القطاع المصرفي مستعد لقبول الاستبدال بضمان «التأمينات» وفق شروط «المركزي»

يشهد ملف الاستبدال أو قروض المتقاعدين شداً وجذباً منذ فترة طويلة، وطرحت أكثر من فكرة ومقترح، معظمها مكلف للمال العام، وبعضها يشكل مخاطر على أموال وأصول «الـتأمينات الاجتماعية»، في حين يجمع خبراء الاقتصاد على أن المؤسسة وأموالها من الأمور التي يجب أن يعمل الجميع على صيانتها وحمايتها، لاسيما أنها تمثل شريان حياة ورافداً أساسياً ومهماً لشرائح اجتماعية مختلفة.

وفي هذا السياق، لقي ما طرحته «الجريدة»، أمس في افتتاحيتها، من مقترح نقل الاستبدال إلى القطاع المصرفي، تفاعلاً وأوجد دعوة لمزيد من الدراسة للفكرة، على أساس أنها ستحقق جملة فوائد ومكاسب من أهمها التعامل على اسس فنية بحتة واحتساب الأرباح للمؤسسات الشرعية او الفائدة للمؤسسات التقليدية، تحت سقف البنك المركزي، وهي تقل حتما عن الفوائد الباهظة التي يتم توجيه سهام الانتقاد على أثرها نحو مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

الماجد: مقترح جيد

قال الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد إن البنوك ترحب بالمقترح، من حيث المبدأ، لكن بما لا يتعارض مع الشروط المطبقة والمعلنة من جانب البنك المركزي وتعليماته في شأن القروض، سواء الخاصة بالحد الأقصى للاقتراض او نسب الأقساط.

وأضاف الماجد أن القطاع المصرفي يستطيع بما يملكه من كفاءة عالية، القيام بهذا الدور، كما نجح في تقديم تمويلات في مختلف الملفات، سواء التنموية والمشاريع الكبرى وغيرها بتوازن واستقرار.

وأكد أن تطبيق تعليمات «المركزي» هو ضمانة لعدم التعثر ولتجنيب أصحاب ملف الاستبدال أي تعثر، في حال تم تطبيق مقترح أو فكرة نقل الاستبدال الى القطاع المصرفي بضمان مؤسسة التأمينات.

البدر: البنوك لن تكون متحفزة

من جهته، رأى الخبير الاقتصادي علي البدر أن القطاع المصرفي ربما لا يرغب في الدخول في مثل هذه الملفات الشائكة، خصوصا أنه ملف شعبوي ويخضع لضغوط من أعضاء مجلس الأمة.

وأضاف البدر: إذا تم ضمان القرض من «التأمينات» فستأتي حتماً شرائح وتتوقف عن السداد، ووقتها ستتم المطالبة بمعالجتها أو شطبها، والدخول في ملفات ونقاشات معقدة.

ولفت إلى أن أي تحول نحو القطاع المصرفي سيكون بعائد أو فائدة في المقابل، في حين أن النواب يتطلعون إلى إلغاء أي فائدة أو عائد نهائيا، وهذا الأمر مكانه ليس القطاع المصرفي، مضيفاً أن مبدأ ضمانة المؤسسة سيكون عاملا مشجعا لتوقف المقترضين عن السداد.

الناهض: نريد قانوناً أولاً

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي مازن الناهض: نحتاج أولا الى اطار تشريعي وقانوني واضح، حتى نفهم كبنوك ما هو توجه الدولة.

وأضاف الناهض أن هناك مطالبة بإلغاء أي عائد أو فوائد نهائيا، في حين أن نقل هذا الملف إلى القطاع المصرفي سيترتب عليه عوائد وفوائد، وهو أمر حتمي، مستغرباً مبدأ احتساب «التأمينات» لفوائد؛ «هذ الأمر مخالف أساساً وحتى الآن لا أعرف كيف يتم احتسابها».

وذكر أن البنوك يمكنها تطبيق مبدأ التمويل التجاري تحت السقف المعمول به، مشيرا الى انه لا تمويل من دون أرباح في القطاع البنكي، لذلك نحتاج إلى تشريع واضح، يعكس توجه الدولة، وبعدها يمكن مناقشة أي مقترحات أخرى.

السعدون: ضد الاقتراض

قال رئيس مجلس إدارة شركة «الشال» للاستشارات جاسم السعدون: لا أشجع على الاقتراض وسط الظروف الراهنة والصعبة حالياً، منبهاً إلى أن تطبيق مقترح كهذا مبدؤه يشجع على الاقتراض.

وأضاف السعدون، أن هناك نهماً ووتيرة متسارعة بشكل كبير على الاقتراض، أملاً من شريحة واسعة ومنذ أزمة المناخ، في أن القروض «ستطيح» يوماً ما، بالتالي هناك هاجس دائم أن من لم يقترض سيأتي يوم ويفوته إسقاط القروض.

وأوضح أن هذا الفكرة تجعل هناك رغبة دائمة في الاقتراض وهو مبدأ غير مجدٍ لاسيما أن الاقتصاد الكويتي ليس اقتصاداً مغلقاً بالتالي معظم هذه الأموال يتم إنفاقها في الخارج أو على سلع تأتي من الخارج، على عكس الاقتصاد الأميركي الذي يتميز بأنه «استهلاك داخلي».

وذكر أنه منذ زيادة سقف الاقتراض من جانب البنك المركزي نمت القروض الاستهلاكية كثيراً، لكنها لم تنعكس على عجلة التنمية لأن الاقتصاد الكويتي غير مغلق كما ذكرت سالفاً.