الرئيس التنفيذي لـ"مدينة الأعمال": تمويل من بنوك محلية لتنفيذ مشاريع خارجية

قال الرئيس التنفيذي في شركة مدينة الأعمال أحمد العقيل إن الشركة حصلت أخيرا على تمويلات من بنوك محلية إسلامية وتقليدية، لتنفيذ عدد من التوسعات الخارجية، موضحاً ان الشركة تعمل على قدم وساق لإعادة توطين استثماراتها في الأسواق الأوروبية والأميركية، وذلك ضمن استراتيجتها التي تعتمد أيضا على التخارج من بعض استثماراتها غير المدرة وذلك على المستوى الإقليمي.

وأضاف العقيل في لقاء مع القبس، أن الشركة قامت أخيرا بشراء أرض في العاصمة البلجيكية بروكسل لتطويرها الى مشروع سكني، موضحاً أن المشروع سيتكون من شقق سكنية ومحال تجارية ومواقف للسيارات، لافتاً إلى ان النظام في بلجيكا لا يسمح ببدء المشروع إلا إذا قامت الشركة ببيع ما يقارب ما نسبته %25 من الشقق على المخطط علماً بان القيمة الاجمالية للمشروع تبلغ 4 ملايين دينار.

وذكر العقيل أن وضع شركة مدينة الأعمال جيد، ونسبة الاشغالات في العقارات المملوكة لها عالية، وأنها تقوم حالياً بضبط وتخفيض المصاريف وزيادة الايرادات وتنوعها، إضافة إلى ان الشركة تقوم بدراسة كل الأوضاع وعلى جميع مستوياتها، سواء الاقتصادية أو السياسية، موضحاً ان استراتيجية الشركة مبنية على التغيرات التي طرأت على أسواق منطقة الشرق الأوسط وتهدف الشركة إلى المحافظة على حقوق المساهمين واستمرارية الربحية.

واشار العقيل إلى ان الشركة نجحت خلال الأعوام الماضية في التخارج من بعض الاستثمارات غير المربحة، واستطاعات توفير أصول بديلة ومصادر مستدامة للإيرادات مستقبلا، كما نجحت في إعادة هيكلة القروض والتسهيلات الائتمانية القصيرة والطويلة الأجل، وإحلال مديونيات قائمة أخرى ذات فوائد وضمانات أقل، مما أدى إلى توفير سيولة نقدية دورية للوفاء بالالتزامات المرتبطة بأدوات مالية، وتخفيض تكاليف التمويل، وزيادة هامش الربحية، وإليكم تفاصيل الحوار:

* ما آخر المستجدات في شركة مدينة الأعمال؟
- شركة مدينة الأعمال حصلت مؤخراً على تمويلات من بنوك محلية  إسلامية وتقليدية  ، لتنفيذ عدد من التوسعات الخارجية، وتعمل حالياً على قدم وساق لإعادة توطين استثماراتها في الأسواق الأوروبية والأميركية، وذلك ضمن استراتيجتها التي تعتمد أيضا على التخارج من بعض استثماراتها غير المدرة وذلك على المستوى الإقليمي.

* وماذا عن وضع الشركة في ظل الظروف الحالية؟
- لله الحمد وضع شركة مدينة الأعمال جيد، ونسبة الاشغالات في العقارات المملوكة لها عالية، وأنها تقوم حالياً بضبط وتخفيض المصاريف، وزيادة الايرادات، وتنوعها، إضافة إلى ان الشركة تقوم بدراسة كل الأوضاع، وعلى جميع مستوياتها، سواء الاقتصادية أو السياسية، علماً بأن استراتيجية الشركة مبنية على التغيرات التي طرأت على أسواق منطقة الشرق الأوسط، وتهدف الشركة إلى المحافظة على حقوق المساهمين واستمرارية الربحية.

* هل الشركة مستمرة في توسعاتها الخارجية؟
- من المؤكد ذلك حيث اشترت الشركة مؤخراً أرضاً في العاصمة البلجيكية بروكسل لتطويرها لمشروع سكني تبلغ قيمته الإجمالية 4 ملايين دينار، وهذا المشروع سيتكون من شقق سكنية، ومحال تجارية ومواقف للسيارات، علماً أن النظام في بلجيكا لا يسمح ببدء المشروع إلا إذا قامت الشركة ببيع ما يقارب نسبته %25 من الشقق على المخطط.

* هل طبقت الشركة مبادئ الحوكمة التي أقرتها هيئة أسواق المال؟
- شركة مدينة الأعمال تعمل على تقييم أداء وجودة الخدمات والسياسات والممارسات التي تقدمها، لضمان توافقها مع مبادئ الحوكمة التي أقرتها هيئة أسواق المال. وتؤمن الشركة إيماناً راسخاً أن الهدف الرئيسي من تطبيق ممارسات الحوكمة هو تنظيم العلاقة بين كل الأطراف في الشركة بدءاً من المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية، وهس تعطي شفافية للسوق وإننا نشد على يد هيئة أسواق المال بما تقوم به من إجراءات إصلاحية.

* رغم وضع المنطقة الحالي فإن الكويت تتميز بنشاط قطاعيها السكني والتجاري.. ما تعليقكم على ذلك؟
- رغم الأزمات الاقتصادية في السنوات الماضية، ورغم أن القطاع العقاري لا يزال أحد أسرع القطاعات نمواً في الشرق الأوسط، ما يوفر كثيراً من الفرص الاستثمارية، خاصة في الدول التي تمتلك قطاعاً سكنياً قوياً ونشطاً. حيث توفر هذه الأسواق إمكانات هائلة، بما في ذلك قطاع السياحة بفضل استثمار هذه الدول بشكل كبير في البنية التحتية وكل الأنشطة العقارية الأخرى ما يوفر فرصاً مهمة للمستثمرين فإن الوضع الحالي مختلف تماماً في المنطقة العربية والخليجية المتأثرة بالأوضاع السياسية وليست جاذبة بالوقت الحالي. لكن تظل الكويت تتميز بنشاط قطاعيها السكني والتجاري ما يملأنا بالتفاؤل لهذين القطاعين في المستقبل، وعلى الرغم من تباطؤ التملك الحر السكني في الكويت مؤخراً تبين لنا اتجاه السوق العقارية وسط حركة تصحيحية للأسعار مع قبول ملحوظ للعقار السكني الاستثماري، فضلاً عن قطاع العقار التجاري الذي لا يزال وضعه جيداً وأسعاره واقعية. 

* كيف ترى الفرص العقارية المتاحة في السوق المحلية؟
- مع توجه الكويت إلى نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل النمو المستقبلي ستزداد الفرص أمام مطوري القطاع الخاص للقيام بمشاريع سكنية مشتركة متعددة الاستخدامات، لا سيما في المدن الجديدة التي أعلنتها وزارة الإسكان وهي صباح الأحمد وجابر الأحمد وجنوب المطلاع وعندما أطلقت الدولة في يناير من عام 2017 خطة الكويت الجديدة لتعزيز دور أكبر للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت ترجم هذا التنوع الاقتصادي بتدفق هيئات وشركات أجنبية والتي بدورها ستنتج فرصاً للتطوير بمستويات ومقاييس عالمية.

* شهدت السوق المحلية إطلاق مشاريع جديدة من قبل شركات منافسة هل لذلك أثر على مدينة الأعمال؟
- من الطبيعي أن تؤثر المشاريع الجديدة فيما هو قائم، خصوصاً في زيادة المشاريع الحالية في المباني الإدارية المتواجدة داخل الكويت ، ولكل مشروع ميزة بتنوع مكوناته، وليست محصورة في نشاط معين. 

* ما الحل الأمثل للأزمة الإسكانية في الكويت من وجهة نظركم؟
ـ الأزمة الإسكانية في الكويت هي عبارة عن تراكم سنوات طويلة والحل الأمثل للأزمة الإسكانية في الكويت هو تطوير الأراضي وتوزيعها، وعدم تدخل الحكومة في عملية البناء والتطوير، إضافة إلى منح أراضٍ جديدة لمؤسسة الرعاية السكنية، وتطوير البنية التحتية، ومن ثم توزيعها على المستحقين،مع الأخذ بعين الاعتبار أن عملية التطوير لابد أن تكون بوتيرة سريعة في الوقت وعملية التطوير يجب انة تكون مستمرة ويمكن أن يدخل القطاع الخاص مع الحكومة لتطوير الأراضي. 

* هل بإمكانكم توضيح الأسباب الرئيسية في ركود السوق العقارية؟
ــ ركود السوق العقارية له أسباب عديدة، أبرزها وفرة المعروض في القطاع الاستثماري، والمعتقد ستتعافى السوق بشكل تدريجي مع بداية تشغيل المشاريع الحكومية، مثلا التوسعات في المستشفيات والمصفاة الرابعة والمطار الجديد، وغيرها من المشاريع الحكومية، ولكن التعافي يحتاج وقتاً طويلاً، علماً بأن عزوف البنوك عن التمويل العقاري هو بسبب بازل 3، وأدى توقف البنوك عن تمويل القطاع السكني بسبب لوائح بنك الكويت المركزي إلى انخفاض أسعار الأراضي السكنية وتأثرها، وبالأخص في المناطق الحديثة.

* كيف ترى وضع السوق العقارية في دول الخليج ؟
- تالسوق العقاري تأثر بالوضع السسياسسي بالمنطقة وخصوصاً حرب اليمن حيث شهدت دول الخليج انخفاض حاد في زيادة المعروض مما أدى إلى إنخفاض أسعار الإيجارات وأسعار العقارات التي انخفضت بنسبة تتراوح مابين 25 إلى 30% ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض طالما أن الوضع السياسي غير مستقر لذا نتوقع انخفاض في العقار خلال السنوات المقبلة بسبب إنجاز المشاريع وبالتالي أسواق الخليج متجه إلى انخفاض في العقار.

* ما الذي يدعم نظرتكم المستقبلية للقطاع العقاري؟
- في الحقيقة هناك العديد من المؤشرات التي تدفع إلى إعطاء نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع العقاري، فمعدل النمو الاقتصادي يشير إلى الارتفاع خلال السنوات المقبلة إلى ما تزيد نسبته %3، كما أن خفض أسعار الفائدة يساهم في تقليل تكلفة التمويل وبالتالي ارتفاع الطلب على الاستثمار في العقار بالاضافة إلى الارتفاع الملحوظ في السيولة خلال العام الماضي والعام الحالي بالمقارنة مع الأعوام الممتدة من 2015 إلى 2017 والذي سيصب في مصلحة الطلب وبالتالي الوصول إلى الاستقرار في الأسعار حالياً ومن ثم ارتفاعها تدريجياً خلال الدورة الاقتصادية المستقبلية.

* كيف تقدر نسب الشواغر الحالية في سوق العقار الاستثمارية ومدى تأثيرها في الأسعار؟
- أكثر الشواغر الحالية متوافرة في قطاع العمارات الاستثمارية والشقق السكنية، ومعرض أن يزيد الرقم نظرا لكثرة المشاريع الحالية وقد يسبب ذلك انخفاضا في القيم الايجارية مثلما نلاحظ حالياً مما يؤثر مباشرة في أسعار العقارات، وإذا أضفنا زيادة تسعيرة الماء والكهرباء قبل سنتين ساهمت أيضاً في انخفاض الأسعار، ونصيحتي للمستثمر هو التركيز على إنشاء المباني المميزة وتوفير الخدمات المناسبة للمستأجرين بحيث تحافظ على القيم الإيجارية الإيجابية التي تساهم في الحفاظ على قيمة العقار، حيث ان المباني المستثمرة والمثالية محدودة جدا وعليها طلب متزايد.