ابحث عن الإنفاق..ألا تحتاج أوروبا لسياسة مالية أقوى من أجل مواجهة تباطؤ النمو؟

تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد بمنطقة اليورو سيشهد تباطؤاً في النمو خلال 2019 - بأكبر وتيرة سنوية منذ عام 2013 - ليصبح اقتصاد التكتل الموحد على شفا الركود، وتساءلت "فاينانشيال تايمز" في تقرير عن دور السياسة المالية كوسيلة رد فورية على هذا التباطؤ.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الحمائية التجارية وتهديدات حدوث "بريكست" دون اتفاق الأمر الذي يزيد من المخاطر في الأسواق، وفي ظل محدودية الأدوات المتاحة لدى البنوك المركزية، ربما يكون الحل في السياسة المالية.

المعايير الأربعة

- يرى محللون أن القواعد الحالية للسياسة المالية معقدة ومسببة للانقسام السياسي ومثار انتقاد من دول كإيطاليا التي تراها عبئاً على الاقتصادات الضعيفة.

- حذرت دول أخرى من أن عدم فرض عقوبات مالية على مخالفي تلك القواعد - بناء على اللوائح - يجعل الجهات التنظيمية تبدو ضعيفة وغير شفافة وتفتح الباب أمام التفسيرات والجدل.

- هناك حاجة ملحة إلى تبني دول الاتحاد الأوروبي سياسة مالية أكثر بساطة وشفافية، فالقواعد المالية المعمول بها تهدف في الأصل إلى وقوف دول التكتل على أرضية مالية قوية على المدى الطويل.

- لكن بالشكل الحالي، يتم تقييم السياسة المالية بناء على أربعة معايير الأول فرض عجز في الموازنة بأقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي والثاني دين عام أدنى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وتنطبق هذه المعايير على كافة دول التكتل.

- يكمن المعيار الثالث - الذي ينطبق على دول محددة - على تحقيق توازن في ميزانية هيكلية مع استبعاد تأثير العوامل الدورية، أما المعيار الرابع، فهو احتواء نمو الإنفاق الحقيقي عند أدنى مستويات الزيادة في الإنتاج، ويهدف هذان المعياران إلى الحيلولة دون تخطي العجز والدين الحدود المسموح بها.

- حال خرق هذه المعايير الأربعة، يتطلب الأمر من الناحية النظرية ردة فعل من الاتحاد الأوروبي وفق إجراءات العجز المفرط، ولكن في الواقع، لا توجد كفاءة في تطبيق لا المعايير ولا ردة الفعل.

لا تغني من جوع

- يشكك البعض في امتثال دول الاتحاد الأوروبي لتطبيق القواعد والمعايير المحددة مع الأخذ في الاعتبار معدلات النمو المحتملة التي يصعب تقييمها وتخضع لمراجعات واسعة النطاق.

- ثبت أن هذه القواعد غير فاعلة ولا تسمن ولا تغني من جوع، ورغم عدم الامتثال في عدة دول، لم يتم تفعيل أي عقوبة أو قانون لمواجهة هذا الخرق، ولعل المثال الأقرب إيطاليا التي أثارت الجدل بشأن مستهدف العجز في الموازنة.

- لعبت الأسواق دور الساسة حيث إنها ضغطت من أجل تحقيق الانضباط المالي في دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة.

- تجدر الإشارة إلى أن بروكسل تعمل بالفعل على مراجعة القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، ويجري التركيز على تحديد الإجراءات الصحيحة والفاعلة التي يجب تطبيقها فيما يتعلق بسياسات الدين.

- سيكون على الدول التي يزيد مستوى ديونها على 60% من الناتج المحلي الإجمالي (هناك بالفعل 14 دولة في هذه الحالة) خفض هذا المستوى بنسبة 5% سنوياً على مدار ثلاث سنوات.

- رغم إيجابيات المرونة في خفض الدين المطبقة حالياً في دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن إغفال قاعدة العجز في الموازنات والقواعد الأخرى وعدم إصلاحها سيؤدي إلى عوار في مواجهة العديد من المشكلات الاقتصادية الكامنة كبلوغ مستويات مرتفعة من الدين تزيد كثيراً عما كانت عليه عند سن القواعد الأولية قبل عشرين عاما.

هل الحل في الإنفاق؟

- أفاد مراقبون بأن الاتحاد الأوروبي يمكنه تطبيق سياسة مالية أقوى وأكثر فاعلية من خلال تطبيق قاعدة إنفاق واسعة النطاق.

- يجب أيضاً ربط النمو في الإنفاق الحقيقي بالزيادة في الإنتاج، وعلى عكس قاعدة التوازن في الميزانية الهيكلية، سيكون هذا الربط سهل القياس والمراقبة والتنفيذ.

- يؤخذ في الاعتبار أن صعوبة الاتفاق على موازنة مشتركة في منطقة اليورو يسلط الضوء على عمق الانقسام بشأن السياسة المالية بين دول التكتل الموحد، لكن ذلك لا يعني إهمال الإصلاحات.

- سيكون تطبيق سياسة مالية ناجحة ونمو مستدام في صالح كافة دول الاتحاد الأوروبي، وليس هذا فقط، بل إن بقاء اليورو ربما يعتمد على هذه الإصلاحات.