العجيل: «برقان» سيجدد سندات بنصف مليار دولار تنتهي بسبتمبر

قليل من التقليب في صفحات موازنة مجموعة بنك برقان مع رئيس مجلس الإدارة ماجد العجيل يظهر بالأرقام كم تتمتع المجموعة بمستويات مريحة في جودة اصولها، وأن تركيزها على إدارة المخاطر التي تواجه أفرعها الخارجية يتم بحكمة.

فوفقاً للبيانات الفصلية عن الربع الاول من العام الحالي، بلغت نسبة قروض «برقان» المتعثرة 3 في المئة، بينما وصلت نسبة التغطية على الديون غير المحصلة إلى 162 في المئة، فيما سجل العائد على حقوق المساهمين 9.1 في المئة، وعلى الاصول 1.1 في المئة، ما يعزز من متانة المجموعة مالياً.

وفي مقابلة مع «الراي» كشف العجيل أنه من المقرر أن يقوم «برقان» في سبتمبر المقبل بتجديد السندات المستدامة التي سبق وأصدرها منذ نحو 5 سنوات، بنصف مليار دولار، موضحاً أنه سيوجه إصداره المرتقب بالقيمة نفسها من السندات التي حصل على موافقاتها الرقابية المبدئية أخيراً، في إعادة التجديد.

وأكد العجيل أنه لا يوجد ضمن خطط «برقان» الحالية توسع المجموعة خارجياً سواء بالاستحواذ على أفرع جديدة أو الاستثمار بحصص، أو حتى تقليص تواجد المجموعة في أفرعها الخارجية القائمة، معرباً عن تفائله بنتائج «برقان» المتوقعة في 2019، حيث يتطلع لأن يحقق البنك في العام الحالي أداء أعلى من 2018.

ولفت العجيل إلى أن المجموعة تواجه البيئة التشغيلية الصعبة لبعض أسواقها بحكمة إدارة المخاطر، مشيراً إلى أن استراتيجية البنك تضمن زيادة الحصة السوقية، وتسجيل مقاييس مالية جيدة، ونوه إلى أنه إذا كان يأخذ على البنوك الكويتية تحفظها في وقت تشهد فيه تنافساً قوياً، إلا أنه لكل بنك طريقته التي تميزه للنمو عن المنافسين، وهذا ما يضمن للقطاع الحفاظ على تحسين أدائه باستمرار.

وحول قراءته لتعطل المشاريع التنموية في البلاد، وانعكاس ذلك على البنوك، قال «هناك تأخير في تنفيذ المشاريع التنموية إلا أن العجلة مستمرة في الدوران وهذا أمر جيد... وجميع البنوك تتطلع إلى إطلاق مشروع مدينة الحرير، ونأمل أن يكون هناك تحرك تنفيذي في هذا الخصوص»، وفي ما يلي نص المقابلة:

* لنبدأ من آخر تطوراتكم، حيث أعلن «برقان» حصوله على الموافقات الرقابية المبدئية لطرح أدوات دين بـ500 مليون دولار، هل لنا أن نتعرف على خطتكم لهذه الأوراق المالية الرأسمالية، وموعد إصدارها؟
- خطتنا في هذا الخصوص قائمة على توظيف هذا الإصدار في إعادة تجديد السندات المستدامة التي سبق وأصدرها «برقان»، منذ نحو 5 سنوات بنصف مليار دولار، فخلال هذا العام، وتحديداً بعد 30 سبتمبر 2019، تصبح السندات المستدامة من الشريحة الاولى لرأس المال (Perpetual Tier 1 Capital Securities)، والتي تم إصدارها في 30 سبتمبر 2014 قابلة للاسترداد.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن «برقان» أول بنك محلي أصدر مثل هذه الأدوات، التي أخذت وقتها فترة طويلة حتى تم اقناع الجهات الرقابية بجدواها، وقد تلتنا بنوك محلية بعد أن مهدنا الطريق محلياً لطرح مثل هذه السندات المستدامة.

ومن المخطط أن يجدد «برقان» سنداته، لفترة 5 سنوات أيضاً، وبالنسبة لمستوى التسعير فإن ذلك لم يحدد بعد، حيث يعتمد ذلك على معطيات الإصدار وأسعار السوق وقتها، وربما يكون الإصدار الجديد مع مستثمري سندات «برقان» المصدرة في 2014، وربما مع غيرهم، حيث لا تزال هذه التفاصيل محل نقاش.

* ولماذا اخترتم هذه النوعية من الأوراق المالية الرأسمالية؟
- لأن «برقان» يهدف دائماً إلى تنويع مصادر التمويل لديه، من خلال إصدار أدوات دين مختلفة، مع الحفاظ على مستويات ودائع العملاء الحالية، كما أن هذه الأدوات تساعد البنك في التقيد بمتطلباته التنظيمية لرأس المال، والسيولة طويلة الاجل اذا لزم الأمر.

علاوة على ذلك يسعى «برقان» دائماً إلى الحفاظ على تصنيف ائتماني جيد، من قبل وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، وذلك من أجل مواصلة جذب العملاء من المؤسسات والشركات والافراد إلى التعامل معنا، ولكي يثق المستثمرون والاسواق في سياساتنا، على هذا النحو، يتمتع البنك بتصنيفات قوية مع نظرة مستقرة من وكالات التصنيف الائتماني الرائدة، وقد سمح ذلك لـ«برقان» بالوصول إلى أسواق الديون بمستوى تسعير مناسب مع الطلب الكبير من المستثمرين.

وخلال عام 2018، واصلت إدارة الخزينة في «برقان» تنفيذ إستراتيجية تحسين هيكل التزامات البنك من حيث المدة والتنويع، وشملت المعاملات البارزة نجاح «برقان» بإصدار 100 مليون دينار من السندات بقيمة غير مضمون ذات أولوية في السداد بالدينار(الاول من نوعه من قبل بنك كويتي) وصفقة مشتركة بقيمة 350 مليون دولار، لمدة 3 سنوات شاركت فيه 7 بنوك دولية. 

* كيف تتعاملون احترازياً مع بيئة التشغيل الصعبة لبعض المناطق التي يتواجد فيها «برقان»؟
- من حيث المبدأ يواصل البنك التركيز على ادارة المخاطر بحكمة، ومن خلال قراءة ميزانية المجموعة يمكن ملاحظة أن «برقان» يتمتع بمستويات جودة اصول مريحة، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة في الربع الاول من العام الحالي 3 في المئة، بينما بلغت نسبة التغطية على الديون غير المحصلة 162 في المئة. أما في ما يتعلق بنسب رأس المال الرقابي للبنك، فكانت أقوى في الربع الاول مع ارتفاع نسبة حقوق المساهمين 1 (CET1) من 11.2 في المئة (Q1,18) إلى 11.8 في المئة (Q1,19)، كما تحسنت نسبة كفاية رأس المال (CAR) من 16.6 (Q1,18) إلى 17.3 في المئة (Q1,19) وهي نسبة أعلى من الحد الأدنى المطلوب.

وكما هو معلوم، حقق «برقان» أداء قياسياً في 2018، حيث بلغ صافي الربح 82.6 مليون دينار، مدعوماً بتحسين العائدات، واسترداد أعلى من الديون المشطوبة وتحسين كفاءة التشغيل.

* هل تتوقعون استمرار اتجاه 2018 من حيث معدلات الربحية الاستثنائية إلى 2019؟
- نحن متفائلون... وما يعزز توقعاتنا الإيجابية استمرار اتجاه 2018 في الربع الاول من 2019، حيث حقق البنك صافي ربح قدره 19.2 مليون دينار، وهو أداء مالي جيد، باعتبار أنه يمثل شهرين من أداء البنوك التابعة للبنك.

فمع هذا التغيير المهم الذي يتضمن نتائج شهرين (يناير وفبراير 2019) للبنوك التابعة في الربع الأول من 2019 والتي مكنت البنك من تسريع عملية الاغلاق المالي وضمان إصدار البيانات المالية للبنك في أقرب وقت ممكن، إلا أن «برقان» حافظ خلال الربع الأول على مكانته باعتباره ثاني أكبر بنك تقليدي في الكويت، من حيث إجمالي الاصول بلغ 7.0 مليار دينار، مع محفظة قروض متنوعة بشكل جيد في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية بقيمة 4.2 مليار، وقاعدة ودائع العملاء مستقرة 4.0 مليار دينار.

* بمناسبة التغيير الذي طرأ على طريقة احتساب أداء البنوك التابعة لـ«برقان» هل سيقتصر التأثير على الربع الأول، أم سيمتد أثره المحاسبي إلى كامل العام؟
- للتوضيح قررنا منذ بداية العام الحالي، أن نغلق السنة المالية على أساس احتساب نتائج المجموعة في الكويت لفترة 12 شهراً و11 شهراً بالنسبة لنتائج البنوك التابعة الخارجية، بهدف أن يساعد هذا التغيير المجموعة في الإسراع بعملية الاقفال المبكر للبيانات المالية.

وبناء على ذلك تم احتساب نتائج الأفرع الخارجية لشهرين وليس لثلاثة في الربع الأول، ما انعكس على أداء الربع الأول من 2019 الذي تأثر وبدا أقل نمواً من نظيره في العام السابق، حيث ساهمت البنوك التابعة لبنك برقان العاملة في الجزائر وتركيا والعراق وتونس، بنسبة 34 في المئة من ايرادات المجموعة في الربع الأول مقابل 43 في المئة سجلتها في الفترة المالية المقابلة من 2018، علماً بأن هذا التطبيق معمول به بأكثر من بنك محلي لديه أفرع خارجية. 

أما بالنسبة لفترة امتداد الأثر المالي على نتائج «برقان» للفترات المقبلة، فتأثير اختلاف التطبيق المحاسبي سينحصر فقط في 2019، حيث ستكون الميزانية المجمعة لـ«برقان» بنتائج تقل شهراً للأفرع الخارجية، وأن شاء الله نستطيع تلافيها، أما خلال السنوات المقبلة فستكون آلية حساب العوائد الخارجية كاملة، وسيكون تبويب النتائج المالية بواقع 3 أشهر لكل فترة فصلية.

* هل أنتم متفائلون بـ2019 عامة وبأداء «برقان» تحديداً؟
- نعم، وهذا ينسحب على وضع القطاع المصرفي المحلي عامة، و«برقان» خصوصاً، فالمركز المالي للبنوك الكويتية جيد، وقد استطاعت أن تنمو بأرباحها خلال العام الماضي، مقارنة بـ2017، وذلك بنسبة مؤثرة، حيث شهدت ارتفاعاً من نحو 750 مليون دينار في 2017 إلى ما يقارب 950 مليوناً في العام السابق.

وبالنسبة لتوقعاتنا لأداء «برقان» في 2019 نتطلع لأن يحقق البنك عن العام الحالي نسبة نمو في أدائه أعلى من التي سجلها في 2018.

* لكن هناك من يقلل من مؤشرات التفاؤل بالسوق المحلي في ظل الأوضاع الصعبة التي يشهدها منذ فترة خصوصاً لجهة توقف المشاريع التنموية وتباطؤ الائتمان؟
- لا يمكن القول إن المشاريع التنموية توقفت، فمن الناحية العملية لا تزال هناك مشاريع نفطية ضخمة مستمرة، كما أن هناك مشاريع اسكانية كبرى قيد التنفيذ مثل مدينتي المطلاع وصباح الأحمد، وإذا كان هناك تأخير في التنفيذ إلا أن العجلة مستمرة في الدوران ولو ببطء، كما أن الاقراض سجل نمواً بواقع 4 في المئة، ما يعكس أن هناك طلباً، لكن البنوك متحفظة بسبب الأوضاع الاقتصادية.

* وهنا يبرز السؤال كيف تتحفظ البنوك وتنمو في الوقت نفسه؟
- وضع البنوك المحلية ومعدلات السيولة المتاحة لديها للتمويل، ومركزها المالي تساعد في تحقيق هذه المعادلة، مع الأخذ بالاعتبار أن لكل بنك استراتيجيته في تنمية حصته السوقية، والمحافظة على حقوق مساهميه، بما يضمن له الاستمرار في تسجيل النمو.

* وماذا عن إستراتيجية «برقان» للنمو؟
- ربما يعد من نافل القول إن «برقان» يصنف على أنه ثاني أكبر بنك تقليدي من حيث الموجودات والأرباح، ومن أجل المحافظة على هذه المكانة، يعتمد البنك على خطة تضمن المحافظة على حصته السوقية والعمل على زيادتها، وإلى ذلك لا تزال الانشطة المصرفية الاساسية للبنك المصدر الرئيسي للإيرادات، حيث تساهم بنسبة 74 في المئة من إيرادات المجموعة التي بلغت 50.3 مليون دينار في الربع الأول من 2019، فيما بلغت الارباح التشغيلية للبنك قبل المخصصات 29.2 مليون، ما يمثل 58 في المئة من إيرادات المجموعة.
علاوة على ذلك، يعمل «برقان» على الاستمرار في تسجيل مقاييس مالية جيدة، وذلك من خلال التركيز الجاد على كفاءة التشغيل وإدارة المخاطر، والتي ساهم تطبيقها في خفض مصروفات التشغيل للمجموعة خلال الربع الاول بنسبة - 25 في المئة إلى 21 مليون دينار وذلك نزولاً من 28 مليوناً مقارنة بالعام الماضي.

وبالطبع سيعتمد «برقان» في تعزيز وتنمية حصة المجموعة السوقية على شبكة فروعها، حيث تتمتع بامتلاك واحدة من أكبر شبكات الفروع الاقليمية التي تضم 165 فرعا من الكويت وتركيا والجزائر والعراق وتونس ولبنان ومكتب تمثيل في دبي - الامارات العربية المتحدة.

وما يؤكد نجاعة استراتيجية «برقان» أنها عززت هذه الاستراتيجية من نسبة التكلفة إلى الدخل (CIR) من 46.2 في المئة في (Q1,18) إلى 41.8 في المئة (Q1,19) فيما بلغ اجمالي مخصصات خسائر القروض للربع الاول 7.5 مليون دينار، منخفضاً بنسبة - 23 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى تحسين نسبة تكلفة الائتمان (COC) التي بلغت 0.7 في المئة (الربع الاول من عام 2019) في مقارنة بنسبة 0.9 في المئة في (Q1,18) وقد سمح ذلك للبنك بتحقيق مستويات جيدة من العائد للمساهمين حيث بلغ العائد على حقوق المساهمين 9.1 في المئة والعائد على الاصول 1.1 في المئة.

* لكن يلاحظ أنه لدى كل البنوك المحلية تقريباً منتجات التطوير نفسها...ألا يزيد ذلك من صعوبة النمو؟
- نحن بسوق حر يعتمد على المنافسة، ونحن مستمرون في ذلك بمنتجات وأدوات تمكننا من الوصول إلى عملائنا أسرع وبطريقة أكثر كفاءة، ويشمل ذلك تطوير شبكة الفروع والتي شهدت أخيراً إعادة افتتاح فرع الفحيحيل، ولدينا افتتاح الشهر المقبل لفرع في منطقة الخيران السياحية (صباح الأحمد البحرية) وذلك لتلبية الطلب الكبير الموجود في منطقة الشاليهات.

وإذا كان لا أحد ينكر وجود منافسة قوية بين البنوك محلياً، إلا أن هذه المنافسة صحية وتعد عاملاً إيجابياً، في تحفيز كل بنك على الابتكار باستمرار، وهذا ما جعل مصارف الكويت تمتلك طرقا مختلفة للنمو، وبالنسبة لـ«برقان» فلدى البنك اهتمام كبير بتطوير الخدمات المالية التكنولوجية «الفنتك»، باعتباره مستقبل العمل المصرفي، ونحن سائرون بهذا الاتجاه لتقديم خدمات مالية تكنولوجية أفضل لعملائنا.

* وبحسب استراتيجيتكم هل ستركزون في الفترة المقبلة على النمو العضوي أم التوسع خارجياً؟
- لا يوجد ضمن توجهاتنا حالياً التوسع خارجياً، وخطتنا تركز على عمليات «برقان» المحلية والخارجية، والعمل على تنميتها، ومن هذا المنطلق سيكون النمو من خلال البنوك الموجودة.

* هل لديكم أي توجه لإعادة هيكلة أفرعكم الخارجية والتخلص من بعض وحداتكم؟
- لا، فخطتنا تحافظ على حصتنا وعملياتنا سواء محلياً أو خارجياً، ونحن مستمرون بعملياتنا الخارجية، مع أخذ الاحتياطات اللازمة، وهذا ليس جديداً علينا، فخطتنا للمخاطر في التعامل مع الأسواق الخارجية، تتضمن تدابير احترازية مناسبة للتغيرات التي طرأت على هذه الأسواق، وكذلك أدوات قياس للمردود من أداء استثماراتنا هناك، مع تحديد مسارها.

* هل لا تزال البنوك متفائلة بتنفيذ رؤية 2030؟
- الجميع يتطلع للمشاريع الجديدة، وإلى تنفيذ مدينة الحرير، ونحن كبنوك نأمل أن يكون هناك تحرك ملموس في هذا الخصوص، وعموماً أعلنت المصارف في وقت سابق وهذا يشمل «برقان» استعدادها التام للمشاركة في تمويل المشاريع التنموية التي ستطرق مستقبلاً، وهذا يشمل مشاركتها في تمويل عمليات التطوير وتنفيذ مشاريع الجزر.

* في ظل المقاومة النيابية الواسعة لإطلاق مشروع الحرير هل تعتقدون أن المشروع تعثر؟ 
- لا أعتقد أنه تعثر، لكن الجزر مشروع ضخم وكبير، ويحتاج تنفيذه إلى موافقات رقابية مختلفة، وهذا يتطلب وقتا أكبر، وقناعة من جميع المعنيين تنفيذياً وتشريعياً وكذلك من المجتمع نفسه، فنحن نتحدث عن نقلة نوعية للاقتصاد، على أساس أن هذا المشروع يحمل تغيراً واسعاً على أكثر من صعيد، ومن ضمنها الثقافة الاستثمارية للكويت، وهذا ينسحب أيضاً على سياسة الحكومة نفسها في التعاطي مع المشاريع العملاقة، والتي ستتغير بشكل كبير في حال إقرار تنفيذ هذا المشروع، ولذلك يحتاج «الحرير» في رأيي إلى تثقيف ووقت أكبر لفهم أهميته من جميع الأطراف المعنية.

* هل تعتقدون بأن تنفيذ مشروع الحرير يخدم الاقتصاد حقاً؟
- طبعاً... وأعتقد أن تنفيذ هذه النوعية من المشاريع التنموية من مصلحة البلد، وإذا كنا نتطلع لأن تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة استقامة مع توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، يتعين أن يكون هناك نوع من الحرية الاقتصادية، وإذا لم يكن بالإمكان تنفيذ كامل المشروع وفقاً للمخطط، قد يكون مجدياً تنفيذ أي جزء من المشروع، وعلى مراحل.

* وفقاً لما لديكم من بيانات ما الحصة التي تستطيع البنوك المحلية المساهمة بها في تمويل مشروع الحرير ذات الكلفة الرأسمالية الضخمة؟
- مشروع مثل الحرير ضخم ولن ينجز في يوم وليلة، بل في سنوات طويلة، كما من المرتقب أن توفر المؤسسات التمويلية المحلية والخارجية التمويل المناسب له، حيث ستأتي الجهات الخارجية التي ستستثمر في المشروع بتمويلاتها، والبنوك الملحية مستعدة للقيام بدورها حسب المتاح خلال مختلف سنوات التنفيذ، وفي النهاية يمكن القول إن البنوك الكويتية ستشارك في أي مشروع محلي.

* كيف تتعاملون مع ضغوطات فوائض السيولة في ظل ضعف فرص تصريفها التي تنامت بالفترة الماضية؟
- في جميع البنوك هناك إدارات متخصصة لإدارة السيولة، التي تعد جزءاً من عمل البنك اليومي وعملية اعتيادية، وإدارة هذه الأموال تتم بطرق متنوعة تختلف من بنك لآخر، مع الأخذ بالاعتبار أن الفوائض موجودة في البنوك الكويتية منذ فترة وليست جديدة.

* هل ما زالت البنوك ترى أنها لا تستطيع أن تستغني عن الودائع الحكومية؟
- الودائع الحكومية ما زالت أحد مكونات سلة ودائع المصارف، إلى جانب الشركات والأفراد وغيرها من مصادر سوق الودائع.

* هل تؤيد الاندماجات؟
- الاندماجات موجودة بالفعل عالمياً وخليجياً، وليست بدعة، ويعتمد تطبيقها على خصوصية وتوافق البنوك المهتمة بذلك.

البنوك الكويتية مستعدة للتطورات

حول تطور الأوضاع إقليمياً أخيراً، ومدى قدرة البنوك المحلية على التعاطي مع أسوأ السيناريوات التي قد تحدث في حال تصاعد النزاع الاميركي الإيراني، قال العجيل إن المصارف الكويتية مستعدة للقيام بأعمالها سواء منفردة أو مجتمعة، وذلك في ظل تعليمات بنك الكويت المركزي، والإجراءات الرقابية المطبقة، التي رفعت من استعدادات وإجراءات البنوك لمواجهة أسوأ السيناريوات التي قد تحدث.

وأوضح أن الاستعداد المصرفي في هذا الخصوص يكفل استمرارية العمليات وتوفير السيولة، مشيراً إلى أن جميع البنوك المحلية تتمتع بمستويات عالية من السيولة.

اتجاهات صحيحة

لفت العجيل إلى أن عمليات «برقان» التشغيلية في الكويت تمثل 69 في المئة من عمليات المجموعة، مشيراً إلى أن هذه العمليات أظهرت في الربع الأول من العام الحالي، اتجاهات صحية مخططة في معظم المؤشرات مدعومة بيئية تشغيلية واعدة في الكويت.لفت العجيل إلى أن عمليات «برقان» التشغيلية في الكويت تمثل 69 في المئة من عمليات المجموعة، مشيراً إلى أن هذه العمليات أظهرت في الربع الأول من العام الحالي، اتجاهات صحية مخططة في معظم المؤشرات مدعومة بيئية تشغيلية واعدة في الكويت.وبيّن أن القروض نمت بنسبة 4 في المئة على اساس سنوي لتصل إلى 2.9 مليار دينار، وصعدت الايرادات 12 في المئة على اساس سنوي لتصل إلى 39.9 مليون دينار، موضحاً أن هذا التطور الإجابي في الأرقام انعكس أيضاً في التحسين المستمر لمقاييس الاعمال الاساسية.وذكر العجيل أن نسبة التكلفة إلى الدخل (CIR) تحسنت من 36.8 في المئة (Q1,18) إلى 28.4 في المئة (Q1,19)، وتحسنت نسبة تكلفة الائتمان (COC) من 0.5 في المئة (Q1,18) إلى 0.4 في المئة (Q1,19) فيما تحسن العائد على الاصول (RoA) من 1.4 في المئة (Q1,18) إلى 1.8 في المئة (Q1,19).