عمومية "الأهلي القطري" توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% وأسهم مجانية بنسبة 10%

أعلن البنك الاهلي عن نتائج الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك والمنعقدة  في الموعد المحدد لها يـوم الاثنين الموافـق 2019/2/25 وفيها تقرر الموافقة على بنود جدولي أعمالها ، حيث تم الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها ومناقشة الخطط المستقبلية للبنك ، كما تم الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية البنك والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في  31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها. كما تم اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنـة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، ووافقت الجمعية بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أربـاح  نسبتها 10% نقداً بالإضافة إلى أسـهم مجانيـة بمقـدار 10% من أسهم رأس مال البنك وذلك لمالكي أسهم البنك  بتاريخ انعقاد الجمعية . وبالتالي الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمقدار الأسهم المجانية والبالغ عـــــددها 21.036.043 سهم ليصبح عدد أسهم البنك 231.396.478 ســهم .

-  كما ناقشت الجمعية تقرير الحوكمة للبنك عن عــــام 2018 وتمت المصادقة عليه .

- ووافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد المكافأة المقررة لهم .

- وكذلك وافقت الجمعية على تعيين شركة ديلويت آند توتش مراقب للحسابات للسنة المالية 2019 وتمت الموافقة على أتعابه .

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال البنك بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة بواقــــع 10% من أسهم رأس مال البنك والبالغ جملــة عــــددها 21.036.043 سهماً  ليصبـح رأس مال البنــــك 231.396.478 ســــهماً .

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل بنود النظام الأساسي كما يلي:-

1- تعديل المادة (6 ) من النظام الأساسي للبنك بحيث تعكس زيادة رأس المال وتعديل القيمة الاسمية للسهم الواحد لتصبح ريالاً واحداً لكل سهم بدل من عشرة ريالات  بناء على تعلميات هيئة قطر للأسواق المالية 

ليصبح رأس مال الشركة المصدر 2.313.964.780 ريال موزعاً على 2.313.964.780 سهم بقيمة اسميه للسهم الواحد مقدارها ريال قطري واحد . 

2- تعديل المادة (7) من النظام الاساسي بما يسمح  للاجانب بالتملك في رأس مال البنك بنسبة تصل 49% كحد أقصى . 

3- تعديل المادة (27) من النظام الاساسي بما يسمح باستثناء جهاز قطر للاستثمار من ايداع أسهم ضمان العضوية عن العضوين الذين يمثلانه في مجلس الادارة.

4- تعديل المادة (52) من النظام الاساسي  بحيث انه في حال تعلق القرار بحل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها أو الاستحواذ عليها أو بيع المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه من الوجوه ، لا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بموافقة شركاء يمثلون 75% من رأس مال الشركة وتباعاً لذلك تعديل المادة 54 من النظام الاساسي للتوافق معها.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للإدارة القانونية في إتمام الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وفقاً لما هو وارد أعلاه، بما في ذلك الحضور والتوقيع عليها لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل ولدى وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات الرسمية الأخرى.