كشف تقرير شهر يوليو لشركة جدوى للاستثمار عن نمو قطاع "التشييد والبناء" خلال الشهر الماضي بشكل يعد الأول له منذ الربع الرابع لعام 2015م، فيما اعتبر التقرير قطاعي "النقل" و"التمويل" كأفضل قطاعين ساهما في النمو ضمن القطاع الخاص غير النفطي، بسبب ارتفاع كلاً منهما بنسبة 4.9%، سجل قطاع "الكهرباء والماء والغاز" نمواً يقدر بنحو 2%.
وأوضح تقرير شهر يوليو لشركة جدوى للاستثمار أن الاقتصاد السعودي شهد خلال شهر مايو الماضي نمواً توسعياً بنسبة 1.7%، على أساس سنوي، ونمو الناتج المحلي غير النفطي 2.1%، مدفوعاً بعدة عوامل اقتصادية أبرزها انكماش التضخم واستمرار تسجيل قطاعات "التمويل" و"النقل" و"التشييد والبناء" نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية؛ فيما نما الناتج المحلي النفطي 1%.
فيما سجل القطاع الخاص وحده نمواً في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة تتجاوز 2.3%، ضمن الناتج المحلي غير النفطي، أي ما يعادل حوالي 40% من الناتج المحلي الكلي، مقابل 1.7% نسبة نمو للناتج الإجمالي المحلي للقطاع الحكومي، أي ما يعادل 18% من الناتج الإجمالي المحلي الكلي.
وأبان التقرير أن معدلات التضخم في المملكة واصلت الانكماش، متراجعةً بنسبة 1.5%، على أساس سنوي، إلا أنه ارتفع بشكل طفيف مقارنة بالشهر الماضي بنحو 0.1%، واسهم هذا الانخفاض في التضخم في تراجع الأسعار بشكل عام على عدة قطاعات أبرزها قطاع "المساكن والمرافق" بنسبة 7.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2018م.
وبحسب التقرير شهد كذلك قطاع "إيجارات المساكن" تراجعاً بنسبة 8.5%، على أساس سنوي خلال شهر، إلا أنه سجل أدنى تراجع منذ يناير 2018م، كما شهدت أسعار الملابس والأحذية نفس التغيير إذ زادت الأسعار ولأول مرة منذ سبتمبر 2016م بنسبة 0.2% على أساس سنوي ونحو 0.9% على أساس شهري متأثرة على الأرجح بموسم رمضان وعيد الفطر، وقد تشير هذه الزيادة إلى انتعاش الطلب.
وكان التقرير الماضي لجدوى لشهر مايو قد عزا أسباب تحسن الاقتصاد السعودي بشكل ملحوظ بنهاية مارس الماضي بسبب ارتفاع حجم التمويل للقروض السكنية، إذ زادت القروض العقارية المُقدمة من قبل البنوك وشركات التمويل بنحو 15 مليار ريال في الربع الأول لعام 2019م، بنسبة زيادة 133% على أساس سنوي؛ إذ ارتفعت حصة التمويل العقاري من إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع الخاص إلى 18.6% عام 2018م، مرتفعة من 16.9% في سنة 2017م؛ بعد أن نمت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص بنسبة 3.1% على أساس سنوي في شهر مارس الماضي، بعد زيادة مماثلة لها في فبراير.
وكانت "جدوى" قد توقعت في فبراير الماضي أن يسجل القطاع العقاري بالمملكة نمواً بمقدار 2.7، بعد أن سجلت الأنشطة العقارية في المملكة ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 2.2 في المائة، في 2018، ليشكل القطاع 9.4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بالسعودية، وذلك بسبب خيارات الإسكان المتنوعة التي يطرحها برنامج "سكني"، التابع لوزارة الإسكان بشكل شهري.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}