قال بيان من مؤسسة الموانئ الكويتية، إن الإفصاح الصادر من «كي جي ال» لبورصة الكويت تضمن العديد من المغالطات الواقعية والقانونية، والتناقض بين مفرداته.
وذكر البيان أن الدعوى المستعجلة رقم 2472 لسنة 2018 مستعجل /8 مقامة من المؤسسة أمام المحكمة الكلية لإثبات اغتصاب «كي جي ال» للعديد من المواقع بميناء الشعيبة منذ سنوات طويلة، دون اي سند قانوني.
وأضاف «حين قضت هيئة المحكمة بندب إدارة الخبرة بوزارة العدل، لإثبات حالة هذه المواقع المغتصبة، أصدرت الهيئة العامة للصناعة تصاريح لإدارة الخبراء لدخول المواقع لمعاينتها، وذلك على خلاف ما تضمنه الإفصاح بأن «الموانئ» هي من أصدرت تصاريح دخول الخبرة».
وأوضح أن «الإفصاح يهدف، من خلال هذه المعلومة غير الصحيحة، إلى تضليل الرأي العام وجمهور المساهمين، وأثبتت إدارة الخبراء، بإقرار كي جي ال، أنها تشغل مواقع عديدة بإجمالي مساحة 8533 م، وقد أقر الإفصاح بذلك، ولم تقدم «كي جي إل» لإدارة الخبراء أي مستندات تثبت سند حيازتها لهذه المواقع».
وذكر أن «الإفصاح اشار إلى وجود احكام نهائية دون ذكر أرقامها التي يزعمها، والتي لا توجد إلا في مخيلة صادر الإفصاح، واشارة الإفصاح إلى هذه الأحكام الوهمية التي لا وجود لها، ورفض محكمة الاستئناف للاستئنافين المقامين من «كي جي ال» خير دليل، بالإضافة الى ما سبق على عدم صحة ما ورد بالإفصاح».
وتابع «كما ان هناك مواقع أخرى داخل ميناء الشعيبة زعمت الشركة أمام إدارة الخبراء عدم استغلالها، هروبا منها من سداد حقوق الخزانة العامة عن استغلالها بالفعل هذه المواقع سنوات طويلة، والمؤسسة ستستمر في إقامة الدعاوى القضائية أمام القضاء الكويتي لاسترداد أراضيها المغتصبة، واسترداد حقوقها المالية».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}