ابراهيم الكندري : لا تجار إقامات بين مبادري صندوق المشروعات

لا يبدو مدير الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إبراهيم الكندري، قلقاً من انخفاض وتيرة تمويل المبادرين حتى الآن، فوفقاً لإستراتيجية الصندوق تعد المبادرات التي أطلقت والمشاريع التي أُنشئت بالفعل، والنجاح المحقق، أولويات.

وكشف الكندري في لقاء مع «الراي» أن الصندوق لم يرصد حتى الآن أي حالة تعثر بين مبادريه، لكنه يوضح أن بعض المبادرين طلب زيادة فترة السماح المقررة قانوناً بـ3 سنوات.

وقال «يمكن معالجة أوضاع من يستحق من المبادرين بطرق ووسائل مختلفة منها تمديد فترة السماح لهم على النحو الذي يخوله القانون أو إعادة هيكلة المشروع أو اسناده لمبادر آخر، أو السماح بالتقسيط».

وبيّن أن إدارة الصندوق تستشرف حالياً الصعوبات العملية، والقانونية لوضع قواعد إجرائية وحلول لازمة تضمن حقوق المبادرين وتحمي أموال الصندوق، والتي لا يمكن التنازل عن أي دينار كونه يشكل نسبة من رأس المال الذي لا يجوز التقاعس عن حمايته.

كما أكد أن الصندوق ليس بنك الأموال السهلة، ولا يهدف لصناعة المليونيرات، بل يسعى لصناعة شركات تكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني تعمل على تنويع الدخل، وفي الوقت نفسه لا يسعى إلى أن يدير بل يساعد على النجاح. 

ولفت إلى أن المقاهي والمطاعم تستحوذ على نحو 15 في المئة فقط من تمويلات الصندوق، أما عن المشاريع الأسهل تمويلاً، فيكشف أنها التكنولوجيا والتطبيقات.

وفيما أفاد بأن الصندوق يعمل مع معهد الأبحاث للاستفادة من بعض الأنشطة ودراسات الجدوى بخصوص مشاريع الاستزراع السمكي وغيرها من الأنشطة الإنتاجية، شدّد على أنه «لا يوجد بين مبادري الصندوق تاجر إقامات، وإذا كان هناك من يتلاعب بالإقامات (فربما يكون بمشاريع من خارج كيان الصندوق)».

وفي ما يلي نص اللقاء:

* ما أحجام المبالغ التي أقرت لهذه المشاريع حتى الآن وما أبرز القطاعات المشمولة؟

- يتعين التمييز بين المشاريع التي تمت الموافقة على تمويلها والتي صرف أصحابها بالفعل، فبحسب إستراتجيتنا فإن أحجام التمويل ليست أولوية، بل المبادرات التي أطلقت في السوق، فقد يدخل مبادر السوق بـ50 ألف دينار وينهى السنة بمليون، والعكس صحيح، وهنا تبرز أهمية المبادرة وليس حجم التمويل..ونحن كصندوق نسعى دائما لضبط الحاجة التمويلية للمبادر لكي لا يحصل على مبالغ أكثر مما يتطلب، ووقتها تزيد الكلفة عليه من دون مبرر، وفي الوقت ذاته نعمل على مراعاة الأولوية بالنسبة للقطاعات التي يمولها الصندوق واضعين في الاعتبار أعداد المبادرين الداخلين إلى السوق والمشاريع التي أُنشئت بالفعل، والنجاح المحقق، وكذلك الفشل، إضافة إلى أسباب أخرى أهمها حماية المبادرين أنفسهم والمال العام في الوقت نفسه.

* ما آليتكم لمتابعة الكم الكبير من التمويلات، وهل لديكم أدوات تدخل سريع؟ 

- إحدى القواعد الرئيسية التي بنيت عليها فلسفة الصندوق عدم التدخل في شؤون المبادر أكثر من اللازم، على ألا يكون بعيداً كثيراً، كما تتم مراقبة ومتابعة المبادر، فإذا ظهرت مؤشرات سلبية حول أداء المشروع يتم رفع تقرير بذلك لإدارة الصندوق لدراستها واتخاذ القرار المناسب، علماً بأن دور الصندوق يقتصر على مقارنة نسب الإنجاز مع خطة العمل، لكنه لا يتدخل في التفاصيل الفنية الدقيقة باعتبار أن ذلك من مسؤوليات المبادر. 

* فتح الحديث أخيراً حول بدء تعثر بعض المبادرين، هل رصدتم فعلاً حالات غير منتظمة في السداد؟

- من حيث المبدأ لا يوجد أي مبادر توقف عن سداد أقساطه حتى الآن، وكل ما أثير على وسائل التواصل الاجتماعي غير دقيق.

ولعله من المناسب هنا مناشدة الجميع تحري الدقة والرجوع إلى المختصين قبل نشر أي أخبار لا تستند إلى الواقع.

ولربما كان سبب نشر مثل هذه الأخبار لجوء بعض المبادرين لطلب زيادة فترة السماح المقررة بالقانون بـ3 سنوات، وهي صلاحية خولها المشرع للمبادر، وتتم الموافقة على الطلب بعد دراسته وتحديد مدته وتأثيره على نجاح مشروعه من قبل المختصين بالصندوق.

وعموماً، فإن عملية التعثر أمر وارد ومتوقع وفق طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تظهر جلية في دراسات وإحصاءات وتجارب الدول الاخرى إقليمياً أو دولياً، وهي مخاطرة يتحملها الصندوق وفق آليات وقواعد خاصة ومستقلة عن آليات التمويل المصرفي المعتادة والتي ربما هي السبب الرئيسي في وجود هذا الصندوق.

ويهمني هنا التفريق بين مبادر عمل بشكل سليم ولم يوفق، وآخر تغير السوق عليه وانتهى الهدف من مشروعه، لأسباب خارجة عن إرادته، ومبادر آخر لم يجتهد في مشروعه، وأخل بشروط التعاقد، حيث سيلزم الصندوق المبادر المخل بالتعاقد برد المبالغ التي حصل عليها عبر جميع الطرق القانونية الممكنة، ففي النهاية هذه أموال عامة لا يمكن التهاون في تحصيلها. 

* كيف ستعالجون أوضاع المتعثرين، وماذا سيحدث للمشاريع التي تخسر كثيراً؟

- تعكف إدارة الصندوق بالوقت الحالي على استشراف الصعوبات العملية والاشكاليات القانونية والعمل على وضع القواعد الاجرائية والحلول اللازمة لكل منها ضمن إطار لا يضمن فقط حقوق المبادرين وإنما يهدف أيضا الى حماية أموال الصندوق والتي لا يمكن التنازل عن أي دينار منه لأنه يشكل نسبة من رأسمال الصندوق.

وعملياً، يصعب استرداد كامل الدين من المبادر في وقت واحد، ويمكن تمديد الفترة على النحو الذي يخوله القانون ثم إعادة هيكلة المشروع أو اسناده لمبادر آخر، أو السماح بالتقسيط، وباختصار يمكن التأكيد على أننا نتعامل بعدالة مع جميع المبادرين، مع التوضيح أن لكل حالة ظروفها ومعطياتها وكذلك ضماناتها المختلفة.

* بحكم ما لديكم من إقرارات دين هل يحق لكم الحجز على ممتلكات المبادرين الشخصية؟

- ضماناً لحماية المال العام يقوم الصندوق بتوقيع المبادر على ضمانات شخصية قد يضطر لاستعمالها عند الضرورة، لكن ما يستحق التوضيح أن الصندوق داعم للمبادر ولا يستهدف الحجز على أملاكه أو الأضرار بمستقبله، إلا إذا تأكد أنه غير جاد ويعرض الأموال العامة للضياع، فالحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن هناك مبادراً لم يوفق في العمل ربما لظروف متعلقة بالسوق الذي يعمل من خلاله أو لظروف لم تكن في الحسبان وقت منحه التمويل، وقد عمل القانون على معالجة هذه الحالات، وبدوره يدرس الصندوق ويتابع ويحدد حالات التعثر والمطالبة بالضمانات اللازمة عند تحقق أي من الاسباب التي قد تضطره الى التدخل.

* لماذا غالبية تمويلات الصندوق منصبة على المقاهي والمطاعم؟

- هذا الكلام غير دقيق، فنسبة مشاريع المبادرين في المطاعم تقدر بـ15 في المئة فقط من إجمالي التمويلات.

* ما المشاريع الأسهل تمويلاً؟

- التكنولوجيا والتطبيقات، خصوصاً بعد أن بات الجميع يتحدث عن دورها الواسع في صناعة مستقبل غالبية قطاعات الأعمال.

* هل لديكم إستراتيجية لإعادة توجيه الشباب نحو مشاريع حرفية وغيرها من القطاعات الإنتاجية مثل المزارع واستزراع الأسماك، والدواجن واللحوم التي تدعم منظومة الأمن الغذائي؟

- نعمل مع معهد الأبحاث للاستفادة من تطوير بعض الأنشطة ودراسات الجدوى، من بينها الاستزراع السمكي وغيرها من الأنشطة الإنتاجية، وذلك لتحقيق تنويع اقتصادي بالمشاريع، علماً أن بعض المبادرين بدأ بالفعل الاستزراع السمكي.

وهنا أشير إلى أن لدى بعض المبادرين مفهوماً مختلفاً للمشروع المتكامل، وللتصحيح، ليس دور الصندوق أن يحل محل المبادر في إدارة المشروع، بل ان يجد ما يجعله ناجحاً في إدارته، بإخراج فكرة الاستثمار وإعادتها إلى أصلها وتقديمها بطريقة مميزة ومبتكرة.

وفي الصندوق نُعلّم الشباب كيف يدخلون السوق، والمنافسة بميزة مستدامة، ويجب على المبادر الوصول إلى العوامل الرئيسية لتقوية أعماله على أرض الواقع، وبذلك يستطيع الربحية وتعزيز بقائه في السوق، ولذلك نعمل على إطلاق برامج شاملة، تسمح بتنويع الأنشطة.

* ما رأيك بما أثير في شأن تحوّل أصحاب بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تجار إقامات، ما دفع السفارة المصرية لوقف استخراج تصاريح العمل لهذه المشاريع؟

- من بين الأهداف الأساسية للصندوق خلق فرص عمل للمواطن، ومن خلال متابعتنا للمشاريع الممولة نؤكد أنه لا يوجد بين مبادرينا تاجر إقامات، فالتوظيف يتم وفقاً للعدد المحدد في دراسة الجدوى، كما نقوم بزيارات ميدانية ونتابع الحساب البنكي للمشروع للتأكد من سلامة الأعمال، وإذا وُجد بمشروع صغير يكون من خارج كيان الصندوق، وليس من اختصاصنا متابعته.

* أثار انتشار كمية إعلانات بشكل صريح لشركات غير معروفة توفر دراسات جدوى وضمان التمويل من الصندوق، التكهنات حول وجود دراسات مسروقة وأخرى مختلقة؟

- نتابع ذلك بشكل حثيث، وللتوضيح لكي يحصل المبادر على تمويل عليه أن يقنع أولاً المختصين بالصندوق بأحقيته لذلك، وإلا لن يحصل على أي دينار.

* بصراحة، وبعيداً عن الديبلوماسية هل نجح أي من المبادرين الممولين في تمرير دراسة جدوى مشتراة؟

- كما قلت لا يوجد أي مبادر تعثر حتى الآن، كما لا يوجد أي دليل حتى اليوم على أن هناك من فشل أو أخطأ، وحتى الأخطاء التي ظهرت بعد التطبيق بسيطة، كالمبادر الذي يريد تغيير اسم الشركة وهذا لا يجوز لأنه العقد الموقع يتضمن الاسم التجاري.

* متى يصدر تقريركم الثاني حول نتائج أداء المشاريع الممولة من الصندوق؟ 

- بانتظار موافقة مجلس الإدارة، ومن المرتقب أن يشمل أرقام التمويل المقدمة، ولا بدّ هنا من الإشادة بالعمل الجبار لفريق الإدارة السابق، خصوصاً أن جميع الأرقام تؤكد مضاعفة أعداد المشاريع التي قام الصندوق بدراستها وقبولها وتمويلها بالفعل خلال فترة عملهم.

* لماذا الشكوى دائماً من تأخر صرف الدفعة الأولى؟

- بسبب اللغط حول الجهة المسؤولة، فلدينا في الصندوق إجراءات يجب اتباعها قبل صرف الدفعة الأولى لأي مشروع، وهذا يشمل استيفاء جميع الأوراق والرخص التجارية، فضلاً عن إثبات المبادر امتلاكه لـ20 في المئة من التمويل، وأمام تأخر بعض أصحاب الأعمال عن إنهاء متطلباتهم، يتأخر صرف الدفعة الاولى، وهنا تقع المسؤولية على المبادر وليس على الصندوق، فبمجرد الموافقة على المشروع، يصبح الحصول على الدفعة الأولى حقا للمبادر مهما تأخر في استيفاء أوراقه.

* هل توصلتم لآلية مع الهيئة العامة للاستثمار بخصوص الصرف، والتحكّم برأسمال الصندوق؟ 

- يجب أن نكون صريحين. مسؤولو الصندوق لا يملكون قدرة هيئة الاستثمار على إدارة ملياري دينار، وتحقيق العوائد التي توفرها، كما أن لدى الصندوق ودائع بالبنوك، وعندما يحتاج إلى سيولة إضافية، نخاطب «الهيئة» عبر وزارة المالية، ولا بدّ من التنويه بأننا نحرص على تطوير الآلية المعتمدة لجهة تسريع إجراءات الصرف مع «المالية».

* رغم الإعلان عن تخصيص 10 في المئة من استثمارات الجمعيات التعاونية للمبادرين، إلا أنه حتى الآن لم يتم توفيرها؟

- صحيح، والسبب وبكل البساطة أن الجمعيات كيانات قائمة، لديها التزامات تعاقدية حول محلاتها، ولا تستطيع طرد مستأجريها لاستيفاء النسبة المستهدفة، مع التأكيد على أن وزارة الشؤون والجمعيات تبديان تعاوناً كبيراً، وتحديداً الوزارة التي تضغط لضمان طرح المحلات الشاغرة للمبادرين، وعموماً عمر التجربة نحو 9 أشهر، والآن في طور تقييمها بالتعاون مع «الشؤون»، بغية تطويرها، بما يتيح زيادة محلات المبادرين المستأجرة بالجمعيات.

* ما آخر تطورات نقاشاتكم مع شركة الأولى للوقود حول تخصيص محطات الوقود؟

- الفكرة لم تنته لكنها لم تعد على سلم أولوياتنا، لا سيما بعد بروز جملة معطيات تؤكد أن المشروع المطروح سابقاً لم يكن مجدياً، ويحتاج إلى إعادة دراسته، وبالطبع لن نمول مشاريع غير مجدية، كما أن شركة البترول الوطنية غيرت توجهها لإنشاء شركة خاصة لذلك، فرغم أن القانون سمح لنا بتأسيس شركة إلا أننا قررنا التأني لإعادة دراسة نموذج العمل الذي كنا نعمل لأجله، لا سيما بعد تعديل القانون على نحو يسمح لنا بتأسيس الشركات أو المشاركة بشركات قائمة.

* كم نسبة قوة العمل الوطنية التي يستهدفها الصندوق؟

- هيئة القوى العاملة من يحدد النسب المطلوبة بكل نشاط، والصندوق يعمل لزيادة التزام المبادرين بها قدر الإمكان، مع الإشارة إلى أن أعداد العمالة المطلوبة في مشاريع المبادرين قليلة جداً، وتصل لـ6 تقريباً بكل مشروع، ما يعني أن كل مشروع يحتاج لأن «يكوت» موظفاً واحداً.

* ما برامج الصندوق التي تعتزمون طرحها؟

- سنطرح قريباً برامج تدريبية متطورة، وقد وقّعنا بالفعل برنامج ضمانات مع مؤسسة الضمان بهدف التأمين على صادرات وشحن بضائع المبادرين الراغبين في التصدير، مع الإشارة إلى أنه يفترض طرح مثل هذه البرامج من قبل البنوك، لكن نشاط المصارف بهذا الشأن يقتصر على المؤسسات الكبرى، كونها تصنف مشروعات المبادرين ذات مخاطر عالية، ولذلك قام الصندوق بهذا الدور، دون أن ننسى أننا لسنا أوصياء على المبادر، علاوة على ذلك هناك نحو 20 برنامجاً جديداً تحت الدراسة، منها 3 يدرسها مجلس الإدارة حالياً.

* تاريخياً باءت كل محاولات الحكومة بالفشل أو بالتأثير المتواضع في شركة المشروعات الصغيرة، ألا يفكر مسؤولو الصندوق بتخصيص مساهمات لشركات استثمارية في مشاريع المبادرين؟

- أحد أسباب إنشاء الصندوق ضعف البيئة الحاضنة للمبادرين، ونجاحه على المدى الطويل يعتمد على تقوية هذه البيئة، ولذلك نرى ضرورة تخصيص مساهمات لشركات في مشاريع المبادرين على المدى الطويل، لضمان عدم تكرار تجارب مشابهة لم تنجح محلياً وإقليمياً.

 وهنا يمكن أن أكشف عن وجود حديث مفتوح مع العديد من المختصين والشركات بهذا الشأن، لكننا لم نصل إلى تحديد آليات لذلك، ولعل أبرز نقاط النقاش المثارة حالياً تتعلق بشهية هذه الشركات في مشاريع ذات مخاطرعالية، والحدود المقبولة لذلك، وآليات الحماية من الخسائر سواء لشركات الاستثمار أو للمبادر نفسه.

* هل لديكم خطط للتعاون مع مسرعات أعمال عالمية؟

- ندرس بالفعل نماذج للتعامل معها، ونستهدف المسرعات بناء على الكفاءة سواء المحلية أو العالمية. 

* هل لديكم إدارة للمخاطر؟

- جار العمل على إيجاد وحدة تختص بإدارة المخاطر، فبحسب أهداف الصندوق المرحلية أصبح الاحتياج إليها أكثر إلحاحاً من ذي قبل، فإيجاد الآليات الوقائية لا تنحصر بإدارة المخاطر، التي تعتمد طبيعة عملها في المؤسسات الأخرى على تقليل مخاطر هذه المؤسسات، أما في الصندوق فنسعى لتقليل المخاطر على المبادر ومن ثم علينا، والسجل الوطني والخدمات التي بدأنا تقديمها في حد ذاتها أدوات حمائية من المخاطر.

* متى ستفعّلون السجل الوطني ومقتضيات قانون المناقصات؟

- لو أن أوراق المبادر جاهزة، فإن استصدار شهادة بذلك يستغرق يوماً أو يومين، وبالنسبة للمناقصات فالتفعيل ليس من صلاحياتنا، لكننا نتعامل مع المعنيين عن قرب، ولا نزال نناقش تفاصيل كثيرة.

* هل لا يزال الصندوق يعاني صعوبة استقطاب الكفاءات؟

- نعم، فلدينا الآن نحو 165 موظفاً ونستهدف 280، مع الأخذ بالاعتبار أن الكفاءة ليست بالرقم بل بالنوعية، وقد تم استقطاب غالبية كفاءاتنا بسبب إيمانهم بأهمية دور الصندوق، وليس لمزاياه المالية.

* ما إستراتيجية الصندوق للفترة المقبلة؟

- العمل على صناعة الأمل بكويت جديدة ومختلفة، تعتمد على تنويع اقتصادها، فنجاح الصندوق ليس في صناعة مليونيرات كما يعتقد البعض لأن صناعة الأموال فقط مجرد عرض، لكننا نسعى إلى تحقيق قيمة مضافة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تضمن تقوية الاقتصاد الكلي بمشاريع حقيقية.

 مساحات موقتة... قريباً

أكد الكندري، أن توفير الأراضي يشكّل تحدياً كبيراً بالنسبة لجميع الجهات الحكومية التي تتعامل مع مستثمرين، موضحاً أن الصندوق يتعامل مع هذه الملف بطريقة مبتكرة، وسيعلن قريباً عن توفير مساحات موقتة للمبادرين في أحد المولات الكبيرة.

وأضاف «نحضّر لإقامة معارض للمبادرين، بخلاف ما يمكن مقابلته من طلبات في الجمعيات والأسواق الحرفية، ومع استمرار تدفق نشاط المبادرين سيكون مطلوباً باستمرار توفير منافذ بيع متطورة».

الكراسي المتحركة!

قال الكندري «لدينا في الكويت مشكلة قديمة تتمثل في أن مدارس التربية الخاصة، وأنا أحد خريجيها تنتج طلبة لا يستطيعون غالباً التعامل بشكل طبيعي مع المجتمع، لأنهم يتحولون فيه إلى معزولين.

هذا الواقع يتعمق عند دخولهم الجامعة حيث يجدون صعوبة نفسية في استكمال تعليمهم لأنهم يكتشفون أن المجتمع طبيعي، وغير مليء بالكراسي المتحركة».