لا شك أن إحلال السيارات الكهربائية محل نظيرتها التقليدية وما سيترتب عنه من خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على واردات النفط، يعد هدفاً تسعى إليه الكثير من المجتمعات، إلا أن لتحقيق ذلك الهدف وجهاً آخر قد لا يسعد الكثيرين، ألا وهو تراجع الوظائف المتاحة بصناعة السيارات والاستغناء عن جزء من العمالة، كما يوضحه تقرير "بلومبرج".
وجه آخر
- على الرغم من الآثار الاقتصادية والبيئية التي يتغنى بها المتحمسون للتحول إلى السيارات الكهربائية، إلا أن لها أثراً سلبياً يهدد نحو 3 ملايين من العاملين بصناعة السيارات التقليدية، الذين يواجهون مخاطر الاستغناء عنهم، حيث تحتاج صناعة السيارات الكهربائية إلى أجزاء أقل وصيانة أقل، مقارنة بالسيارات التقليدية.
- يواجه مصنعو السيارات في الاتحاد الأوروبي عدة تحديات لعل أهمها "البريكسيت" والحرب التجارية التي يهدد بها "ترامب"، ساهمت هذه التحديات إلى جانب التحول للسيارات الكهربائية في استغناء بعض المصنعين عن جزء من العمالة لديهم.
- على سبيل المثال قررت "فورد" الاستغناء عن نحو 12 ألف وظيفة بمصانعها في القارة الأوروبية، في حين بلغ إجمالي عدد الوظائف التي تم خفضها حول العالم في ستة أشهر حتى مايو الماضي 38 ألف وظيفة.
- إن استمرار تراجع الوظائف المتاحة بصناعة السيارات والاستغناء عن العمالة بهذه الوتيرة يمثل تهديداً يواجهه القادة السياسيين الذين يسعون لحماية أصحاب الياقات الزرقاء – العمالة اليدوية – تجنباً لأية تحركات أو احتجاجات قد تقوم بها هذه الفئة.
تغيرات سريعة
- بينما تتفاوض الحكومات بشأن المدى الزمني لتطبيق المعايير البيئية المرتبطة بتحقيق هدف التخلص من الانبعاثات الكربونية، فإن الشركات الصناعية بما فيها مصنعو السيارات قامت بالفعل بإعادة توجيه إنفاقها نحو تطوير المنتجات صديقة البيئة.
- على سبيل المثال، حولت شركة "فولكس فاجن" 34 مليار دولار من إنفاقها نحو السيارات الكهربائية.
- يتوقع أن يشهد السوق الأوروبي انخفاضاً في أسعار السيارات الكهربائية الكبيرة لتصبح أقل من مثيلتها التقليدية بحلول عام 2022، بعد أن كانت التوقعات الصادرة منذ عامين تتوقع حدوث ذلك بحلول 2026، مما يشير إلى سرعة التغيرات بالصناعة، ومن ثم، تسريع وتيرة انعكاسها على الوظائف بالقطاع.
حلول وتحديات
- قد يساعد إعادة تأهيل وتدريب العاملين بصناعة السيارات على خفض الآثار السلبية للتحول إلى المركبات الكهربائية، حسب ما اقترحه اتحاد العمال بالصناعات المعدنية الألماني، إلا أن ذلك الحل قد لا يكون ملائماً لكافة الدول الأوروبية.
- تباينت نتائج إعادة التدريب من دولة لأخرى، حسب ما يشير إليه مركز أبحاث "برونجيل" في تحليله لنتائج برنامج صندوق تعديل العولمة الأوروبي، الذي يقدم المساعدات المالية لإعادة تدريب العمالة غير الموظفة.
- حقق البرنامج نتائج مذهلة في جمهورية التشيك بعد أن وصل معدل إعادة التوظيف فيها إلى 92%، في حين لم يتعدَ المعدل 26% في دولة بلجيكا.
- خصصت ألمانيا نحو 40 مليار يورو لدعم أولئك الذين فقدوا وظائفهم جراء التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة كبديل للفحم، ويتضمن ذلك الإنفاق على تحديث البنية التحتية للطرق والاتصالات والخدمات العامة، والذي من شأنه توفير فرص عمل بديلة لهم.
- إن مدى فاعلية واستدامة تلك الحلول في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي الأوروبي تظل محل الشك، وما إذا كان بمقدور دولة كفرنسا مواجهة ذلك الإحلال في ظل الحركات العمالية المتصاعدة، كحركة أصحاب السترات الصفراء.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}