المخيزيم: «الاستثمارات الوطنية» منفتحة على التخارجات

يؤمن الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية، فهد المخيزيم، بضرورة خصخصة المساهمات الحكومية في الشركات، قائلاً «آن الأوان لتخارج الحكومة من الشركات وطرح مساهماتها للقطاع الخاص».

وكشف المخيزيم في حوار مع «الراي» أن أسواق الكويت والسعودية والإمارات تأتي في مقدمة أولويات الشركة، لافتاً إلى أن «الاستثمارات» تُدير أصولاً بـ3.6 مليار دولار بخارطة استثمار واضحة.

وأشار إلى أن الشركة تجاوزت تداعيات الأزمة المالية التي مرت على السوق منذ العام 2008، مؤكداً أن عبورها إلى بر الأمان جاء بفضل متانة استثماراتها، وعدم مغامرتها في الاستدانة غير المدروسة، إضافة إلى فريق عملها الخبير الذي استطاع إدارة شؤونها بكل اقتدار.وأشاد المخيزيم بمجلس إدارة «البورصة» وتنفيذييها قائلاً «يلعبون دوراً محورياً بتطوير السوق، بالقدر الذي يسهمون في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».

وتطرق المخيزيم إلى مراحل مختلفة مرت بها الشركة منذ توليه المسؤولية التنفيذية في «الاستثمارات الوطنية»، وصولاً إلى أوضاعها اليوم، وما تعد له إدارتها للمستقبل، إضافة إلى ملفات أخرى تخص السوق بشكل عام. وفي ما يلي نص الحوار:

* بداية هل لنا أن نتعرف على الخطة الاستراتيجية التي تواجه بها الشركة التقلبات أو الأزمات والمخاطر التي قد تشهدها الأسواق؟

- دعنا في بادئ الأمر نؤكد أن تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008 أثرت على عموم الشركات والمجموعات والكيانات المالية، لكن مدى صلابة الشركة وملاءتها والإجراءات الاحترازية التي تتبعها من وقت إلى آخر، معايير تحدد قدرة الشركة على تجاوز الأزمات والاستمرارية. وبالنسبة لـ«الاستثمارات الوطنية»، باعتبارها كياناً استثمارياً كبيراً ومتخصصاً، وذا التماس مباشر مع أسواق المال، تأثرت، حالها حال كل الشركات والقطاعات بتداعيات الأزمة، لكنها لم تتعثر ولم تتأزم أوضاعها أو تتوقف عن سداد التزاماتها، كما أنها لم تقترب من طلب الدعم وإعادة الهيكلة، إذ كان تأثرها نابعاً من ضيق الفرص وضعف الأسواق، وهو ما تعافت منه سريعاً، في ظل توافر المقومات الداعمة لذلك، والأرضية الصلبة التي نقف عليها، ففريق العمل يهتم دائماً بتوزيع الاستثمارات بشكل حصيف، في قنوات استثمارية متنوعة، كالعقار المُدر والاستثمارات البديلة والاكتتابات والملكيات الخاصة، وإدارة عمليات إعادة الهيكلة التي تميزت بها الشركة منذ سنوات طويلة وحققت من خلالها نجاحات مشهودة.

* لحظنا تغيراً جريئاً في إستراتيجية الشركة بداية بعام 2013 شمل السياسة الاستثمارية للشركة ليتحول جانب منها إلى الاهتمام بالفرص العقارية... فكيف تصف لنا ذلك التغير؟
- كانت تلك الفترة صعبة ومليئة بالتحديات لفريق العمل بمجمله، الذي قام بدور استثنائي في ظل الأحداث الإقليمية الجيوسياسية محلياً وإقليمياً وعالمياً، الأمر الذي زاد من المخاطر الاستثمارية التي استطعنا تجاوزها بفضل الله، وبتكاتف فريق العمل وتدعيمه بكفاءات من ذوي الخبرة في مجالات الاستثمار المختلفة. فقد حرصنا منذ تولينا المهمة على مواكبة تطلعات العملاء والمساهمين، والبحث عن الفرص التي تضمن عوائد مجزية تنعكس بدروها على أرباح الشركة. وأغراض الشركة تتيح لنا مزاولة أنشطة عقارية مختلفة.

قطاعات إستراتيجية

* هل هناك قطاعات أخرى تهتمون بتحقيق إنجازات من خلالها؟
- بالطبع، لدينا قطاعات إستراتيجية تمثل عوامل نجاح تسهم بلا شك في تحقيق أهداف الشركة، منها قطاع الاستثمارات المصرفية، ووجهنا السيولة المتوافرة للدخول مع شركات عالمية متخصصة باستثمارات متنوعة في قطاعات الخدمات المالية والعقارية والطاقة والنقل، فضلاً عن الاستثمار في قطاع التعليم. وهناك أيضاً قطاع إدارة الثروات الذي نجح في إعادة هيكلة الإمكانات المتوافّرة في القطاع، والتواصل مع العملاء وفتح قنوات استثمارية جديدة مع مؤسسات وأفراد، استطاعت شركة الاستثمارات الوطنية استقطابهم، لتنوع المنتجات الاستثمارية التي تعرضها الشركة، والعوائد المميزة المحققة منها.

* هل يفضل المخيزيم الاستثمار المُدر لعوائد ثابتة بمنأى عن المخاطر، أم أنه يهدف إلى أبعد من ذلك؟
- إن استراتيجية الشركة الهادفة الى تعزيز الايرادات والأرباح التشغيلية وتنويع مصادر الدخل تتمثل في تبني سياسة متحفظة محكومة المخاطر، لضمان تحقيق أفضل العوائد للمساهمين بأقل مخاطر ممكنة. «الاستثمارات الوطنية» تتبنى منهجاً متكاملاً ونظرة مستقبلية تراعي المخاطر وتأثيراتها على استثماراتها، وتتقيد بإطار قوي لقابلية التعامل مع أي مخاطر محتملة، كما يتوافر لديها هيكل مؤسسي يشمل جميع إدارات الشركة.

إدارة الصفقات

* حققت الشركة نجاحاً في إدارة العديد من الصفقات، منها صفقتا «أمريكانا» و «زين». فما العوامل التي تساعد «الاستثمارات الوطنية» في إدارة مثل هذه الصفقات الكبيرة؟
-لا شك أن النجاح الكبير الذي حققته «الاستثمارات الوطنية» في إدارة تلك الصفقات جاء بسواعد فريق عالي الاحترافية والخبرة، ما مكّننا من تنفيذ الصفقات بسلاسة وكفاءة. ولا يقتصر نجاحنا في هذا المجال على هاتين الصفقتين فقط، بل أدارت الشركة العديد من الصفقات المماثلة لشركات مدرجة و غير مدرجة في السوق المحلي، مثل الاستحواذين الإلزاميين على أسهم شركتي «المدار» و «الكوت» في عام 2018، ثم إدارة اكتتاب شركة «وربة كابيتال» والاستحواذ الإلزامي لشركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي خلال العام الحالي، فيما تتطلع «الاستثمارات الوطنية» دائماً للعب دور فعال في الصفقات الاستثمارية الناجحة، كون ذلك من صلب أعمال وأغراض الشركة.

* لم نشهد حضوراً لـ«الاستثمارات الوطنية» في ملف صانع السوق وفقاً للقواعد الجديدة. هل تنوون التقدم لطلب رخصة؟
- تهتم الشركة دائماً بالبحث عن خدمات جديدة وفعالة داعمة للسوق، يمكن أن تقدمها لعملائها وللأوساط الاستثمارية، ونحن على أهبة الاستعداد لتقديم خدمة صناعة السوق فورالاطمئنان لسلامة جدواها الاقتصادية، فليس هناك موانع تحول دون ذلك باستثناء اختيار الوقت الملائم لكل خطوة نخطوها، ولدى «الاستثمارات الوطنية» ملاءة مالية، تستطيع من خلالها مواكبة وتقديم أي خدمة من الخدمات التي يتيحها القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

أداء الصناديق

* حققت صناديق «الاستثمارات الوطنية» أداءً جيداً خلال الفترة الماضية. فهل تطالبون بزيادة مساهمات الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق الاستثمارية عموماً لخلق المزيد من الزخم في السوق أم أن مساهماتها الحالية كافية؟
- بالفعل، حققت الصناديق المُدارة من قبل «الاستثمارات الوطنية» أداءً مميزاً في 2018 و2019، ما يعكس نجاح الشركة في تبنّي استراتيجيات فعّالة ومستدامة قادرة على تطبيق أساليب عمل قادرة على اقتناص الفرص الاستثمارية ذات إمكانيات النمو، وتحقيق عوائد مميزة.

أما في ما يتعلق بالهيئة العامة للاستثمار، فلها دور رئيسي وثقل كبير في حركة ونشاط بورصة الكويت، من خلال استثمارها المباشر أو عن طريق المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تساهم فيها، ما يشجّع الاستثمار المؤسسي طويل الأجل، بعيداً عن عمليات المضاربة. وتبقى زيادة حصة الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق من عدمها محكومة بمعايير وضوابط تعمل بها الهيئة.

* ماذا عن الضوابط المنظمة لنسب التركز في الصناديق التي حددتها الجهات الرقابية؟ وهل تفضلون فتح السقف أكثر أمام الصناديق المحلية للتحرك بحرية على الأسهم التشغيلية؟
- وجود ضوابط منظمة أمر مهم وضروري لحماية المستثمرين، في حين أن إعطاء مديري الصناديق المزيد من الحرية والمرونة أمر لا يقل أهمية، خصوصاً في ما يتعلق بالأدوات التي تمكّنهم من أخذ مخاطر مدروسة تتيح للصناديق تعظيم أرباح حملة الوحدات من خلال الفرص الاستثمارية التي تتاح في السوق، والمتغيرات التي تطرأ عليه، علماً بأن البيئة التشريعية التي تعمل في الصناديق الاستثمارية في إطارها قد تطورت خلال الفترة السابقة من خلال التغييرات التي شهدتها اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.

* هل لنا أن نتعرف على خارطة طريق استثمارات الشركة في منطقة الخليج؟
- نراجع تركزات استثماراتنا جغرافياً بشكل دوري، بحيث يكون التوجه إلى الأسواق التي يرتفع فيها العائد المتوقع بأقل مخاطر محتملة، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وتبقى أسواق السعودية والامارات وقطر بخلاف السوق المحلي في مقدمة الأولويات، إلا أن هناك أسواقا أخرى في المنطقة تحظى باهتمامنا ومراقبتنا أيضاً، ومنها السوق المصري، لا سيما في قطاعات الصناعة والاستثمارات العقارية.

طفرة الأرباح

* حققت الشركة نمواً في نتائج أعمالها للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي. فما العوامل التي ساعدتكم على ذلك، وماذا تتوقعون لنتائج السنة كاملة؟
 - عززت العديد من المعطيات من أدائنا، وبالتأكيد فإن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسواق المنطقة، بالإضافة إلى العوائد التى حققتها الشركة من أصولها بالمجمل ضمن العوامل التي أسهمت في ذلك، علاوة على نجاح سياسة تنويع الاستثمارات والتركيز على عمولات إتمام الصفقات، إلا أن الأداء لكامل السنة تحكمه أوضاع الأسواق وما ستشهده من تطورات.

* هل هناك تخارجات تبحثونها حالياً؟
- دائماً ما تكون هناك دراسات لفرص التخارجات المتاحة، إذ نقيّمها حسب الظروف والمعطيات الاقتصادية، فكل استثمار متاح للتخارج عندما يتوافر العرض المناسب. أي شركة تهتم بالعوائد وتدوير السيولة وتحقيق ما تصبو إليه من أرباح، وكل الأصول الاستثمارية المسجلة بغرض المتاجرة لدينا يمكن التخارج منها وبيعها عندما تتوافر العروض الملائمة.

* كم حجم الأصول التي تُديرها الشركة حالياً؟ وماذا عن الموجودات والديون؟ وكيف عوضت «الاستثمارات الوطنية» خروج بعض الأصول المملوكة لكبار المساهمين من دائرة إدارتها؟
- حجم الأصول المدارة يفوق 3.6 مليار دولار أميركي، فيما تبلغ موجودات الشركة 207 ملايين دينار، أما الديون فتقدر بنحو 6.6 مليون تقريباً. وتسعى الشركة بشكل دائم لجذب المزيد من الاستثمارات بأنواعها كافة، من خلال إدارة الأصول، عبر إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، والاستثمارات المصرفية والبديلة، والاستثمارات العقارية متمثلة بإدارة المرافق والممتلكات، فالشغل الشاغل لفريق العمل هو تعظيم الأصول المدارة من خلال تنمية الحالي منها، وطرح منتجات جديدة تلائم احتياجات المستثمرين.

* قادت «الاستثمارات الوطنية» التحالف الفائز بمزايدة البورصة قبل شهور ليستحوذ على حصة مؤثرة من رأسمال الشركة. كيف أديرت هذه العملية؟ وما دور هيئة أسواق المال في هذا الملف؟
- تعتبر المزايدة على حصة القطاع الخاص في شركة البورصة من أهم العمليات التي نفذتها الشركة، بالتعاون مع أطراف التحالف الفائز، وخضعت العملية لدراسة مستفيضة، لتُجرى بعدها المزايدة بكفاءة ومهنية عالية.

منذ اللحظة الأولى شارك فريق محترف من التحالف الفائز في البحث والتدقيق والدراسة للخروج برأي فني يؤكد أهمية الفرصة، كما أن عناصر التحالف تمتلك الخبرة الكافية في إدارة عمليات الاستحواذ والصفقات من دون أخطاء. أما بالنسبة لدور هيئة أسواق المال، فقد كان فريق الهيئة متعاون جداً لتتم العملية بسهولة ومن دون أي عراقيل تذكر، الأمر الذي يعكس مهنية فريق الهيئة.

وأود أن أشيد هنا بمهنية وحرفية مجلس المفوضين ولجنة خصخصة بورصة الكويت وفريق العمل الذي قاد العملية بكل مهنية وشفافية.

تقييم البورصة

* هل ما زلت على قناعة بأن سعر الشراء (237 فلساً لسهم شركة البورصة)؟ وكيف تنظر لمستقبل «البورصة» في ظل إدارة القطاع الخاص لها؟ وماذا عن إدراج الشركة؟
- توصلنا إلى هذا السعر بعد دراسات جدوى وتقييمات استثمارية دقيقة، ولدينا خطة واضحة للخمس سنوات المقبلة، تركز على الارتقاء بتداولات بورصة الكويت لتحقيق معدلات سيولة جيدة، وبالتالي تحقيق عوائد مجزية للمساهمين.

ومن واقع متابعتنا، فإن معظم المراقبين للوضع يعلمون علم اليقين أن الاستحواذ على حصة من رأسمال البورصة أمر جيد ويضمن عوائد مناسبة، خصوصاً في ظل التطورات الإيجابية التي يشهدها السوق، وانضمامه إلى مؤشرات عالمية أعطت زخماً استثنائياً للتداولات، إضافة إلى تفاعل وتجانس مجلس الادارة المنتخب وتناغمه مع الإدارة التنفيذية لشركة البورصة، التي تسعى إلى خطوات استثنائية لتطوير هذا الصرح وتحقيق الأهداف المرجوة. ومن المنتظر أن تمضي الشركة قدماً بعد التخصيص النهائي لأسهم الطرح في عملية الإدراج بالسوق.

* هل تتفق مع فكرة تخارج الدولة من أصول مملوكة لها وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها؟
- استثمارات الدولة يجب أن تدار بحصافة، مع دراسة جدوى الاحتفاظ أو التخارج من كل استثمار على حدة. ولعل طرح بعض الاستثمارات الحكومية في السوق وإتاحة الفرصة للجميع للمنافسة عليها أثبت نجاحه. وأعتقد أنه آن الأوان للدولة أن تتخارج من أصول وشركات تديرها وأن تطرحها للقطاع الخاص، الذي أثبت في أكثر من مناسبة قدراته المميزة في الإدارة وتعظيم العوائد.

«الاستثمارات» لم تتخلَ عن دورها

حول ما يردده البعض بخصوص ابتعاد «الاستثمارات الوطنية» عن السوق، وتخليها عن دورها القيادي كصانع سوق، أكد المخيزيم أن هذا الأمر غير صحيح، قائلاً إن «الاستثمارات الوطنية» لها دور تاريخي في سوق المال، وحضورها كبير ومؤثر من خلال محافظها المالية وصناديقها الاستثمارية الفاعلة، بما يضمن لها عائداً جيداً.

وبيّن أنه ليس من المنطق أن تتحرك «الاستثمارات الوطنية» على الأسهم المُدرجة، دون أن تحقق العائد المرجو للمساهمين، ولمن أودع أمواله لدى الشركة بهدف استثمارها.

وأشار إلى أن ما يؤكد قناعة الشركة وإيمانها المطلق بالبورصة والاستثمار فيها، استمرارية نمو محافظها وبقاء قاعدة صناديقها المتنوعة، إضافة إلى دخولها في تحالف استثماري مميز لشراء حصة في شركة بورصة الكويت.

بورصة واحدة... تكفي حالياً

أوضح المخيزيم أن السوق الكويتي مفتوح لأي جهة تود الحصول على ترخيص بورصة جديدة، لكنه قال إن بورصة الكويت قادرة في الوقت الحالي على القيام بدورها على أكمل وجه. وأشار إلى أن تحرير البورصة من إدارة القطاع العام وتسليمها للقطاع الخاص أحدث نقلة نوعية بمسار السوق وأدائه، لا سيما مع الأداء الجيد لفريق عمل البورصة، سواءً كمجلس إدارة أو إدارة تنفيذية.

منتجات مبتكرة

شدد المخيزيم حرص «الاستثمارات الوطنية» على تقديم أفضل المنتجات لعملائها، قائلاً إنها تعكف حالياً على دراسة العديد من المنتجات المبتكرة حسب احتياجات العملاء الاستثمارية، لتحقيق أفضل العوائد الممكنة.

ولفت إلى أن هناك مساحة جيدة من الأدوات تعمل البورصة بالتنسيق مع هيئة أسواق المال على تجهيزها، متوقعاً أن تحظى باهتمام «الاستثمارات الوطنية» في الوقت المناسب.

إدراج شركات نفطية وعائلية

أشار المخيزيم إلى أن الوقت بات ملائماً لإدراج شركات نفطية وعائلية في البورصة، آملاً أن يُفتح المجال أمام إدراجات ضخمة خلال الفترة المقبلة، منها كيانات ذات علاقة بالقطاع النفطي، وكذلك بعض الشركات الخدمية كشركة شمال الزور، إضافة إلى شركات يمكن بحث قيدها في البورصة بعد طرح عام. وقال: في ما يتعلق بالشركات العائلية، أعتقد أن البورصة تفضل وتشجع إدراجها، لأنها ستثري سوق الأسهم، لا سيما في ظل وجود شركات عائلية عريقة وناجحة.

مجلس الإدارة

قال المخيزيم إن الحظ حليفه بوجود مجلس إدارة ذي خبرة في شركة الاستثمارات الوطنية، وزملاء عمل يتمتعون بأعلى درجات المهنية والحرفية، مضيفاً: لا يوجد لدينا رئيس ومرؤوس، وجميعنا فريق عمل منسجم، لتحقيق مصالح مساهمي الشركة وعملائها.

وأكد أن المساهمين والعملاء هم الداعم الأكبر لسلسلة نجاحات «الاستثمارات الوطنية»، مشيراً إلى أن «أداء، التزام، ثقة» ليس مجرد شعار للشركة، بل منهج عمل حقيقي نسعى ونصبو إلى تحقيقه والمحافظة عليه.

جهود رقابية

لفت المخيزيم إلى أن الجهود المبذولة من قبل الجهات الرقابية لتطوير البنية التحتية والتشريعية للسوق أدت الى ترقية البورصة الى مصاف الأسواق العالمية الناشئة، وجعلتها بيئة جاذبة لاحتضان رؤوس الأموال الأجنبية، وذلك ما كان يفتقر إليه السوق لسنوات طويلة.