لم يدر في خلد أحد مستثمري الأسواق المالية، أن ثروته التي وضعها في الأسهم ستتبخر بشكل كامل بحلول نهاية موعد تداول حقوق الأولوية للاكتتاب بزيادة رأس مال إحدى الشركات المدرجة.
فما أن تم الإعلان عن تداول حقوق الاكتتاب تلك بسعر افتتاح محدد (يقل طبعا عن سعر سهم الشركة الأم)، حتى شهد حق الاكتتاب ارتفاعاً قوياً، لفت أنظار المتداولين وجذبهم لتداوله.
تحمّس ذلك المستثمر للأمر، واعتقد أنه سيحقق مكاسب طائلة لو قام بشراء حقوق الاكتتاب تلك، والاحتفاظ بها إلى أن تحقق ارتفاعات أكثر وأكثر، ثم يبيعها كاسباً أرباحا كبيرة، دون أن يدرك أن تلك الحقوق لها مدة تداول محدودة وشراؤها دون بيعها مجدداً يعني فقط أن له الحق في الاكتتاب بأسهم الشركة التي طرحت زيادة رأس مالها دون الحاجة لأن يكون مالكاً أصلا لأسهمها.
باع المستثمر ما لديه من أسهم يملكها، واشترى بكامل ما لديه حقوق الاكتتاب تلك، وفي البداية ارتفعت أسعار تداولها ثم تأرجحت فيما بعد إلى أن جاء اليوم الأخير في تداولها، وختام تلك الفترة، ولم يقم ببيعها، ولا مال لديه للاكتتاب بالأسهم الجديدة للشركة، لأنه وضع كامل أمواله في حقوق الاكتتاب تلك.
في اليوم التالي اختفى حق الاكتتاب من شاشة التداولات، واختفت وتبددت معه ثروة وأحلام هذا المستثمر، نتيجة جهله بماهية حقوق الاكتتاب، ومعايير تداولها، فهي حقوق لن يتولَّد عنها أسهمٌ في الشركة الأم بشكل أوتوماتيكي دون الاكتتاب بتلك الأسهم ودفع ثمنها، وهي حقوق وليست نوعا من أنواع الأسهم الأقل سعراً!.
تبددت الأحلام، وذهب إلى إدارة البورصة وإلى الوسيط، وبعد مراجعة ونقاش، تأكد أنه قام بشراء حقوق الاكتتاب بكامل رضاه وبأمر منه، مما يعني أنه لا مجال لإلغاء العملية ولا تعويض.
تؤكد هذه القصة المحزنة وأشباهها في الأسواق المالية، ضرورة المعرفة والتعلّم والاطلاع والاستشارة، والاستثمار والتداول بناء على ذلك وليس بناء على التخمين الشخصي، والآمال والشائعات، والجهل.
فبيع حق الاكتتاب يعني التخلي عن المشاركة في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال للشركة التي يملك فيها المستثمر أسهما، وبيع هذا الحق لمستثمر يرغب في الاكتتاب بتلك الأسهم دون أن يملك أسهما في الشركة، أو كان يملك ويرغب في الاكتتاب بالمزيد وبأكثر من النسبة التي تحق له.
أما شراء حقوق الاكتتاب تلك بهدف بيعها، فيجب أن يكون خلال المدة المحددة لتداولها، (وتداولها محفوف بمخاطر الهبوط والصعود العنيف) بحيث يتم بيعها قبل نهاية المدة، وإلا فإن الاحتفاظ بها بعد شرائها سيكون لهدف وحيد هو الاكتتاب بأسهم الشركة فقط، وليس تحقيق ربح من حقوق الاكتتاب، وهو ما لم يدركه ذلك المستثمر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}