أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا قضائيًا لصالح المنصة الإلكترونية "إير بي إن بي" لتأجير الوحدات السكنية بأنها لا تحتاج إلى ترخيص وكيل العقاري لمزاولة أعمالها في فرنسا.
واستند قرار المحكمة إلى أن الشركة الأمريكية توفر بشكل أساسي أداة لتقديم الوحدات السكنية وتأجيرها بدلًا من العمل كوسيط عقاري؛ إذ إنها لا تعتبر جزءًا من شركة عقارية أكبر، كما أنها لم تحدد الإيجار الذي يتقاضاه مالكو المنازل.
وقدمت هيئة فرنسية شكوى ضد "إير بي إن بي" بسبب عدم امتثالها لقوانين الملكية عن طريق عملها كوسيط عقاري دون ترخيص، في خطوة تهدف لمنع خدماتها عن مستخدمي التطبيق في البلاد.
وميزت المحكمة بين "إير بي إن بي" و"أوبر"؛ إذ أصدرت حكمًا في 2017 باعتبار الثانية شركة سيارات أجرة، مبررة ذلك بأنها تحدد أجرة الركوب على تطبيقها، بينما الأولى لا تفرض سعرًا لإيجار الوحدات السكنية وتسمح للعملاء باختيار المنزل الذي سيتم تأجيره.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}