اعتمدت البورصة تعديلاً على قواعد جلسة الشراء الإجباري التي استحدثتها لتغطية الإخفاقات الخاصة بحسابات تداول بعض المتعاملين في السوق.
وتضمن التعديل خفض الزيادة السعرية الذي ستُنفذ عليه عملية شراء كمية الأسهم المراد تغطيتها من قبل الوسيط إلى 10 في المئة بدلاً من 20 في المئة.
وقالت مصادر لـ«الراي» إن مؤسسات عالمية ناقشت الأمر مع إدارة البورصة خلال الفترة الماضية، بعد رصد ملاحظات تتعلق بنسبة الزيادة عن سعر الإقفال السابق للسهم، في إشارة إلى أنها كبيرة، ما قوبل بتفهم البورصة التي نسقت مع هيئة أسواق المال لإجراء اللازم.
وأشارت إلى أن التعديل دخل حيز التطبيق اعتباراً من أمس، إذ أبلغت الجهات المعنية شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة بتلك التطورات، وما تتطلبه من إجراء التحسينات اللازمة على الأنظمة لمواكبتها دون أي إشكاليات.
ونوهت إلى أن جلسة الشراء الإجباري تُعقد بعد ساعات التداول اليومية على أن تبدأ من الساعة 01:10، ويكون موعد إغلاقها الساعة 01:25 ظهراً، إذ يجري التداول خلال الـ(Buy-in Board) بطريقة المزاد.
وأكدت أن تنفيذ العملية يتم على الوسطاء الذين يخفقون بتسليم الأوراق المالية في موعد التسوية، على أن يكون بيع الأسهم متاحاً لجميع المتداولين الراغبين في التداول بهذه الجلسة، وبزيادة قد تصل إلى 10في المئة عن سعر الإقفال كحد أدنى».
ومع الانتهاء من محاولة الشراء يتم الانتقال إلى (T+5) إذ ستقوم «المقاصة» بإقفال الصفقة بطريقة التعويض بالنقد (cash close-out) إلغاء الصفقة - تعويض الطرف المشتري كامل قيمة الأسهم عند (T+5)، وأي استحقاقات متراكمة، بخلاف التعويض عن فرص تحقيق الربح.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}