تقدمت شركة المجموعة المشتركة، من جديد، بتظلم طلبت فيه من الجهاز المركزي للمناقصات المركزية إعادة اسم الشركة إلى سجل المقاولين المصنفين ورفع الإيقاف عنها طبقاً لأحكام البند 4 من المادة 85 من القانون، وذلك لتنفيذها المطلوب منها.
وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة كتاب «المشتركة» للاطلاع والتقييم والدراسة القانونية لطلبها. وللإشارة، فإن قرار إيقاف الشركة يستمر حتى 28 أبريل 2021، في حين تسعى الشركة بشتى الطرق إلى رفع ذلك القرار والتخلص من آثاره.
وكانت قد تمت مناقشة تظلم الشركة بحضور مجلس إدارة الجهاز في اجتماع عقد برئاسة نائبة الرئيس د. رنا الفارس، وحضور ممثل «الفتوى والتشريع» د. مرسال الماجدي، وإيمان المطيري ممثلة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، ومشعل القحص ممثل «المالية»، ود مبارك العازمي ممثل هيئة القوى العاملة، والأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات شعاع أكبر وأعضاء الجهاز محمد الخرافي ومحمد إسماعيل، وبدر الدويسان.
وكان مجلس الوزراء اتخذ قراراً بمعاقبة عدد من الشركات والمكاتب الهندسية بحرمانها من الدخول في أي مناقصة جديدة حتى إصلاح الأضرار الناجمة عن الأمطار، وإبراء ذمتها من الجهة المختصة عملاً بأحكام البند رقم 4 من المادة 85 القانون رقم 49 لعام 2016 بشأن المناقصات العامة، وهو ما أكدت عليه الشركة في كتابها الأخير من أنها نفذت والتزمت بما نص عليه القانون.
وتترقب الشركة قراراً نهائي من لجنة المناقصات بعد التزامها وينتظر أن يظهر في غضون أسبوعين تقريباً، بحسب مصادر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}