من الحل في جهود مكافحة التغيرات المناخية بدلا من كونها جزءا من المشكلة، وهو ما أضر بمصداقيتها.

التمويل


- تحتاج صناعة النفط والغاز الطبيعي للمزيد من المشروعات سواء لتوسيع أنشطة الإنتاج والاستكشاف والإسالة أو حتى للنقل عبر خطوط الأنابيب، وهو ما يعني الحاجة للمزيد من التمويل.
 

في نفس الوقت، تتجه العديد من الحكومات نحو تبني التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة أو على الأقل المزج مع مصادر الوقود الأحفوري، وهو ما سيؤثر على تمويل مشروعات في صناعة النفط والغاز.

النفط الصخري الأمريكي


- يشهد إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة تباطؤاً في ظل معاناة الشركات من ضعف الأرباح وقيود الاستثمارات وتوفير النفقات.
 

لن يمنع ذلك الولايات المتحدة من زيادة إنتاجها من الخام بنحو 1.26 مليون برميل يوميا إلى 12.25 مليون برميل يومياً، بناء على توقعات إدارة معلومات الطاقة.
 

تتوقع الوكالة أيضا أن تصبح الولايات المتحدة مُصدراً صافياً للنفط في العام المقبل فيما سترتفع صادراتها من الخام إلى متوسط 570 ألف برميل يومياً، وذلك بفضل استمرار تدفق النفط الصخري.

 

المصادر: أويل برايس، ماركت ووتش، رويترز

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.