علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن شركة دار الاستثمار في طور إجراءاتها لاسترجاع حصتها في بنك بوبيان تبحث الحصول على تمويل بغرض سداد قيمة أصل الدين لمصلحة أحد البنوك، وتم بموجبه استدخال الحصة والتي تقارب قيمتها في ذلك الوقت نحو 94 مليون دينار.
وقالت المصادر، إن شركة دار الاستثمار تجري مفاوضات حالية للحصول على تمويل تحصل بموجبه على حصة يصل إجماليها إلى 221.42 مليون سهم ، بموجب تنفيذ حكم محكمة التمييز لمصلحتها "برفض طلب وقف النفاذ، الذي تقدم به البنك لإيقاف الحكم، الذي سبق أن صدر لمصلحة شركة دار الاستثمار الخاص بنزاع حول ملكية أسهم بنك بوبيان وأسهم المنحة والتوزيعات النقدية".
وأضافت المصادر أنه سبق أن انتهى حكم محكمة الاستئناف لمصلحة شركة "دار الاستثمار" على النحو التالي: إلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به من رفض الدعوى والقضاء مجدداً بإبطال عقود بيع الأسهم المؤرخة 30/11/2008 المبرمة بين الشركات المستأنفة وبين البنك المستأنف ضده الأول ببيع أسهم بنك بوبيان والبالغ إجماليها 221.42 مليون سهم وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وأهمها رد الأسهم وريعها وفوائدها والمزايا، التي تحصل عليها البنك من هذه الأسهم من أسهم منحة وتوزيعات نقدية إلى ملكية "الدار" وشركاتها التابعة.
وذكرت المصادر أن لائحة هيئة أسواق المال الجديدة لا ترتب على رفع الإشكال وقف التنفيذ إذا كان محل التنفيذ أسهم أو أوراق مالية، علماً أن الشركة ستباشر في أقرب وقت خطوات إجراءات التنفيذ وفقاً للحكم الصادر لمصلحتها.
ولفتت إلى أن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة الى استرجاع حصتها في أسهم بنك بوبيان وفقاً لإجراءات القانونية والتزاماً بتطبيق الحكم الصادر لمصلحتها من خلال سداد قيمة الحصة بعد سداد قيمتها لمصلحة البنك الدائن، واسترجاع أحد أهم أصولها والحصول على هذه الأسهم من أسهم منحة وتوزيعات نقدية لها ولشركاتها التابعة.
على صعيد آخر، قالت المصادر إن العمل جارٍ مع بعض الجهات الدائنة وشركات وبنوك لشركة دار الاستثمار لإتمام بعض التسويات الخاصة بها، إذ دخلت أخيراً في مفاوضات يتم بموبجبها سداد بعض الديون المستحقة على الشركة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}