هيئة أسواق المال ترخص لتسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوح لشركة "بيتك كابيتال للاستثمار" لتسويق وحدات صندوق "بيتك كابيتال العقاري الأمريكي 2"

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي KFHC Investment Advisory II Ltd ومدير التسويق شركة بيتك كابيتال للاستثمار؛

- وبناء على طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار المؤرخ 29/11/2018 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق بيتك كابيتال العقاري الأمريكي 2 داخل دولة الكويت؛

- وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

قرر ما يلي

مادة أولى: يُرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 250,000 وحدة (فقط مائتان وخمسون ألف وحدة) من صندوق بيتك كابيتال العقاري الأمريكي 2 والمنشأ في جزر الكايمن تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت، مقسمة كالتالي:

1. عدد 245,000 وحدة لا يملك حاملها حق التصويت (تتكون كل منها من سهم عادي واحد في شركة كيه إف إتش سي ريل استيت إن في إكويتي ليمتد2، وسهم عادي واحد في شركة كيه إف إتش سي ريل استيت إن في فاينانس ليمتد 2).

2. عدد 5,000 وحدة يملك حاملها حق التصويت (تتكون كل منها من سهم عادي واحد في شركة كيه إف إتش سي ريل استيت إكويتي ليمتد 2، وسهم عادي واحد في شركة كيه إف إتش سي ريل استيت فاينانس ليمتد2).

وأن يتم تحديد سعر العرض وقت الطرح بناء على صافي قيمة الأصول في ذلك الوقت للوحدة الواحدة بالإضافة إلى رسوم الاكتتاب التي تبلغ 2% من سعر شراء كل وحدة استثمار، ويحق لوكيل الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص تخفيض رسم الاكتتاب أو التنازل عنه لأي مستثمر مؤهل محدد.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي: شركة بيتك كابيتال للاستثمار.

مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.