قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة ربع نقطة إلى النطاق بين 2.00% و1.75%، وهو ما اتسق مع توقعات واسعة النطاق بالأسواق.
وخفض الفيدرالي الفائدة مرتين خلال العام الجاري وسط توقعات طفيفة بخفضها لمرة ثالثة قبل نهاية 2019، وهي سياسة نقدية بمثابة تحوط في مواجهة أضرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومع ذلك، توقع عشرة أعضاء في البنك المركزي عدم خفض الفائدة لمرة ثالثة هذا العام.
وأبقى الفيدرالي على توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات القليلة القادمة متوقعاً عدم خفض الفائدة في عام 2020 وخفضها مرة واحدة في كل من عام 2021 و2022.
وظهر انقسام بين أعضاء الفيدرالي بشأن المزيد من الخفض خلال 2019 نتيجة عدم اليقين بشأن النزاع التجاري ونمو الاقتصاد العالمي وحالة الاقتصاد الأمريكي الذي لا يزال يبلي بلاء حسناً.
وأشار البنك المركزي إلى أن إنفاق الأسر لا يزال ينمو بوتيرة قوية، لكن استثمارات الأعمال والصادرات شهدت تراجعاً.
واتخذ الفيدرالي خطوة أخرى لتخفيف القيود في أسواق المال هذا الأسبوع وتجنب أي أضرار على الاقتصاد من خلال خفض معدل الفائدة على الاحتياطيات المفرطة إلى 1.8%، وجاء ذلك بعد ضخ 75 مليار دولار من السيولة عن طريق "الريبو".
ويحاول "جيروم باول" ورفاقه الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي رغم تباطؤ النمو العالمي نتيجة عدم اليقين إزاء الحرب التجارية ومخاوف الركود وتباطؤ النشاط الصناعي خاصة في ألمانيا.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى أن الفائدة سوف تستقر عند 1.9% حتى نهاية 2020، ثم سترتفع إلى 2.1% عام 2021 وإلى 2.4% عام 2022، وهو ما يعد دون المستوى المحايد للفيدرالي (2.5%).
أما معدل البطالة، فمن المتوقع أن يستقر عند 3.7% هذا العام وفي 2020 أيضاً لكنه سيصل إلى 4.2% على المدى الطويل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}