كشف المهندس صالح السلمي، الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، عن قيام لجنة حكومية ممثلة في 12 جهة حكومية على معالجة خمسة تحديات تواجه الصادرات السعودية، والرفع بها إلى الجهات الرسمية.
وأوضح أن اللجنة شكلت بعضوية كل من وزارات وهيئات وجهات حكومية هي، "المالية" و"التجارة والاستثمار" و"الاقتصاد والتخطيط" و"الطاقة" و"الصناعة الثروة المعدنية" و"النقل"، "الهيئة العامة للموانئ "و"الهيئة العامة للاستثمار" و"الهيئة العامة الجمارك" و"برنامج الصادرات السعودية" و"هيئة تنمية الصادرات السعودي" و"لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص".
وبين حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية"، أن هذه التحديات تتمثل في قلة عدد المختبرات المتخصصة في فحص العينات لصادرات قطاع الطاقة، وصعوبة إجراءات التصدير للمستثمرين في قطاع التعدين وكثرة البنود المقيدة، وارتفاع تكاليف التصدير في الموانئ السعودية ورسوم الجمارك وتكلفة التخزين في المستودعات، إضافة إلى طول مدة إنهاء إجراءات التصدير في الموانئ، وكذلك ضعف جودة الطرق والبنية التحتية والخدمات اللوجيستية المرتبطة بعمليات التصدير.
وأضاف أن التحديات الخمسة هي تحديات داخلية تواجه القطاع الخاص أثناء عملية التصدير، وهي تخص عدة جهات حكومية، لافتا إلى أن جزءا من هذه التحديات بدأ يشهد تحسنا بشكل كبير.
وأشار السلمي، إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول للجنة التي وضعت بدورها آلية لمعالجة التحديات سواء كانت داخلية أو خارجية، ووضعت إطارا زمنيا للجهات، لافتا إلى أن العمل جار مع الجهات التي لها علاقة بهذه التحديات للتأكد من استمرار التحديات أو وجود تحسن.
ولفت السلمي إلى أن فريق عمل اللجنة سيجتمع بشكل شهري لمراجعة التقدم في حل هذه التحديات بشكل عام، في حين هناك اجتماع ربعي للجنة الرئيسة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}