نبض أرقام
11:31 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/26

4 نوفمبر.. عمومية "معادن" تصوت على زيادة رأس المال عن طريق تحويل دين مستحق بـ2.99 مليار ريال عن طريق إصدار أسهم جديدة

2019/10/10 أرقام

أعلنت شركة "التعدين العربية السعودية - معادن" عن دعوة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العمومية بتاريخ 4 نوفمبر 2019، للتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لـصندوق الاستثمارات العامة والبالغ 796.37 مليون دولار (بما يعادل 2.99 مليار ريال)، عن طريق إصدار أسهم جديدة لصندوق الاستثمارات العامة.
 

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" اليوم، إنه سيتم تحديد سعر إصدار تلك الأسهم بناء على متوسط سعر السوق المرجح لأسهم الشركة على أساس الكمية خلال آخر ستة (6) أشهر تداول قبل تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
 

وبينت الشركة أن هذه الخطوة تأتي بهدف تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو.
 

ويتضمن جدول الأعمال عدداً من البنود الأخرى تتعلق بالأعمال والعقود التي تتعلق بقرض صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى الموافقة على تعيين ياسر بن عثمان الرميان عضواً غير تنفيذي وممثلاً لصندوق الاستثمارات العامة في مجلس الإدارة، على أن يسري ذلك التعيين ابتداءً من 28 سبتمبر 2019م وحتى نهاية مدة المجلس الحالية في 24 أكتوبر 2020م بدلاً من العضو المستقيل المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.
 

وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" أعلنت "معادن" عن توقيعها في وقت سابق اتفاقية المشروع المشترك المعدلة مع شركة ألكوا كوربوريشن، وسينتج عن اتفاقية المشروع المشترك المعدلة، المتضمنة تنازل شركة ألكوا عن حصتها البالغة 25.1% في شركة معادن للدرفلة ومصنع صفائح السيارات إلى الشركة مقابل إعفاء شركة ألكوا من الالتزامات المستقبلية للمقرضين في شركة معادن للدرفلة.
 

كما أعلنت عن تحويل ما تبقى من القرض المقدم من قبل صندوق الاستثمارات العامة من شركاتها التابعة "معادن للدرفلة" إلى الشركة، والبالغ 796.37 مليون دولار (بما يعادل 2.99 مليار ريال)؛ وذلك بعد توقيع الصندوق على اتفاقية تحويل قرضه من شركة معادن للدرفلة إلى الشركة التي ستؤدي التزامات ذلك القرض أمام الصندوق.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.