10 خطوط للمتحرك «الفاتورة».. و100 للدفع المسبق للمواطنين

أكدت الشركات المزودة لخدمات الاتصالات في الدولة، أن وضع حد أقصى لخطوط الهاتف المتحرك للأفراد، جاء بغرض مساعدة العملاء على إدارتها بالشكل الأمثل، وتلبية للاحتياجات الطبيعية للمشتركين، مؤكدة أن تحديد أعداد الخطوط الصادرة للعملاء قرار تنظيمي يعمل على منع إساءة استخدام الخطوط.

وتفصيلاً، كشفت شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، أن مواطني الدولة لهم الحق في الحصول على بطاقات أرقام للهاتف المتحرك بنظام الفاتورة بما يتراوح من 7 إلى 10 خطوط، فيما يتراوح عدد الخطوط المحددة بنظام الفاتورة للوافدين من 5 إلى 7 خطوط.

أما الخطوط بنظام الدفع المسبق، فأكدت «اتصالات» بحسب ردها على «الاتحاد»، فيصل إلى 100 خط لمواطني الإمارات، بينما يحق للوافد الحصول على 20 خطاً بنظام الدفع المسبق.

وقالت «اتصالات»: إن عملية تحديد أعداد بطاقات الأرقام لكل مشترك جاءت بهدف مساعدة العملاء على إدارة الخطوط بالشكل الأمثل، وتلبية للاحتياجات الطبيعية للمشتركين، مؤكدة أن تحديد أعداد الخطوط الصادرة للعملاء ما هو إلا قرار تنظيمي يعمل على منع إساءة استخدام الخطوط الزائدة عن الحد المسموح به، ومساعدة المشترك في إدارة الخطوط التي تندرج تحت اسمه.

وناشدت «اتصالات» عملاءها من مشتركي الهاتف المتحرك سواء بنظام الفاتورة أم الدفع المسبق، بالتواصل مع فروع المبيعات ومراكز الاتصال بالشركة للوقوف على موقف الخطوط الزائدة عن الحد المسموح به، أو من خلال تنزيل تطبيق «My Etisalat UAE».

وفيما يتعلق بالخطوط الصادرة للشركات وقطاع الأعمال، فقد أكدت «اتصالات» أنه يتم تحديد الأرقام والخطوط الصادرة لقطاع الأعمال والشركات، بحسب حجم الشركة وعدد الموظفين العاملين بها. 

من جانبه، أكد أحمد علي بورحيمة، النائب الأول للرئيس للعلاقات الحكومية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، أن وضع حد أقصى لعدد خطوط الهاتف المتحرك التي يمكن تخصيصها للشخص الواحد، يهدف إلى حماية المشترك، ومساعدته في إدارة الخطوط المدرجة باسمه لدى مزود الخدمة.

وقال بورحيمة، لـ «الاتحاد»: إن البعض يقوم بالاشتراك في خدمات الهاتف المتحرك سواء بنظام الدفع الأجل (الفاتورة)، أو بنظام الدفع المسبق، ليستخدمها آخرون سواء من الأبناء أم باقي الأقارب أم الأصدقاء، ومن هؤلاء المشتركين ما ينسى هذه الاشتراكات بمرور الوقت حتى يتلقى إشعاراً بوجود مطالبات متأخرة، أو إساءة لاستخدام أحد الخطوط المدرجة باسمه، وهو الأمر الذي يمكن أن يترتب عليه الكثير من المتاعب.

وأضاف بورحيمة، أن عدد خطوط الهاتف المتحرك المسموح بتسجيلها بعد دخول القرار حيز التنفيذ يفوق الاحتياجات الطبيعية لأي مشترك، ومن ثم لن يكون لهذا القرار التنظيمي أي تأثير على الغالبية العظمى من المشتركين.

وأوضح أن جميع المشتركين في «دو» لم يتجاوزوا الحد الأقصى من الخطوط المقررة للفرد الواحد باستثناء عدد قليل من الحالات التي يتم حصرها تمهيداً للتواصل معهم وإخطارهم بضرورة الاحتفاظ بالحد الأقصى من الخطوط ونقل الباقي بأسماء مستخدميها الفعليين.

وأشار بورحيمة، إلى أن شركة «دو» قامت من جانبها بتوفير عدة وسائل لتمكين كل مشترك من حصر جمع اشتراكات الهاتف المتحرك المدرجة باسمه، وذلك من خلال التطبيق الذكي المتطور الذي دشنته الشركة مؤخراً، إلى جانب توافر الخدمة ذاتها في مختلف فروع المبيعات وعبر التواصل مع مركز الاتصال.