بورصة قطر تترقب تنفيذ المراجعة نصف السنوية لـ MSCI

تستعد بورصة قطر مع إغلاق جلسة اليوم لتنفيذ المراجعة نصف السنوية للأسهم المدرجة ضمن مؤشرات مورجان ستانلي MSCI، والتي تشهد إدراج سهم بنك قطر الدولي الإسلامي ضمن مؤشرها القياسي، وهو ما يتوقع أن يصاحبه زخم كبير سواء على صعيد قيم التداولات الإجمالية خلال الجلسة، أو على صعيد السيولة القوية المتوقع دخولها للسوق عبر رفع نسبة تملك المؤسسات الأجنبية في سهم البنك والتي يصاحبها عادة قيمة صافي شراء قوية بنهايتها.

وكانت بورصة قطر قد أعلنت أن نتيجة المراجعة نصف السنوية التي أجرتها مورغان ستانلي MSCI على الشركات القطرية المدرجة ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة والتي سبق أن أعلنتها بتاريخ 7 نوفمبر الجاري، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من إغلاق السوق اليوم الثلاثاء وكانت المراجعة التي قد أسفرت عن النتائج التالية: إدخال شركات لمؤشرات MSCI: بنك قطر الدولي الإسلامي لمؤشر MSCI قطر، وعدم إخراج شركات من مؤشرات MSCI قطر.

ويشكل الإدراج ضمن المؤشرات العالمية أحد مصادر جذب السيولة الأجنبية لبورصة قطر، والتي عادة ما يصاحبها نمو على صعيد نسب تملك الأجانب من الأفراد والمؤسسات في الشركات المدرجة، ويرى خبراء ومحللون ماليون أن بورصة قطر باتت تمثل عامل الجذب الأكبر للاستثمارات الأجنبية والتدفقات عبر الصناديق، التي باتت تستحوذ على جانب كبير من قيم وأحجام التداولات.

مستقبل الاستثمارات 

ويرى خبراء ومحللون ماليون استطلعت «لوسيل» آراءهم حول مستقبل تدفقات الاستثمارات لبورصة قطر، أن السوق مرشح لتدفقات استثنائية قد تكسر الرقم القياسي المحقق خلال العام الماضي والبالغ 9 مليارات ريال، وحددوا تلك المحفزات في الترقية للبورصة ضمن مؤشري مورجان ستانلي وفوتسي، بالإضافة إلى تخارج الصناديق الأجنبية من بعض الأسواق الناشئة وتوجهها لأسواق أكثر ربحية مثل السوق القطري، بالإضافة إلى النتائج المالية الربعية للشركات خلال العام الجاري والتي يتوقع استفادتها من ارتفاع أسعار النفط عالميا، وكذلك ارتفاع متوسط العائد النقدي إلى التوزيع في بورصة قطر إلى نحو 5% خلال 2018، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالأسواق المناظرة.

كما ينتظر أن تشكل الإدراجات الجديدة في السوق وعلى رأسها شركة بلدنا، عامل دعم إضافي لنمو تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق، مع استمرار تحقيق الاقتصاد القطري لمعدلات نمو مستدامة، والتوسع المستقبلي على صعيد إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

حركة الصناديق 

ويؤكد مصطفى أبو العلا الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات في شركة فورتريس للاستثمار، أن بورصة قطر سيكون لها نصيب أكبر خلال الفترة المقبلة من حركة الصناديق التي تقوم بالاستثمار في الأسواق الناشئة لعدد من الاعتبارات، أبرزها كون الأسعار مغرية داخل السوق القطري وتحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي ونمو الناتج المحلي للدولة، كما أن البورصة القطرية أعلى مستوى 10 آلاف نقطة ما زالت مغرية مقارنة بأسواق أخرى في المنطقة وصلت لمرحلة تشبع شرائي كبير وستشهد عملية هجرة لرؤوس الأموال منها، وجانب كبير من تلك الأموال سيتوجه للسوق القطري.

وأشار أبو العلا إلى أن الاقتصاد القطري ومرونته العالية التي تشهد بها كافة المؤسسات العالمية تشكل عامل الدعم الأول لاستمرار ارتفاع الأرباح وسخاء التوزيعات، وهو ما تؤكده أيضاً نسب مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي بعد أن باتت تشكل النسبة الأكبر منه، وذلك تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تطمح نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

مكاسب مغرية 

ويؤكد المحلل المالي أحمد عقل أن بورصة قطر قدمت للمستثمرين الأجانب مكاسب مميزة خلال العام الماضي، وذلك بالنظر إلى تحقيقها أداء عالميا على مستوى مؤشرها العام، وهو ما فتح شهيتهم نحو ضم المزيد من الاستثمارات في السوق، وهو ما تؤكده الأرقام فيما يتعلق بمحصلة التدفقات الخاصة عبر صافي شراء المؤسسات الأجنبية منذ بداية العالم الجاري.

وأكد أن المؤسسات الأجنبية اقتنصت وما زالت تقتنص الفرص الاستثمارية المغرية التي تقدمها الأسهم المدرجة في بورصة قطر، والتي تحقق عوائد تصل في بعض الأسهم ما بين 7 - 8%، وهي نسب تعد الأعلى بين أسواق العالم، بالإضافة إلى المكاسب الرأسمالية التي تحققت لتلك المؤسسات بعد الأداء القياسي للمؤشر العام للبورصة خلال العام الماضي، والتوقعات بمزيد من الانعكاس الإيجابي لنمو الاقتصاد القطري على الشركات بوجه عام خلال الفترة المقبلة.

وأشار عقل إلى أن المؤسسات الأجنبية باتت لاعبا رئيسياً داخل بورصة قطر، مع ضخها لاستثمارات استثنائية بالسوق، وسعيها لرفع نسب تملكها في عدد من الأسهم التي سجلت معدلات نمو ممتازة على صعيد الأرباح، وحافظت على نسب عائد مرتفعة وتوزيعات سخية على مساهميها.

استثمارات استثنائية وصافي الشراء 

وشهد العام الماضي استقطاب بورصة قطر لأعلى صافي شراء مسجل من قبل المؤسسات الأجنبية، وبلغت قيمته 9.1 مليار ريال تعادل 2.5 مليار دولار، وهو الأعلى في تاريخ البورصة القطرية، وتأتي بعده استثمارات عام 2014 وبلغت وقتها 8.9 مليار ريال وهو العام الذي شهد إدراج شركة مسيعيد للبتروكيماويات.

وبالمقارنة مع العام السابق 2017 سجل صافي شراء المؤسسات الأجنبية نمواً نسبته 686% حيث بلغ إجمالي صافي شراء المؤسسات الأجنبية خلال عام 2017 نحو 1.16 مليار ريال.

وساهم الشراء الضخم عبر المؤسسات الأجنبية في تسجيل بورصة قطر أداء قياسياً خلال تداولات العام الماضي، حيث بلغت مكاسب المؤشر العام الماضي 1776 نقطة تعادل نمواً نسبته 20.83% مقارنة بإغلاق جلسة 31 ديسمبر 2017.

وكشف رصد خاص لـ «لوسيل» امتد طوال 249 جلسة تداول خلال شهور العام الماضي، أن المؤسسات الأجنبية عمدت إلى رفع نسب تملكها في أسهم بورصة قطر عبر رفع نسب تملكها في أسهم 30 شركة، أبرزها سهم بنك قطر الوطني الذي ارتفعت نسبة تملكها فيه بنحو 3.33% لتبلغ 9.4% بنهاية 2018، مقارنة بنحو 6.07% بنهاية عام 2017، كما تركزت الاستثمارات الأجنبية على سهم مصرف قطر الإسلامي الذي سجلت فيه نمواً في نسبة تملكها بلغ 4.82% ليصل تملك المؤسسات الأجنبية في أسهم "المصرف" إلى 10.25% مقارنة بنحو 5.43% بنهاية عام 2017، وهي أعلى نسبة نمو في تملك المؤسسات الأجنبية داخل الشركات المدرجة تم تسجيلها خلال العام الماضي.

المؤشرات الدولية 

تجدر الإشارة إلى أن دخول وخروج الشركات وإعادة تصنيفها لدى المؤشرات الدولية تخضع لعدة معايير، من أهمها حجم رأس مال الشركة القابل للاستثمار والسيولة على أسهمها ومعدلات دورانها على أسس شهرية وسنوية، وأن تكون عمليات المراجعة التي تجريها الجهات المصدرة لتلك المؤشرات تتم بصورة نصف سنوية ينجم عنها عادة إبقاء الشركة على وضعها أو إعادة تصنيفها أو خروج بعض الشركات ودخول شركات جديدة.

وتعتبر إعادة تصنيف الشركات لدى المؤشرات العالمية ودخولها وخروجها من تلك المؤشرات من العوامل التي تؤثر على إقبال المستثمرين الدوليين ومديري المحافظ الاستثمارية على تداول أسهم تلك الشركات، إذ تحظى الشركات عند دخولها المؤشرات أو رفع تصنيفها لديها بإقبال من جانب المستثمرين، وعادة ما تشهد الشركات الخارجة والداخلة نتيجة عملية المراجعة الدورية نشاطا ملحوظا على أسهمها.

5.34 مليار ريال صافي استثماراتها في 2019 المؤسسات الأجنبية تضخ 347 مليون ريال من بداية نوفمبر 

مع إغلاق جلسة أمس بلغ صافي شراء المؤسسات الأجنبية في بورصة قطر خلال الشهر الجاري وعلى مدار 17 جلسة 347 مليون ريال، وبذلك يبلغ صافي استثماراتها منذ بداية العام الجاري 5.34 مليار ريال تعادل نحو 1.47 مليار دولار.

وخلال الأسبوع الماضي بلغ صافي شراء المؤسسات الأجنبية 57.7 مليون ريال، مقابل صافي شراء بلغ 67.2 مليون ريال في الأسبوع السابق.

وكذلك، توقعت المؤسسات القطرية هبوط حركة السوق وبلغ صافي مبيعها 71.5 مليون ريال بالمقارنة مع صافي مبيع بلغ 23.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وأبدى المستثمرون الأجانب تفاؤلهم بحركة السوق حيث بلغ صافي شرائهم 10.8 مليون ريال بالمقارنة مع صافي مبيع بلغ 3.2 مليون ريال في الأسبوع السابق.

وكذلك، أبدى المستثمرون القطريون تفاؤلهم بحركة أسواق الأسهم حيث بلغ صافي شرائهم 3.0 مليون ريال بالمقارنة مع صافي مبيع بلغ 40.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ صافي شراء المؤسسات الأجنبية منذ بداية عام 2019 حتى تاريخه ما يعادل 1.4 مليار دولار من الأسهم.