أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، تطورات سير إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة كأحد إجراءات نظام الإفلاس.
وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن بتاريخ 13 أكتوبر 2019 قام أمين إجراء إعادة التنظيم المالي بتقديم قائمة مطالبات الدائنين إلى المحكمة التجارية بالدمام متضمنة توصيته بشأن كل مطالبة مقدمة إليه، ولا تزال الشركة في انتظار صدور قرار المحكمة بخصوص قائمة مطالبات الدائنين، ومن ثم – في حال اعتماد هذه القائمة- تحديد الإطار الزمني الذي يتعين فيه على الشركة تقديم مقترح إعادة التنظيم المالي الذي سيطرح للتصويت عليه من قبل دائني الشركة ومساهميها.
وأشارت الشركة إلى أنه سوف تقوم بالإعلان عن صدور قرار المحكمة أو أية تطورات في هذا الخصوص في حينه.، مبينة أن الإعلان السابق لم يتضمن تحديداً لتاريخ صدور قرار المحكمة بخصوص قائمة مطالبات الدائنين حيث لم تتلق الشركة أي إفادات رسمية من الأمين في هذا الخصوص، ولا تزال الشركة في انتظار صدور قرار المحكمة بخصوص هذه القائمة على نحو ما تقدم، مؤكدة أنه لا توجد تكاليف مرتبطة بالحدث.
وأكدت الشركة أنه يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على السير في إجراء إعادة التنظيم المالي وتطورات ذلك، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر – إن وجد – في حينه.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أصدرت الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام، مطلع يوليو الماضي، حكما بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة "الخضري" وتعيين صالح بن عبد الله النعيم أميناً لإعادة التنظيم المالي.
يُشار إلى أن إجراء إعادة التنظيم المالي – كأحد الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس- هو إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}