أعلنت شركة "أرامكو السعودية"، أمس نشرة الإصدار الخاصة بطرح جزء من أسهمها في السوق السعودي، بعد أن أعلنت نيتها بالطرح مطلع الأسبوع الماضي.
ويخضع "المساهم الكبير" في شركة "أرامكو" والمتمثل في الحكومة السعودية، لفترات حظر للتعامل في أسهم مع وجود بعض الاستثناءات كما يلي:
فترة الحظر النظامية
قالت الشركة إنه بناء على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، يخضع المساهم الكبير - أي المساهم البائع- لفترة حظر مدتها 6 أشهر، تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية، ولا يجوز له التصرف في أسهم خلال هذه الفترة.
الإعفاءات
بينت الشركة أنها حصلت على عددٍ من الإعفاءات من بعض المتطلبات النظامية ذات الصلة وفقا لما تقدمت الشركة به من مبررات ومنها السماح للمساهم الكبير (أي المساهم البائع) بالتصرف في أسهمه خلال فترة الحظر وفقا للالتزامات التالية:
1- التصرف لصالح حكومة أجنبية أو المؤسسات التابعة لها وفقا للتعريف الوارد في القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة.
2- مستثمر استراتيجي أجنبي مرتبط بحكومة أجنبية.
وأكدت الشركة إن الإعفاء يشترط أن يقوم المساهم البائع بالإفصاح للجمهور عن أي تصرف في أسهمه لأي من الجهات المشار إليها أعلاه فور إتمام عملية التصرف أثناء فترة الحظر النظامية.
هذا ويحظر على أرامكو السعودية أن تدرج أسهما من فئة الأسهم المدرجة نفسها خلال الأشهر الـ 6 التالية لتاريخ أحدث إدراج وفقا لقواد الإدراج (وهي ذات مدة الحظر النظامية).
فترة الحظر التعاقدية
بموجب اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية التنسيق، لا يجوز للمساهم البائع التصرف بأسهمه في الشركة، كما لا يجوز للشركة إصدار أسهم جديدة خلال فترة الحظر التعاقدية وبعد انقضاء فترة الحظر النظامية، إلا بعد الحصول على موافقة ثلث أو أكثر من متعهدي التغطية من المنسقين الرئيسيين مع مراعاة الإعفاء الممنوح للمساهم البائع من قبل الهيئة بخصوص التصرف بأسهمه خلال فترة الحظر النظامية.
ويلتزم كل من المساهم البائع والشركة بالتالي:
- عدم قيام المساهم البائع بالتصرف بأي من أسهمه في أرامكو السعودية خلال فترة الـ12 شهرا التالية لتاريخ بدء تداول أسهم أرامكو السعودية في السوق المالية المحددة بموجب اتفاقية التعهد بالتغطية، إلا في حال الإعفاءات التي حصلت عليها الشركة.
وتضمين الاتفاقية مع الجهة المشترية ما ينص على خضوعها للمدة المتبقية من فترة الحظر التعاقدية والمحددة في نشرة الإصدار هذه والمنصوص عليها في اتفاقية التعهد بالتغطية، بالإضافة إلى أي قيود أو فترات حظر تفرضها الأنظمة والقواعد المرعية أو أي قيود أخرى يتم الاتفاق عليها مع الجهة المشترية.
- عدم قيام أرامكو السعودية بإصدار أسهم جديدة، المنصوص عليه في اتفاقية التنسيق، خلال فترة الحظر التعاقدية.
وأكدت الشركة أن هذه القواعد لا تنطبق على نقل ملكية الأسهم المجانية من قبل المساهم البائع إلى المكتتبين المؤهلين بعد انتهاء فترة الحظر النظامية كما هو مبين في هذه النشرة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}